يعد الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية تحدياً كبيراً أمام التنمية الحقيقية في أي دولة بما فيها المملكة العربية السعودية.
ومع الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة للتخفيف من تلك الظاهرة فأن تكافل كافة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين مع الدولة أصبح حاجة قصوى للحد من تلك الظاهرة وتحقيق بيئة عمل أكثر نزاهة وشفافية.
سنبحث في مقالتنا قضايا الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية والإطار القانوني الذي اتخذته السعودية لمكافحة تلك الجرائم وماهي صورها وعقوباتها لذ تابع معنا قراءة مقالنا.
الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية
في البداية يجب أن نتعرف على مفهوم الفساد الإداري: وهو كل انتهاك للضوابط والقواعد التي يفرضها القانون ويقوم الموظف العام باستغلال منصبه للحصول على مكاسب خاصة غير شرعية أو تقديم خدمات للأفراد بشرط الحصول على مقابل مادي.
أما استعمال السلطة الوظيفية: فتعني استعمال الموظف العام لسلطته التي منحها له النظام بطريقة غير قانونية من أجل الحصول على مكاسب شخصية أو أن يلحق الضرر بالآخرين.
ولقد أنشأت السعودية الهيئة الوطنية لمكافحة لمكافحة الفساد( نزاهة) من أجل الحد من جرائم الفساد الإداري واستعمال السلطة الوظيفية بطرق غير مشروعة ولقد وضع المشرع السعودي عدد من الأنظمة القانونية التي تطبق على الفساد الإداري.
ومن هذه الأنظمة:
- نظام مكافحة الرشوة.
- كذلك نظام تأديب الموظفين.
- ونظام مكافحة غسل الأموال.
- النظام الجزائي لمكافحة التزوير.
- المرسوم رقم 43 لعام 1377 هجري.
اقرأ أيضاً: عقوبة تعطيل التنفيذ
وبعد التعرف على الفساد الإداري سنتحدث عن إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري تابع معنا.
إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري
تعد إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري هو استغلال الموظف الحكومي للسلطة التي أعطيت إليه من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو أهداف غير مشروعة بدلاً من تحقيق المصلحة العامة وتسيير أمور المواطنين.
ويعتبر القرار الإداري من أهم الوسائل التي تساعد الإدارة بتنفيذ قراراها والذي يعد من امتيازات السلطة الوظيفية لتحقيق المصلحة العامة وقد اشترط النظام عدد من الأركان التي يجب أن تتوفر في القرار الإداري حتى يكون قانوني ومشروع.
ولقد حدد نظام الخدمة المدنية مسؤوليات الموظف الحكومي وواجباتهم والالتزام بعدم إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري من أجل تحقيق مصالح شخصية ونص النظام على احترام الموظفين للمبادئ القانونية التي وضعها النظام لتحقيق المصلحة العامة.
ولمن ما هو دور النيابة العامة في سوء استعمال السلطة الوظيفية والتي سنتعرف عليها بالفقرة التالية.
النيابة العامة و سوء استعمال السلطة الوظيفية
يمكن تعريف سوء استعمال السلطة الوظيفية في السعودية في النظام السعودي بأنه:
((حصول الموظف على مكاسب شخصية ومنفعة مادية أو عينية أو معنوية نتيجة استغلاله لوظيفته التي أعطته صلاحيات لاتخاذ القرار)).
وقد اعتبرت النيابة العامة سوء استعمال السلطة واستغلال الموظف لنفوذه الوظيفي صراحة أو ضمناً داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه عمل مسيء للأمانة الوظيفية وموجب للمسائلة القانونية وفق أحكام المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، وهو ما يسمى نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة.
ولذا شددت النيابة العامة على سوء استعمال السلطة وتطبيق كافة العقوبات على المخالفين وسنتحدث بالفقرة التالية عن سوء استعمال السلطة للعسكريين.
سوء استعمال السلطة للعسكريين
من صور جرائم إساءة استعمال السلطة أيضاً جرائم إساءة استعمال السلطة العسكرية حيث يقوم بعض العسكريين ورجال الأمن بتجاوز صلاحياتهم في ممارسة أعمال غير قانونية.
ولقد منحت السلطات للعسكريين ورجال الأمن بشكل عام الكثير من الميزات والتي تخصص لهم لا لغيرهم من المواطنين العاديين ويرجع ذلك لخطورة العمل الموكل إليهم وأهميته الكبيرة أيضاً واعتماد المملكة عليهم في المحافظة على الأمن وتأمين الحماية لجميع أفراد المجتمع ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد حدود لصلاحياتهم الممنوحة وضوابط لأفعالهم.
ولأن العسكريين ورجال الأمن هم من موظفي المملكة ويتبعون لها ولأنظمتها وقوانينها. الأمر الذي يفرض عليهم عدم الإساءة لاستخدام السلطة التي منحت إليهم ضمن إطار العمل فقط. وبشكل يتوافق مع قانون وأحكام النظام في المملكة العربية السعودية.
ولقد منح القانون السعودي الحق لكل متضرر من جريمة إساءة استعمال السلطة للعسكريين القيام بتقديم بلاغ عن الواقعة على أن تكون الجريمة مستوفاة أركان جريمة إساءة استعمال السلطة.
وقد أتاحت السلطات إمكانية تقديم أي بلاغ عبر تطبيق كلنا آمن فيما يخص أي مشكلة سوء استعمال السلطة للعسكريين ويتم ذلك عبر الدخول إلى هذا التطبيق والقيام بمجموعة من الخطوات البسيطة.
التعسف في استعمال السلطة ضد الموظف
التعسف في استعمال السلطة ضد الموظف هو ممارسة الموظف أو المسؤول لسلطته أو صلاحياته بشكل غير مشروع أو غير مبرر مما يؤدي إلى الإضرار بحقوق الآخرين أو تجاوز حدود تلك السلطة يتمثل التعسف في عدة أشكال مثل:
- تجاوز الصلاحيات: بالقيام باتخاذ قرارات إدارية تتجاوز صلاحيات الموظف القانونية أو الإدارية.
- الإساءة في استخدام السلطة: من خلال استخدام السلطة لأهداف شخصية أو للانتقام من الأفراد.
- الإضرار بالحقوق: باتخاذ إجراءات تؤدي للإضرار بمصالح المواطنين كفرض عقوبات غير مبررة أو التمييز بين الموظفين.
فالتعسف في استعمال السلطة ضد الموظف قد يسبب الإضرار بمصالح الأخرين بطرق غير مشروعة وفي حال التعرض للتعسف يمكن المطالبة بتعويض عن إساءة السلطة الوظيفية من خلال اتباع ما يلي.
التعويض عن إساءة السلطة الوظيفية
في بعض الحالات يستغل بعض المواطنين القوانين من أجل تحقيق الانتقام من الموظفين برفع دعاوي كيدية والهدف منها هو الإساءة وإلحاق الضرر بالمدعى عليه.
وهنا تتم مساءلة الموظف المتهم وفتح تحقيق في القضية ويقدم ما لديه من أدلة ثبوتية من أجل نفي التهم الموجهة إليه.
وعند إثبات براءته يحق للموظف التقدم بدعوى تعويض عن إساءة السلطة الوظيفية من أجل مطالبة المدعي في قضية إساءة استعمال السلطة بتعويض عن ما ألحق به من أضرار بسبب تلك التهم.
فقد تكون تلك الأضرار مادية كمصاريف القضية وأتعاب المحاماة أوقد تكون أيضًا أضرار معنوية منها كتشويه سمعة الموظف والتشهير به.
وتختلف قيمة التعويض عن إساءة السلطة الوظيفية المستحقة على حسب حجم الجرم وما هي الآثار السلبية المترتبة عليها ويتم تقديرها من قبل الجهات المختصة بعد النظر في تفاصيل القضية.
واستكمالاً للحديث عن الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية يجب أن نتعرف ما هو الفرق بين جرائم استعمال السلطة الوظيفية وجرائم استغلال النفوذ؟ فقد يعتقد البعض أنه لا يوجد فرق بينهما.
ما الفرق بين إساءة السلطة واستغلال النفوذ
فجريمة استعمال السلطة الوظيفية، تعني قيام الجاني بارتكاب جريمته المتمثلة في سوء استعمال السلطة الوظيفية لتحقيق أهداف غير أخلاقية أو غير مشروعة.
أما جريمة استغلال النفوذ الوظيفي فهي شبيهة لحد كبير بقضايا الرشوة حيث يقوم الجاني باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق أهداف شخصية له.
اقرأ أيضاً: أركان جريمة انتحال الشخصية2
تعريف جريمة الاستغلال الوظيفي
يمكننا تعريف جريمة الاستغلال الوظيفي على أنه استخدام الموظف الذي يشغل منصب وظيفي عال هذا المنصب ويقوم من خلال استخدامه لهذا المنصب التأثير على شخص آخر لتحقيق مصلحته الشخصية وليس بالضرورة أن يكون هذا المنصب حقيقياً ولكن يمكن أن يكون مزعوما وأيضاً ليس بالضرورة أن يكون صاحب هذا المنصب موظف
فقد أحل الشرع والنظام السعودي الحصول على المنافع الشخصية للفرد سواء كان موظفاً أم لا ولكن بشرط الحصول على هذه المنافع أن تكون غير معادية للنظام فإذا تم الحصول عليها بطريقة استغلال الشخص لنفوذه وسلطته فهنا تعتبر جريمة وللجريمة أركان سنتحدث عنها بالعنوان التالي.
أركان جريمة الاستغلال الوظيفي
جريمة الفساد الإداري وسوء استعمال السلطة الوظيفية هي تخطي موظف حكومي لحدود وظيفته واستغلال السلطة الممنوحة له لتحقيق أهداف شخصية.
وعند ارتكابه لتلك الجريمة يضع نفسه تحت المسائلة القانونية ولإثبات تورطه في الجريمة لا بد من اكتمال أركان الجريمة الاستغلال الوظيفي وهي:
الركن المادي :ويتمثل بقيام الموظف الحكومي بالعبث بالقوانين الحاكمة والأنظمة المشرعة والتلاعب بطريقة تطبيقها بشكل مباشر أو غير مباشر.
الركن المعنوي: ويعني القصد الجنائي أي القيام بالفعل بكامل إرادته.
النتيجة السببية: ما بين الفعل المرتكب من قبل الموظف الحكومي و الضرر المترتب عليه.
الشرط الخاص: أن يكون الفاعل في جريمة إساءة استعمال السلطة موظف حكومي.
وعند تحقيق أركان جريمة الاستغلال الوظيفي يمكن تقديم شكوى من خلال الطرق التالية التي سنتحدث عنها بالفقرة التالية.
كيفية تقديم شكوى لمكافحة الفساد الإداري في السعودية
أتاحت الحكومة السعودية خدمة الإبلاغ وكيفية تقديم شكوى لمكافحة الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية بعدة وسائل إلكترونية وهي:
- تقديم البلاغ بشكل إلكتروني بالدخول إلى موقع ( هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ثم الدخول إلى جميع الخدمات المتاحة لك ومن ضمنها خدمة بلاغات.
- الاتصال على الرقم المجاني(980).
- المراسلة من خلال الفاكس0114420057.
- إرسال البلاغ عبر العنوان البريدي: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ص.ب (واصل)7667 العليا حي الغدير الرياض 13311_2525 المملكة العربية السعودية.
وإذا لم ترغب بتقديم البلاغ بشكل إلكتروني، يمكنك تقديم الشكوى لمكافحة الفساد الإداري بشكل مباشر بالتوجه إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم البلاغ.
كما يمكنك رفع دعوى تعويض عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية من خلال الخطوات التالية.
دعوى تعويض عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية
دعوى تعويض عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية هي دعوى قضائية يرفعها المتضرر ضد السلطة الإدارية للمطالبة بتعويضه عن أضرار مادية أو معنوية نتيجة عمل أو قرار إداري غير مشروع ويشمل ذلك:
- القرارات الإدارية الخاطئة.
- الامتناع غير المبرر عن إصدار قرارات إدارية.
- إساءة استخدام السلطة من قِبل السلطة الإدارية.
يعتمد نجاح دعوى تعويض عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية على توفر عدة شروط أبرزها إثبات وجود القرار الإداري وثبوت الضرر ووجود علاقة سببية بين القرار والضرر.
وبعد إثبات الاتهامات ضد الموظف فأنه يحال للقضاء ليتم الحكم عليه ومعاقبته كما يجب التعرف على أنواع الفساد الإداري تابع معنا.
ماهي أنواع الفساد الإداري واستعمال السلطة الوظيفية؟
في النظام السعودي يمكن تصنيف الفساد الإداري و جرائم استعمال السلطة الوظيفية بعدة أنواع منها:
- الرشوة: وتشمل تقديم خدمات غير مشروعة مقابل الحصول على مبلغ مادي أو هدايا.
- اختلاس الأموال العامة: وهي عملية سرقة الأموال العامة والتي يجب أن تستخدم لتحقيق المصلحة العامة.
- المحسوبية: حيث يتم منح الوظائف أو العقود بناءً على العلاقات الشخصية بدالاً من الكفاءة.
- إساءة استعمال السلطة: وتعني تعدي الموظف العام على صلاحياته لأغراض شخصية، أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
بعد أن تعرفنا على صور الفساد الإداري لا بد أن نتعرف على أسباب الفساد الإداري في السعودية تابع معنا فقرتنا التالية.
أسباب الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية
- ضعف الوازع الديني.
- وعدم التقيد والالتزام بالقوانين والأنظمة.
- وأيضاً عدم توافر رقابة مالية جيدة.
- وكذلك تنازع القوانين.
- وزيادة العبء المالي في الحياة الاجتماعية.
- الرغبة في نشر الفساد والفوضى.
- وجهل الجاني بالقوانين وبعواقب ما قام به.
وقبل أن نتحدث عن عقوبة الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية يجب أن نتعرف على أنواع سوء استغلال النفوذ الوظيفي نزاهة في الفقرة التالية.
اقرأ أيضاً: كم مدة سجن الحق العام في جريمة السرقة
سوء استغلال النفوذ الوظيفي نزاهة
تباشر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الرقابة على جميع أشكال الفساد الإداري والمالي وسوء استغلال النفوذ الوظيفي نزاهة صغيرها وكبيرها بأنواعها المختلفة كالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفية والوساطة والتزوير وغيرها من قضايا الفساد كما تشجع الهيئة جهود القطاع العام والخاص مكافحة سوء استغلال النفوذ الوظيفي نزاهة لتبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومتابعة تنفيذها.
استخدام السلطة واستغلال النفوذ
يمكننا تعريف استخدام السلطة واستغلال النفوذ في النظام السعودي بأنه:
))هو حصول العامل أو الموظف على مكاسب شخصية أيً كان نوعها سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية نتيجة استغلالها لوظيفته التي منحته نفوذاً معيناً سواء كان النفوذ حقيقي أم لا)).
وقد اعتبرت النيابة العامة في السعودية استغلال الموظف لنفوذه الوظيفي صراحة أو ضمناً داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه عملاً مسبباً للثقة في الوظيفة العامة وموجباً للمساءلة الجزائية وفق أحكام المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ وهو ما يسمى نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة.
ومن نماذج استخدام السلطة واستغلال النفوذ ما يلي:
- استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب مادية نتيجة ما تخوله تلك الوظيفة من وضع يده على أموال نقدية أو عينيه، ومن ذلك أمين المستودع الذي يحصل على مواد من المستودع لصالح منزله بحيث يتم صرفها وفق أذونات صرف نظامية.
- استغلال الوظيفة للحصول على الرشوة، وذلك بأن يمتنع عن تنفيذ الأعمال المتوجب عليه القيام بها، حتى يضطر العميل أو أي شخص لديه معاملة عند الموظف، أن يمنحه مبلغاً مالياً أو يعده بهدية لقاء تنفيذ ذلك العمل.
- استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب التجارية، إذا قد يعمد الموظف أو العامل إلى إجراء تجارة طفيلية ناتجة عن الأعمال الوظيفية المكلف بها.
- استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب سياسية، فقد يعمل بعض المدراء في الدوائر الحكومية، أو في بعض الشركات إلى استغلال وظيفته للحصول على دعم وتأييد الموظفين العاملين لديه في الحصول على مكاسب سياسية، ومن ذلك التصويت له في الانتخابات
ونستنتج مما سبق أنه في حال اكتمال أركان الجريمة الاستغلال الوظيفي فأن الموظف يحال للقضاء لينال عقابه وسنتعرف على تلك العقوبات في فقرتنا التالية.
اقرأ أيضاً: عقوبة تطاول المدير على الموظف
عقوبة الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية
تعتبر جرائم إساءة السلطة والفساد الإداري من الجرائم الخطيرة في المملكة العربية السعودية والتي تتعارض مع نزاهة الوظيفة العامة و قد تؤدي إلى اضطراب النظام العام وإلحاق الأذى بالمصلحة العامة.
ولقد حدد القانون السعودي حسب المرسوم ((43)) لعام 1377 هجري العقوبات وفق ما يلي :
المادة الأولى:
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 10000 ريال سعودي كل ما يلي:
- الموظفون الحكوميون الذين يشتغلون بالتجارة.
- الموظفون الحكوميون الذين يقبلون الهدايا و الإكراميات بقصد الإغراء من أصحاب المصالح.
المادة الثانية:
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد عن 20000 ريال سعودي كل موظف حكومي ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم التالية:
- استغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية داخل الدائرة أو خارجها.
- التحكم في أفراد الرعية على حق من حقوقهم الشخصية أو تكليفهم بما لا يجب عليهم فعله نظاماً.
- قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها بحق( الراشي والمرتشي).
- قبول عمولة أو عقد اتفاق يغير مجرى القضية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر.
- سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالتعليمات و الأنظمة والأوامر وبطرق تنفيذها.
- الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة.
- إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال أو سلب الحريات الشخصية.
اقرأ أيضاً: عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية
ملخص
وفي النهاية تعرفنا أن قضايا الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية كلها من جرائم الوظيفة العامة والتي عمل القانون السعودي على مكافحتها بتشريع عقوبات صارمة بحق كل شخص يرتكبها وذلك لنشر النزاهة والشفافية في مختلف الدوائر الحكومية.
نصيحة قانونية
في حال تعرضك لجريمة تخص استعمال سلطة وظيفية في صدور قرار إداري يمكنك تقديم شكوى للجهات المختصة كما يمكنك زيارة موقعنا استشارات سعودية قانونية لمعرفة المزيد من المعلومات القانونية حول قضايا الفساد الإداري.
المصادر
المادة 2 من المرسوم 43 لعام 1377 هجري.
المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية.
أهم الأسئلة الشائعة عن الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية
أن من عيوب إساءة استعمال السلطة الوظيفية هو قيام الموظف العام بمخالفة استعمال الصلاحيات التي منحها له النظام بشكل يتعارض مع الأنظمة واللوائح القانونية وذلك من أجل أن يحقق مصالح خاصة أو أهداف غير مشروعة بدالاً من السعي لتحقيق المصلحة العامة ويمكن التخلص من عيوب إساءة استعمال السلطة الوظيفية بعدم استغلال السلطة لأسباب شخصية.
يقدم كل مواطن دور مهم في التعامل مع الفساد الإداري ومكافحته من خلال التوعية والإبلاغ عن الممارسات الفاسدة من خلال ما يلي:
التوعية: من خلال نشر ثقافة النزاهة وتوعية المواطنين عن كيفية الإبلاغ عن الفساد.
التعاون مع الجهات المختصة: من خلال تقديم الدعم للجهات الحكومية( نزاهة) عبر الإبلاغ عن أي حالات فساد تتم ملاحظتها.
المشاركة في الفعاليات: يمكن المشاركة في الفعاليات التي تكافح الفساد الإداري.
من أشكال استغلال النفوذ، طلب الموظف الحكومي شيء معين من الشخص المحتاج مقابل أن يلبي حاجته وإذ رفض المواطن يكون عبارة عن شاهد بريء بينما الموظف يكون في هذه الحالة مجرماً.
تعتبر جريمة سوء استعمال السلطة للعسكريين من جرائم الفساد الإداري حيث يقوم بعض العسكريين ورجال الأمن بتجاوز صلاحياتهم في ممارسة أعمال غير مشروعة ولقد منح القانون السعودي الحق لكل متضرر من جريمة سوء استعمال السلطة العسكرية من خلال تقديم بلاغ عن الواقعة على أن تكون الواقعة مستوفاة لأركان الجريمة.
أن مكافحة إساءة استعمال السلطة الوظيفية تعد أمراً ضرورياً للحفاظ على النزاهة والشفافية، ومن أهم الأسباب لذلك ما يلي:
تعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية: عند تطبيق الإجراءات الفعالة ضد الفساد تزداد ثقة المواطن بالحكومة.
تحقيق العدالة: تجنب ظلم الأفراد الذين لا يتمتعون بالسلطة من خلال ضمان معاقبة كل شخص يستغل منصبه بطرق غير مشروعة.
تحفيز التنمية الاقتصادية: فعندما تستثمر الموارد بشكل مشروع تزيد من فرص العمل و تعزز النمو الاقتصادي.