عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية، فرضها القانون على كل شخص يحمل سلاحاً بدون رخصة، وحدد شروطاً صارمة للحصول على الترخيص، وذلك للحد من حمل السلاح الغير مرخص، و الاقتصار بحمله على من يمتلك رخصة.
سنشرح اليوم ضمن مدونتنا القانونية، السبب في فرض عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية، ستجد كل ما تقوم بالبحث عنه وأهم الجوانب القانونية، فقط تابع معنا مقالتنا.
اقرأ أيضاً: عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي
عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية
أن مسألة حمل سلاح غير مرخص في السعودية، مخالفة جسيمة وتخضع للرقابة القانونية من قبل الجهات الأمنية.
وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار، أقرت السعودية عدة قوانين لكل شخص يحمل سلاح غير مرخص، وحددتها حسب خطورتها كالتالي:
- حمل سلاح أو ذخيرة دون ترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 18 شهراً، وغرامة مالية لا تتجاوز 6000 ريال سعودي، أو أحدى هاتين العقوبتين حسب المادة 40.
- شراء أو بيع سلاح دون ترخيص، ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين، وغرامة مالية 7000 ريال سعودي أو أحداهما حسب المادة 39.
- استخدام السلاح في غير الغرض المرخص به، أو السماح للغير باستخدامه، أو نقل أسلحة غير مرخصة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة مع دفع غرامة مالية لا تزيد عن 5000 ريال سعودي، أو أحدى هاتين العقوبتين حسب المادة 46.
- عند عدم تجديد الترخيص لحمل السلاح، بفرض غرامة مالية لا تزيد عن 2000 ريال سعودي، حسب المادة 43 وغرامة مالية إضافية لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 500 ريال سعودي، عن كل سنة تأخير حسب المادة 46.
- كل شخص يمتلك معلومات عن تجارة أسلحة دون ترخيص، ولم يخبر الجهات الأمنية بها يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 6000 ريال سعودي، ويسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر حسب المادة 42.
- حمل السلاح بغير الأماكن المخصصة لها، أو في الأوقات المحددة، بغرامة مالية لا تتجاوز 1000 ريال سعودي حسب المادة 44.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في كل الحالات السابقة، تتم مصادرة الأسلحة التي تم ضبطها.
ولكن هل هناك فرق بين حمل سلاح أو اقتناء سلاح؟ هذا ما سنتعرف عليه في عنواننا التالي.
اقرأ أيضاً: عقوبة التهديد بالقتل في السعودية
الفرق بين حمل السلاح أو اقتناء السلاح
يعتقد البعض أنه لا يوجد فرق بين حمل السلاح أو اقتناء السلاح، ولكن النظام السعودي حدد الفرق بينهما كالتالي:
- الترخيص
لا بد من وجود ترخيص خاص بحمل السلاح من الجهات المختصة، بينما اقتناء السلاح يتطلب ترخيص الاكتفاء بالشراء، والحصول على التصاريح اللازمة.
- العقوبة
تختلف العقوبة إذا كان الشخص حاملاً للسلاح أو يقتنيه، وهنا التراخيص الدولية تلعب دوراً هاماً في تحديد العقوبة اللازمة.
فإذا كان السلاح غير مرخص، يتم فرض عقوبات مالية وإدارية.
بينما في حال اقتناء السلاح، فلا يتعرض الفرد لأي عقوبة، إلا في حال تم استخدم السلاح بطرق غير قانونية أو شرعية.
- الحماية
أغلب المواطنين يمتلكون أسلحة للدفاع عن النفس، ولكن في حال ترخيصها فإنه يمنح المواطن حمايةً أكبر.
ولكن ماهي الأسلحة التي يسمح بترخيصها؟ والأسلحة المحظورة، العنوان التالي سيشرح ذلك.
اقرأ أيضاً: عقوبة الإتجار بالبشر في السعودية
أنواع الأسلحة المسموح بترخيصها وفق القانون السعودي
تسمح السعودية بحمل بعض الأسلحة وترخيصها، وهذه الأنواع هي:
- الأسلحة الحربية، وهي الأسلحة التي تقوم الدولة باستيرادها وشرائها بنفسها.
- الأسلحة النارية الفردية.
- أسلحة الصيد.
- السلاح الأبيض.
- الأسلحة الأثرية.
- الذخيرة.
- أسلحة التمرين والبنادق الهوائية.
الأسلحة المحظورة في السعودية
فرض القانون السعودي حدوداً صارمة على الأسلحة الهجومية، وتخضع لعقوبات صارمة، ومن تلك الأسلحة:
- حظر صنع وشراء الأسلحة النارية، أو تعديلها إلا بترخيص.
- الأسلحة الهجومية وملحقاتها والذخيرة،
اقرأ أيضاً: عقوبة مخالفة أحكام الترخيص
قبل أن ننتقل لطرق ترخيص سلاح في السعودية، سنتعرف على شروط ترخيص سلاح في الفقرة التالية:
شروط ترخيص السلاح في المملكة العربية السعودية

لحصول أي مواطن على رخصة سلاح في السعودية، يجب عليه أن يستوفي الشروط التالية، وفق الضوابط الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يبلغ عمر المتقدم أكثر من 21 عاماً.
- يكون الشخص عاقلاً غير مضطرب عقلياً.
- يسمح للمواطن بحمل سلاح واحد فقط.
- يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يحمل أي عقوبة جنائية أو قيود أمنية.
- عدم إعطاء السلاح لشخص آخر أو بيعه، دون أخبار الجهات المختصة.
- تجديد رخصة السلاح عقب انتهاء مدتها.
- يمنع من حمل الأسلحة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو في الأماكن المجاورة لها أو في المساجد.
- غير مسموح حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمؤسسات العسكرية، والمولات والاحتفالات العامة والخاصة.
- يجب أن لا يكون السلاح، الذي يرغب بترخيصه قد تم تعديله بأي شكل من الأشكال.
ولقد أوضح الأمن العام أن رخصة حمل السلاح، تلغى بموجب المادة 18 من قانون الأسلحة في السعودية، وفق الشروط التالية:
- في حال المصادر الأسلحة والذخيرة
- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته العقلية.
- إلغاء الترخيص في حال فقدان المرخص له، أي شرط من شروط منح الرخصة.
- عند مغادرة المرخص له السعودية بشكل نهائي.
بعد أن تعرفنا على شروط ترخيص سلاح في السعودية، لا بد أن نتعرف على طرق ترخيص حمل السلاح، في فقرتنا التالية:
اقرأ أيضاً: عقوبة الاتجار في المخدرات في السعودية
طرق ترخيص حمل سلاح أو تجديده في السعودية

أطلقت السعودية خدمة رخصة السلاح الرقمية، من خلال بوابة أبشر وبوابة توكلنا، حيث تتيح هذه الخدمة فرصة الحصول على رخصة إلكترونياً، من خلال القيام بالخطوات التالية:
- قم بالتسجيل في منصة أبشر الإلكترونية.
- بعد ذلك الضغط على قسم خدماتي.
- اختيار كلمة تبويب خدمات.
- واختيار خدمات الأمن العام.
- ثم اختيار رخصة سلاح ناري.
الملخص
في السعودية يعتبر حمل سلاح غير مرخص مخالفة جسيمة، يعاقب عليها القانون السعودي، بالسجن لمدة تصل إلى سنة ونصف، وغرامة مالية تصل إلى 6000 ريال سعودي، كما حددت السلطات السعودية، شروطاً صارمة لاستخراج ترخيص لحمل سلاح في السعودية، وذلك لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على آمنه.
نصيحة قانونية
في حال عزيزي العميل كنت تمتلك سلاحاً للدفاع عن النفس، فيجب عليك الحصول على رخصة لحمل سلاح في السعودية، كما بإمكانك الحصول على معلومات قانونية أوسع تتعلق برخصة حمل سلاح، من خلال زيارة موقعنا استشارات سعودية قانونية.
المصادر
نظام الأسلحة والذخائر.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية
يكون حمل السلاح أثناء السفر صعباً، وذلك اعتماداً على المكان الذي تتجه إليه والقوانين في تلك المنطقة، ففي بعض البلدان يحظر تماماً حمل السلاح، وإذا تم القبض عليه فقد يتعرض للمسائلة القانونية، لذلك يتوجب عليك البحث في قوانين كل وجهة، قبل تحديد حمل السلاح أثناء السفر أو لاء.
وكذلك مراجعة شركة الطيران إذا كانت تفرض قيود على حمل الأسلحة.
يتم فرض أقصى العقوبات عند رفع سلاح، أو تهديد شخص آخر:
السجن لمدة سنة.
دفع غرامة مالية تقدر 5000 ريال سعودي.
أو أحدى هاتين العقوبتين.
نعم يجوز الدفاع عن النفس بالسلاح، فهو مشروع ويجوز الدفاع عن نفسه أو أهله أو عرضه أو ماله، بكل ما لديه من راغب بالضرب أو غيره.
يعتبر حمل السلاح الأبيض ممنوع في السعودية،
وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 15 عاماً.
والغرامة المالية التي لا تتجاوز 150000 ريال، أما إذا تم استخدامه بقصد الإخلال بالأمن الوطني، فتكون عقوبته السجن لمدة 30 عاماً، والغرامة لا تتجاوز 300000 ريال سعودي.