المادة 72 من نظام العمل السعودي تعد إحدى أهم الأحكام الأساسية التي تنظم كيفية التعامل مع الجزاءات التأديبية في بيئة العمل، كما جاءت التعديلات الأخيرة عليها لتعزز العدالة والشفافية في العلاقة العمالية.
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين آلية التواصل بين العامل وصاحب العمل، وإعطاء العامل فرصة أكبر للتظلم والاعتراض على الجزاءات بطريقة قانونية أكثر وضوحًا. من خلال هذه التحسينات، يسعى نظام العمل السعودي إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مما يعزز الاستقرار الوظيفي والعدالة في أماكن العمل.
المادة 72 من نظام العمل السعودي
تتعلق المادة 72 من نظام العمل السعودي بالجزاءات التأديبية التي يمكن لصاحب العمل فرضها على العامل في حالة مخالفته لنظام العمل أو قواعد العمل الداخلية. وقد تم تعديل المادة عدة مرات لتحسين العلاقة بين صاحب العمل والعامل وضمان حقوق الطرفين.
وأبرز ما جاء في المادة ٧٢ من نظام العمل:
- قد حدد للعامل حق الاعتراض على الجزاءات التاديبية الصادرة بحقه؛ علماً أن أحد هذه الجزاءات هي الفصل.
- كما قيدت مدة الاعتراض ب ١٥ يوماً من تاريخ إبلاغه ليكون الاعتراض أمام المحاكم العمالية.
- أما في حال انقضت هذه المدة دون تقديم الاعتراض فيعتبر القرار تحصن.
للوقوف على نص المادة 72 من قانون العمل السعودي بتفاصيله الدقيقة تابع فقراتنا التالية!
نص المادة 72 من نظام العمل قبل التعديل
نصت المادة 72 من نظام العمل قبل التعديل على أنه:
“يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه.
وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشريوما ً – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى المحكمة العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.”
نص المادة 72 من نظام العمل بعد التعديل
ليصبح نص المادة 72 من نظام العمل بعد التعديل وفق ما يلي:
“يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابةً، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه.
وله التظلم كتابةً للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين يوماً) -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار.
فإن رُفض تظلمه أو لم يبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص يتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.”
شرح المادة 72 من نظام العمل السعودي بشكلها النهائي بعد التعديل
تهدف المادة 72 من نظام العمل السعودي إلى تنظيم إجراءات توقيع العقوبات التأديبية على العامل وضمان حقه في الدفاع عن نفسه. وبحسب النص المعدل، فعلى صاحب العمل اتباع الخطوات التالية عند رغبته في توقيع جزاء على عامل:
- بدايةً، يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بقرار توقيع الجزاء بشكل كتابي. وفي حال رفض العامل استلام الإخطار أو كان غائباً، يتم إرساله عبر البريد المسجل إلى عنوانه المسجل لدى صاحب العمل.
- من جهةٍ أخرى، يُمنح العامل مهلة 30 يوماً (لا تشمل العطل الرسمية) لتقديم تظلم كتابي ضد القرار إلى الجهة المختصة لدى صاحب العمل.
- ليكون على صاحب العمل البت في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال هذه المدة، يحق للعامل الاعتراض على القرار أمام المحاكم العمالية.
- المرحلة الأخيرة أنه في حال رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المحددة، يحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية خلال 30 يوماً (لا تشمل العطل الرسمية) إما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت فيه، أيهما أقرب.
أهمية التعديل على المادة 72 من قانون العمل السعودي
لنتمكن من بيان أهمية التعديل على المادة 72 من قانون العمل السعودي، نضع بين أيديكم جدولاً يوضح الفرق بين نص المادة 72 من نظام العمل السعودي قبل وبعد التعديل:
| الاختلاف | قبل التعديل | بعد التعديل |
| حق الاعتراض | للعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه. | للعامل حق التظلم كتابةً للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال ثلاثين يوماً – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ إبلاغه بالقرار. |
| الإجراءات التالية للتظلم | – | إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه، يحق للعامل الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت فيه. |
| مدة البت في الاعتراض | يجب على المحكمة العمالية أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. | لم يتم ذكر المدة المحددة لقرار المحكمة في النص المعدل. |
| التظلم الداخلي | لم يكن هناك نص يتعلق بتقديم تظلم داخلي لدى صاحب العمل قبل اللجوء إلى المحكمة. | التعديل أضاف مرحلة التظلم الداخلي لدى الجهة المختصة بصاحب العمل قبل اللجوء للمحاكم العمالية. |
يوضح الجدول كيف أن التعديلات أضافت مرحلة جديدة من التظلم الداخلي ورفعت من المدة الزمنية التي يمكن للعامل خلالها تقديم الاعتراضات، مما يمنح مزيدًا من الوقت للعامل لحل النزاعات داخليًا قبل اللجوء إلى المحكمة.
ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها عند فصل عامل وفقًا للمادة 72 المعدلة؟
تتضمن المادة 72 المعدلة من نظام العمل السعودي إجراءات محددة يجب على صاحب العمل اتباعها عند اتخاذ قرار جزاء للعامل، وذلك لضمان حصول العامل على حقوقه وحماية مصالحه.
الإجراءات التفصيلية هي كالتالي:
- يجب على صاحب العمل تحديد المخالفة التي ارتكبها العامل بشكل واضح ووافي.
- كما يجب إبلاغ العامل بالقرار بكتاب مسجل على عنوانه المسجل لدى صاحب العمل، وفي حال رفض العامل استلام الإخطار أو كان غائباً، يتم إرساله عبر البريد المسجل إلى عنوانه المسجل لدى صاحب العمل.
- حق التظلم: يُمنح العامل مهلة 30 يوماً (لا تشمل العطل الرسمية) لتقديم تظلم كتابي ضد القرار إلى الجهة المختصة لدى صاحب العمل.
- البحث في التظلم: على صاحب العمل البت في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه.
- الإخطار بقرار الرفض أو عدم البت: إذا رفض صاحب العمل التظلم أو لم يبت فيه خلال المدة المحددة، يجب إخطار العامل بذلك بشكل كتابي.
- في حال رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المحددة، يحق للعامل الاعتراض على القرار أمام المحاكم العمالية خلال 30 يوماً (لا تشمل العطل الرسمية) إما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت فيه، أيهما أقرب.
اقرأ أيضاً: المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد وتطبيقها بالاشتراك مع المادة 46.
نموذج استقالة في القطاع الخاص.
الاستغناء عن خدمات موظف والتخلي عنه بأفضل خطاب.
شكوى عدم الترقية | أهميتها – إجراءاتها – خطاب تظلم ترقية.
أبرز الاستفسارات حول المادة 72 من نظام العمل
الأهداف الرئيسية للمادة 72 من نظام العمل بعد التعديل هي:
ضمان العدالة الإجرائية: من خلال منح العامل فرصة للدفاع عن نفسه وتقديم تظلم ضد القرار.
حماية حقوق العامل: بتحديد إطار زمني محدد للبت في التظلمات والاعتراضات.
تجنب التعسف في استخدام العقوبات: بفرض إجراءات معينة على صاحب العمل قبل توقيع الجزاء.
الإبلاغ الكتابي عن القرار هو إخطار رسمي يوجه للعامل من قبل صاحب العمل يبلغه فيه بقرار تأديبي اتخذ بحقه، مثل الإنذار أو الخصم من الراتب أو حتى الفصل.
يجب أن يكون هذا الإخطار مكتوبًا وواضحًا، ويحتوي على المعلومات الأساسية التالية:
التاريخ الذي تم فيه اتخاذ القرار.
اسم العامل الذي يوجه إليه القرار بشكل كامل وواضح.
وصف دقيق للمخالفة التي ارتكبها العامل.
نوع العقوبة التي تم فرضها على العامل.
الأسباب التي دعت صاحب العمل لاتخاذ هذا القرار.
الإشارة إلى حق العامل في التظلم ضد هذا القرار وإجراءات التظلم.
توقيع المسؤول المختص في الشركة.
أهم الأمور التي نظمتها تعديلات المادة 72 من قانون العمل السعودي هي:
يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بقرار توقيع الجزاء بشكل كتابي، مما يضمن وصول الرسالة بشكل واضح وصريح وقانوني.
يتمتع العامل بحق التظلم خلال فترة زمنية محددة، مما يعطيه فرصة لتقديم دفاعه.
يجب على صاحب العمل البت في التظلم خلال فترة زمنية محددة، مما يضمن سرعة البت في القضية.
إذا لم يتم البت في التظلم أو تم رفضه، يحق للعامل اللجوء إلى القضاء.