عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية

تم وضع عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية في السعودية، وذلك لما لهذه الأماكن العامة، من خصوصية عالية يتوجب الحفاظ عليها، وعدم المساس بها.

و للحفاظ على أمن تلك المنشآت الحكومية، و سرية المعلومات، تم وضع عقوبة للتصوير في الدوائر الحكومية، قد تتراوح من السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات ، ودفع غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.

سنسلط الضوء بشكل مفصل على عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية، وماهي المنشآت التي يمنع التصوير بها؟ فقط تابع معنا موقعنا استشارات سعودية قانونية. و ذلك للحصول على مزيد من المعلومات القانونية.

المنشآت الحكومية التي يمنع التصوير بها في السعودية

تتعدد الأماكن العامة والدوائر الحكومية بشكل خاص التي يمنع فيها التصوير والتي قد تشمل:

• الوزارات
• المجالس النيابية
• المصالح الحكومية
• أقسام الشرطة
• الجهات السيادية والأمنية
• ويُضاف إلى ذلك الأماكن الخاصة بالجيش والقوات المسلحة إضافة إلى أي دوائر حكومية أو مكاتب بكون هناك خصوصية وسرية عالية للبيانات الموجودة.

ولعلك تتسأل ماهي أسباب منع التصوير في الدوائر الحكومية؟ وما هو سبب فرض عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية؟ تابع معنا مقالتنا للتعرف على المزيد من المعلومات.

أسباب منع التصوير في الدوائر الحكومية

لقد منعت السعودية التصوير في الدوائر الحكومية، إلا بإذن خطي من الجهات المختصة،

فما هي أهم أسباب منع التصوير

• حماية الخصوصية: فقد يسبب التصوير دون علم الأفراد، بضرر لسمعته، ويعد انتهاكاً لخصوصيته.
• الحفاظ على الأمن: وذلك لحماية أمن تلك المنشآت الحكومية، والحفاظ على سرية المعلومات، ذات الطبيعة الحساسة.
• منع التزوير والابتزاز: بسبب استخدام بعض الصور الملتقطة، بطرق غير قانونية في عمليات التزوير.

من يخالف تفرض بحقه العقوبات المنصوص عليها، تبعاً لقانون الجرائم الإلكترونية السعودية، وذلك للحفاظ على سرية المعلومات، وحماية البيانات الحساسة، والحفاظ على أمن المنشآت.

ما هي أبرز العقوبات المفروضة على من يقوم بالتصوير بدون إذن؟

سبب الاعتماد على الإنترنت والتكنولوجيا، وازدياداً ملحوظاً لمخاطر الجرائم الإلكترونية، التي بات تهدد أمن المؤسسات والأفراد، ولقد أدركت السعودية أهمية مكافحة تلك الجرائم، فسارعت لحماية مجتمعها، من خلال فرض عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية.

وأصدرت المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عام 2007، والتي تنص:

• يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن السنة.
• غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي.
• أو أحدى هاتين العقوبتين.

كل شخص يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية الآتية:

• التنصت، أو أخذ الصور، أو اعتراض المعلومات المرسلة عبر الشبكة الإلكترونية.
• عند المساس بالحياة الخاصة، من خلال استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا.
• التشهير بالأفراد، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وكذلك فرضت عقوبات حسب المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:

• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

• غرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال.
• إحدى هاتين العقوبتين.

كل شخص يرتكب إحدى الجرائم المعلوماتية الآتية:

• إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية والآداب العامة، أو حرمة الحياة العامة، وإعداده، وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية.
• إنشاء مواقع عبر الشبكة المعلوماتية، ونشرها للإتجار بالجنس البشري، أو لتسهيل التعامل بها.
• أنشاء البيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، ونشرها وترويجها.

ويعد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، خطوة مهمة جداً، لحماية أمن المنشآت والأفراد، و لتحقيق هذا النظام، ويجب الإبلاغ عن تلك الجرائم، والتعاون مع الجهات المختصة ليتم معاقبة مرتكبيها.

وعند تطبيق عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية، والحكم بها يتم نشرها في الجريدة الرسمية، أو المواقع الإلكترونية على حساب المحكوم ونفقته.

ماهي عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية؟

هل من الضروري الحصول على إذن رسمي قبل التصوير في الدوائر الحكومية؟ في الواقع، نعم!

يجب الحصول على تصريح تصوير في الدوائر الحكومية، وإلا سيعتبر التصوير مخالفة جنائية، ستتعرض للمسائلة القانونية.

فما هي أبرز تلك العقوبات:

(العقوبات القانونية)

• السجن من 6 أشهر إلى خمس سنوات، وذلك حسب طبيعة الصور، وما سببته من أذى وضرر، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 6، من قانون الجرائم الإلكترونية السعودية.
• غرامة مالية تتراوح من 100ألف ريال سعودي إلى 500ألف.
• أو يعاقب بإحدى العقوبتين فقط.

فوفقاً للقانون السعودي، إن تصوير الدوائر الحكومية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تصريح رسمي، يعتبر انتهاكاً لأمن تلك الدوائر، مما يستوجب توقيع العقوبة

( مصادرة المقتنيات)

تتم مصادرة كافة الأجهزة المستخدمة، في التصوير الدوائر الحكومية دون ترخيص،( الأجهزة المحمولة، كاميرات) .

( العقوبات الإدارية)

أما إذا كان الجاني موظف حكومي، فيتخذ بحقه إجراءات إدارية، تتراوح بين الإنذار في العمل إلى الفصل من وظيفته، وذلك حسب حجم الفعل المرتكب.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية

• إذا كان سبب التصوير بغرض الإضرار بالسمعة والشرف.
• لنشر الرزيلة والفجور بين الناس.
• عند تصوير شخص قاصر.

فتطبق على الجاني عقوبات قاسية:

• السجن لمدة سنتين.
• دفع غرامة مالية تصل للمليون ريال سعودي، وكذلك دفع تعويض للمتضرر، على الأضرار التي لحقت به.
• ويتم مصادرة الجهاز المستخدم في التصوير.

وتأتي تلك العقوبات لحماية سرية المعلومات الحكومية، وعدم انتهاك سرية المباني الحكومية، والأمن العام، ويجب الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة، قبل التصوير في الدوائر الحكومية.

ووجب التنبيه هنا لتنفيذ تلك العقوبات يجب أن توافر أركان لجريمة التصوير وهي:

• إلحاق الأذى والضرر بالشخص.
• انتهاك أمن الدوائر الحكومية.

و ذلك لوجود علاقة سبية بين( فعل الجاني، والركن المادي، والضرر الناتج عن التصوير)،

وعند اكتمال تلك الشروط تتم محاكمة الجاني، بعقوبة التصوير في الدوائر الحكومية.

و لكن هل تطبق تلك العقوبات، على تصوير المنشآت الحكومية السعودية، تابع معنا في مقالتنا المزيد من المعلومات القانونية.

هل يجوز التصوير في المنشآت الحكومية

أقرت السعودية قوانين صارمة، بناء على قانون الجرائم الإلكترونية السعودية، ،لكل من يقوم بتصوير المنشآت الحكومية، دون الحصول على إذن رسمي، والذي يتضمن 16 بنداً، حدد لكل جريمة تصوير عقوبة معينة.

• و تبدأ من السجن لمدة ستة أشهر، إلى عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام.
• غرامة مالية 100ألف ريال سعودي، وكحد أقصى غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي.
  • تتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير.

ولقد جاء هذا القرار بعد ازدياد ظاهرة تصوير المنشآت الحكومية السعودية، ونشر تلك الصور ،والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض تشويه السمعة، أو لرصد جوانب التقصير فيها، و لذلك يجب عدم التصوير قبل طلب إذن الرسمي من الجهات المختصة.

عقوبة تصوير المنشآت العسكرية

لقد اعتبر تصوير المنشآت العسكرية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سلوك أجرامي، يعاقب عليه قانون الجرائم المعلوماتية السعودي، لما له من تأثير على الأمن العام، و كذلك نشر المعلومات الأمنية السرية، وإعاقة سير العدالة، ووفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، تم فرض عقوبة تصوير في الدوائر الحكومية.

فما هي تلك العقوبات:

• السجن لمدة خمس سنوات.
• غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودي.
• أو تكون إحدى هاتين العقوبتين فقط.

و تتفاوت العقوبات حسب حجم الفعل المرتكب، ولذلك عند الاشتباه في شخص قام بتصوير أماكن حساسة، تقوم النيابة العامة، بتفتيش الكاميرا الخاصة به، ليتم أتخاذ الإجراءات الصحيحة بحقه:

إذا كانت الصور الملتقطة،( بحسن النية، أو عند عدم العلم بمنع التصوير).

• تتم مصادر الأجهزة المستخدمة في التصوير، و مسح تلك الصور المخالفة.

أما إذا كان التصوير،(بقصد التخريب، أو لتقديم معلومات للمطلوبين، للتجسس على المواقع الأمنية).

• فيتم تحويل الجاني إلى الجهات الأمنية المختصة، ويترك الحكم للقاضي الجزائي.

ويتم تطبيق العقوبات على الجاني و التي تتراوح بين:

• وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي.
• السجن لمدة سنة، إلى خمس سنوات،

ماهي قواعد التصوير في الأماكن العامة السعودية وعقوبات مخالفتها؟

تعطي الحكومة السعودية، أهمية كبيرة لحماية خصوصية الأفراد، وتعد جريمة التصوير بلا إذن، انتهاكاً لهذه الخصوصية، خاصة في الأماكن العامة، لذلك يجب الحصول على رخصة للتصوير في الأماكن العامة.

وفي حال المخالفة تتخذ بحقه مجموعة من العقوبات تتراوح بين:

• الحبس من مدة أسبوعين إلى سنة، حسب الضرر الناجم عن تلك الصور.
• مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير، (أجهزة المحمول، الكاميرا).
• غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

و لا تقتصر عقوبة التصوير على الجانب الجنائي، بل قد تواجه أيضاً دعوى مدنية، من قبل المتضرر، حيث يمكن للمتضرر، أن يطالب بتعويض عن الأضرار المادية، والمعنوية التي لحقت به.

وهنا نتسأل هل التحريض على التصوير جريمة؟ تابع معنا لتتعرف على تلك المعلومة

هل التحريض على التصوير يعتبر جريمة؟

لقد باتت عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية، من أهم ركائز القانون السعودي.

ولأن التحريض هو حث الغير على ارتكاب جريمة، ومنها القيام بمخالفة التصوير في الدوائر الحكومية دون إذن رسمي، فقد شددت التشريعات السعودية على خطورة أفعال التحريض، واعتبرتها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، فما هي تلك العقوبات:

عقوبة المحرض على التصوير حسب نص المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية:

• السجن لمدة سنة.
• دفع غرامات تتراوح بين 500-1000 ريال سعودي.
• أما في حال عدم تضرر المجني عليه، بشكل مادي أو جسدي، فيسجن نص المدة وهي 6 أشهر، ويدفع نص الغرامة المالية.

و ولذلك تم اعتبار كل شخص قام بمساعدة الجاني، أو الاتفاق معه، أو تسهيل مهمته، هو محرض وشريك في الجريمة.

ماهي خطوات رفع قضية تصوير دون تصريح رسمي؟

يمكنك الإبلاغ عن الجاني، لينال عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية، من خلال إتباع الخطوات التالية:

• التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وتقديم شكوى.
• الاتصال برقم البلاغات(989).
• أو يمكن الإبلاغ الإلكتروني، من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودي منصة أبشر

• سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني، وكلمة المرور.
• _اضغط على أيقونة خدمات الأمن العام.
• انقر على بلاغ الجرائم الإلكترونية.
• حدد نوع البلاغ، وهو التصوير بدون إذن.
• املاء نموذج البلاغ، بكافة المعلومات المطلوبة.
• ضغط على أيقونة إرسال، بالبلاغ إلى وزارة الداخلية.

الملخص

مع التطور السريع للتكنولوجيا، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نظام حياتنا، ظهرت مشكلات قانونية جديدة، تتعلق بالجرائم المعلوماتية، منها مشكلة التصوير للدوائر الحكومية ، لذلك أقرت السعودية، عدداً من القوانين المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، منها عقوبة التصوير في لدوائر الحكومية، وذلك لمكافحة هذه الظاهرة، وللحفاظ على أمن تلك المنشآت، وكذلك خصوصية حياة الأفراد.

نصيحة قانونية

شددت السعودية على عدم التصوير في الدوائر الحكومية دون إذن رسمي، واعتبرته جريمة جنائية، يطبق فيها قانون الجرائم الإلكترونية السعودي، لذلك عند تورطك في مخالفة، لا تترد بالاتصال بموقعنا استشارات سعودية قانونية، وطلب الاستشارة القانونية.

أهم الأسئلة الشائعة عن عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية