تعتبر شهادة الشهود في النظام السعودي، من أهم طرق الإثبات المنصوص عليها في النظام السعودي، وتعتمد على تقديم معلومات، تشهد على وقوع الجريمة أمام المحكمة.
ويتم اعتبار الشهادة من أهم الوسائل الجنائية، والأدلة والتي تقدم بعد اعتراف المدعى عليه، كأدلة إثبات للقضاء.
وسنتعرف اليوم على، شهادة الشهود في النظام السعودي، وما هو قانون الإثبات السعودي، وكل المعلومات المتعقلة بالشهادة، من خلال مقالتنا.
ما هو قانون الإثبات السعودي؟
قانون الإثبات السعودي، هو الأساس المهم، من وسائل الإثبات، والتي يعتمد عليها النظام في القضايا، ويتطلب هذا النظام من المدعي إثبات ما يقوله بالحق والأدلة، ويحق للمدعى عليه نفي الشهادة.
حيث يتألف القانون من ثلاثة أركان،( البينة: وتعتبر في هذا النظام، حجة متعدية، والإقرار: حجة قاصرة، والثابت بالبرهان: كالثابت بالعيان)، وفي بعض حالات تعارض أدلة الثبات، فيقرر القاضي، وفق ظروف الدعوى.
كما أنه لا يوجد لإثبات شهادة الشهود، الالتزام بشكل معين، ما لم يرد فيه نص معين، أو اتفاق بين خصوم الدعوى.
كما أن أي إجراء اتخذ إلكترونياً، فيتم تطبيق نفس الأحكام، وتكون إجراءات الإثبات، من إقرار، أو استجواب، أو أداء للشهادة، أو اليمين أمام المحكمة.
لماذا الإثبات القضائي والشهادة موضوع مهم؟
تم اعتبار الإثبات من أهم المسائل التي تواجه المحكمة من خلال الحكم بطريقة عادلة، والفصل بين الخصوم.
ومن قواعد الإثبات:
- تهدف إلى كشف الحقيقة، والحكم من قبل القاضي، في الدعوى المعروضة عليه أي ما يسمى،(الحقيقة القضائية).
- لذلك سمي الحكم، بعنوان الحقيقة، إلا أنه في بعض الحالات، لا يكون الحكم مطابقاً، لحقيقة الواقع،(الحقيقة الواقعية).
- ففي بعض الأحيان، يحصل تعارض الأمر الذي يسبب هدراً للعدالة، ولذلك جاءت أهمية الإثبات، ليتم الوصول لحقيقة الدعوى، والحكم العادل.
ولكثرة الأسئلة التي وردتنا، عن شهادة الشهود في النظام السعودي، وشروطها، سنتحدث عن شهادة الشهود، في فقراتنا التالية.
اقرأ أيضاً: مدة التوقيف على ذمة التحقيق
شروط شهادة الشهود في النظام السعودي
يلجأ المدعي لطلب شهادة الشهود في النظام السعودي، لإثبات صحة الادعاءات، حيث تم اعتبار شهادة الشهود، أحد أهم الركائز، في أغلب القضايا، ليتم من خلالها، تحديد الحكم في القضية، وذلك وفقاً لما جاء في نظام الإثبات السعودي.
ولكن هناك شروط تتعلق بالشهادة والشهادة، سنتعرف عليها في عنواننا التالية.
الشروط المتعلقة بالشاهد
- الإسلام: حيث لا تقبل الشهادة إلا من مسلم فالشهادة ولاية، ولا ولاية لغير مسلم على المسلم.
- البلوغ: إذ لا تقبل الشهادة، من هم دون 15 عاماً، وإذا أراد القاضي سماع الشهادة، ممن هو دون ذلك، فتكون على سبيل الاستئناس.
- العدالة: فيجب أن يكون الشاهد عادل، حتى يتم قبول شهادته، فلا تسمع شهادة الفاسق.
- العقل: حيث لا تقبل الشهادة من مجنون، أو معتوه فيجب أن يكون الشاهد واعياً، ومدركاً لشهادته والنتائج المترتبة عليها.
- النطق: لا تقبل شهادة الأخرس، ولكن هناك بعض التشريعات، تأخذ شهادة الأخرس، إذا كانت إشارته مفهومة.
- اليقظة: فلا يتم قبول شهادة، كثير النسيان، أو شهادة ذو الغفلة.
- العلاقة بأطراف الدعوى: فلا تقبل شهادة الشاهد، إذا كان على علاقة، بأحد أطراف الدعوى.
- البصر: حيث لا تقبل شهادة الأعمى، في القضايا التي تحتاج للبصر، ولكن تقبل شهادته، في الأقوال وليس الأفعال.
- موانع القربى: حيث لا تقبل شهادة الأصول للفروع، ولا شهادة الفروع للأصول.
- الوظيفة: لا تقبل شهادة الموظف، لصالح مديره مباشرةً، أو شهادة المدير للموظف، كما لا يجوز للموظفين، بالخدمة العامة، ولو تركوا وظائفهم، بمعلومات وصلتهم أثناء قيامهم بالعمل، مالم ترتفع صفة السرية، عن تلك المعلومات.
- موانع المهن: و تتعلق بأصحاب المهن الحرة، والذين يطلعون على أسرار الأشخاص، كالطبيب أو المحامي حيث يمنعون من أداء الشهادة.
الشروط المتعلقة بالشهادة نفسها
- أن تكون الشهادة، متعلقة بواقعة معينة، متعلقة بالدعوى.
- كما يجب أن تكون الواقعة، قادرة على إثبات، حق معين.
- أن تكون الواقعة، جائزة القبول.
- كما يجب أن تكون الشهادة، مطابقة لدعوى أحد الخصمين.
- ألا يكون في الشهادة شبهة، يمنع من الآخذ بها.
اقرأ أيضاً: كيف أقدم شكوى نصب واحتيال في السعودية؟
موضوع شهادة الشهود في النظام السعودي
تعتبر شهادة الشهود في النظام السعودي، واحدة من أهم وسائل الإثبات، وذلك وفقاً لما جاء في المادة(66)، من نظام الإثبات،( لا تقبل المحكمة من تلقاء نفسها الإثبات في شهادة الشهود، في إثبات وجود، أو انقضاء التصرفات، لم يوجد نص نظامي، أو اتفاق بين الأطراف).
- كما لا تقبل المحكمة الشهادة لو لم تزد قيمة التصرف على مئة ألف ريال، وذلك وفقاً للحالات الواردة في المادة(67) من نظام الإثبات.
- كما يجوز إثبات كل الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار، ويتم تعريف التصرف، بأنه هو اتجاه الإرادة، نحو إحداث أثر نظامي معين.
- ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.
- بينما الواقعة، هي واقعة مادية، يرتب عليها النظام أثراً، سواء كان حدوثها إرادياً، أو غير إرادي.
طلب سماع الشهادة
يجب أن يحدد في طلب الشهادة ما يلي:
- تحديد عدد الشهود، وأسمائهم ومكان إقامتهم.
- كذلك تحديد محل الشهادة، وصلته بالدعوى.
جلسة سماع شهادة
يتم تحديد جلسات لسماع، شهادة الشهود في النظام السعودي، ولكن عند تخلف الشاهد عن الحضور، يسقط الحق في سماع الشهادة، مالم تقرر المحكمة، إعادة الجلسة لظروف معينة.
التزامات الشاهد
قبل البدء بالشهادة، يجب أن يبين الشاهد ما يلي:
- يذكر الشاهد، اسمه ورقم هاتفه، ومكان عمله وإقامته، ونوع عمله.
- ثم يذكر علاقته بالخصوم، من صداقة أو قرابة أو صفة العمل، ويجب الإفصاح عن مصلحته في الدعوى.
- ولا تقبل الشهادة، إذا لم يذكر كل البيانات.
سماع شهادة الشهود في السعودية
- يتم سماع الشهادة، على انفراد بدون حضور الخصوم.
- كما يتم سماع بقية الشهود، في الأحوال، التي تقتضي ذلك.
وبعد أن تعرفنا على، شهادة الشهود في النظام السعودي، نسأل أنفسنا، هل يحق لنا الطعن بشهادة الشهود؟ تابع عنواننا التالي، لتتعرف على لمزيد.
الطعن في الشهادة
تعنبر الشهادة دليل ظني، يمكن الطعن في الشهادة، أو الشاهد في الجلسة نفسها ، حيث يتم الطعن، حسب ما جاء في المادة،(79) من نظام الإثبات،( يحق للخصم، الذي تمت الشهادة ضده، في أن يطعن في تلك الشهادة، ويبين للمحكمة ما الذي يخل بالشهادة).
بعد ذلك تقوم المحكمة، بتقدير عدالة الشاهد، من حيث المصداقية والسلوك، كما يحق للمحكمة، أن تستعين بما تراه من وسائل، في سبيل تقدير العدالة عن الاقتضاء.
ويثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه، مع أسباب الشهادة في المحضر، أو الحكم بحسب الأحوال.
كما يتم الطعن، في شهادة الشهود في المحكمة، في حال كانت الشهادة لا تستوفي شروط الشهادة، أو الشروط التي طلبها النظام السعودي في الشاهد.
إثبات شهادة الشهود
عند انعقاد المرافعة في القضايا، يطلب الخصوم الإثبات، من خلال شهادة الشهود في النظام السعودي، ويجب التحديد من قبل الخصم، أسباب طلب الشهادة، وما هي الوقائع التي يرغب بإثباتها.
وعندما تقرر المحكمة سماع شهادة الشهود، يتم تعيين جلسة، ويطلب من الخصم إحضار الشهود.
ويمكن إثبات الشهود عبر ناجز، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة ناجز الرسمية.
- بعد ذلك القيام باختيار،( الخدمات الإلكترونية).
- ويتم بعدها الانتقال، إلى ( الدوائر اللانهائية).
- ثم(إثبات الشهادة).
ملخص
شهادة الشهود في النظام السعودي، هي قيام الشاهد بتقديم الأدلة، أم القاضي، ليتم البت في الدعوى، بتقديم الحجة والدليل المقنع، معتمدة على أحدى وسائل الإثبات، المعمول بها أمام القضاء السعودي.
نصيحة قانونية
يجب الأخذ بيعن الاعتبار، أن المحاكمات المدنية، مختلفة عن الإجراءات الجنائية، لذلك قبل طلب شهادة الشهود، عليك معرفة كافة التفاصيل القانونية المتعلقة، ب شهادة الشهود في النظام السعودي، من خلال مدونتنا القانونية، استشارات سعودية قانونية.
أهم الأسئلة حول شهادة الشهود في النظام السعودي
يمكن الاعتراض على شهادة الشهود:
من خلال إقامة الدليل على كذب الشهادة أمام المحكمة المختصة.
أو من خلال إثبات عكسها أمام قاضي الدعوى.
من أهم قرارات النقض، في شهادة الشهود:
أنه يمكن للمحكمة، أن تأخذ بشهادة الشهود، لو كانت سماعية منقولة من شخص آخر.
كما يمكن أن تأخذ بشهادة الشاهد، لو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
من حالات بطلان شهادة الشهود، وفق النظام السعودي:
الاعتراض أثناء جلسة الشهادة مباشرة: يمكن للشخص تقديم مداخلة، مقابل القاضي للطعن في شهادة الشهود، والتأكيد أنه لا أساس لها من الصحة، ويمكن للشخص توضيح وقائع الحادثة، والأدلة المادية، والتي تؤكد عدم صواب الشهادة.
تقديم عريضة لاحقة: كما يمكن تقديم مذكرة طعن، للاعتراض على الشهادة، وهذه العريضة تقدم، بعد جلسة الشهادة، والتي تجعل الشهادة غير صحيحة.
تنص المادة(67) من نظام الإثبات السعودي، إذا رأت المحكمة، أن أحكام الباب الثالث من النظام، لا تسري على الدليل الرقمي، وذلك لتعارضها مع طبيعته الرقمية، فتبين وجه التعارض.