البراءة في قضايا المخدرات أسبابها وتفاصيلها وكل ما يتعلق بها سنتعرف عليه ونعمل على توضيحه بدقة. ليس من السهل الحصول على حكم بالبراءة في قضايا المخدرات في السعودية. فقد وضع القانون السعودي عدد من العقوبات الشديدة بهذا الشأن سواء تعاطي أو اتجار لذا في مثل هذه القضايا يجب الاستعانة بمحامي متخصص.
طالما لم يصدر ضد المتهم حكم نهائي وقطعي بالإدانة في قضايا المخدرات سيكون لديه فرصة للحصول على البراءة. وعلى المحامي الأخذ بكل الأسباب حتى يحصل موكله على البراءة، ففي حال تم تقديم أدلة غير كافية إلى المحكمة لإدانة المتهم أو الحكم عليه يأتي دور المحامي في تقديم كل شيء من أجل الحصول على البراءة في قضايا المخدرات أو الحصول على حكم مخفف.
ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات؟
يوجد عدد من أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية، وتتمثل الأسباب في الآتي:
- عدم كفاية الأدلة: يحصل المتهم على البراءة في حال لم تتوفر أدلة مقنعة تثبت الجريمة ضده.
- التفتيش غير المشروع: القبض على المتهم بموجب عملية تفتيش غير قانونية، أو تجاوز الحدود المسموحة في عملية التفتيش حيث يتسبب ذلك في استبعاد الأدلة، وتبرئة المتهم.
- الشك بالمحكمة: يستوجب على المحكمة أن تعلن براءة المتهم في حالة وجود شكوك معقولة بخصوص تورط المتهم بالجريمة.
- الدفاع بمشورة قانونية خاطئة: من حق المتهم أن يدافع عن نفسه بأنه قد تلقى مشورة قانونية غير صحيحة، وأنه لم يكن على علم بأن التصرف الذي قام به مجرم.
- حق السكوت: يحق للمتهم عدم التحدث مع السلطات أو التعاون معها في حال لم تتوفر الأدلة بشكل كافي حيث يؤدي ذلك للحكم بالبراءة.
- تمويل العلاج: في حالة امتثال المتهم للخضوع إلى العلاج من الإدمان يمكن إسقاط التهمة عنه.
- أسباب إجرائية: إعلان البراءة عن المتهم بسبب مشكلة في الإجراءات مثل تجاوز مواد قانونية أو عدم إجراء التحقيقات بشكل سليم.
يفضل في حالات قضايا المخدرات استشارة محامي متخصص في قضايا المخدرات فهو قادر على المساعدة من خلال اكتشاف الثغرات المحتملة في القضية لتكون سبب من أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية.
الطلاب والعقوبات الخاصة بتعاطي المخدرات
خلال الحديث عن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، نجد أنه من الضروري إيضاح أن القانون يستثنى الطلاب من عقوبة جريمة التعاطي، وذلك في حال تحقق الشروط التالية:
- في حال لم يتجاوز المتهم عمر 20 عام.
- إن تم التعهد بالانصراف إلى الدراسة وعدم تكرار جريمة التعاطي مرة أخرى.
- إن لم تكن التهمة المثبتة قضية ترويج أو تهريب المواد المخدرة.
- عدم مقاومة المتهم لقوات الأمن أثناء القبض عليه والتعدي عليهم.
- إن كانت هذه السابقة الأولى للمتهم.
- عدم تسبب تعاطي المتهم للمواد المخدرة في أذى للأخرين مثل الإصابة أو الوفاة في حادث سير.
كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات
من المسائل شديدة الأهمية بالنسبة للمتهمين في جرائم قضايا المخدرات هو كيفية استخراج الثغرات. فمن أجل ذلك يجب إجراء دراسة معمقة للقضية تشمل جميع جوانبها. لذا من المهم الاستعانة بمحامي خبير يمتلك المهارة والإمكانات المطلوبة لتحليل القضية واستخراج الثغرات الموجودة ضمنها.
يجب معرفة كافة التفاصيل القانونية بدقة وفهم الأنظمة التي تحكم قضايا المخدرات في السعودية بعمق كي يتم استخراج الثغرات في قضايا المخدرات بما يلائم كل قضية من قضايا المخدرات مع مراعاة كل حالة والظروف المحيطة بها.
في البداية يجب التأكد من إجراءات التحقيق والتفتيش في القضية ومدى شرعيتها وانتفاء حالة التلبس ومراجعة أقوال الشهود وكشف حالة وجود تضارب في الاقوال.
ويجب أيضا دراسة الأدلة المقدمة في القضية وتحديد مدى تأثيرها وهل هي أدلة قاطعة أم ضعيفة في إثبات التهمة في قضية المخدرات. كما يوجد العديد من الثغرات التي يمكن للمحامي المتمرس في قضايا المخدرات اكتشافها لتحقيق أفضل نتيجة في القضية الموكل بها.
حكم تعاطي المخدرات في النظام السعودي
يعاقب بالحبس لمدة سنتين المتعاطي، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، وإن كان أجنبياً يبعد عن البلاد، أما من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج لا تقام الدعوى العمومية ضده، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي بتوصيات الأمم المتحدة في ذلك، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.
حكم مروج المخدرات في النظام السعودي
يفرق النظام السعودي بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة التهريب أو الترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وتشدد العقوبة في حال العودة إلى الترويج، وقد تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.
حكم مهرب المخدرات في النظام السعودي
قرر النظام أشد العقوبات للمهرب، وهي القتل “الإعدام” لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى كامل الأمة فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.
كيفية الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات
خروج المتهم بكفالة من مكافحة المخدرات في السعودية يتم بناء على مدى خطورة الجريمة المنسوبة إليه. فعندما يتم خروج المتهم من مكافحة المخدرات. ويكون الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات نوعين هما:
- الكفالة الحضورية أي أن يتعهد الكفيل بإحضار المتهم في حال تم طلبه إلى جهة تحقيق أو جلسة محكمة أو غير ذلك مع التوقيع على التعهد.
- كفالة من خلال دفع مبلغ مالي إلى خزينة المحكمة تلزم المتهم بالحضور إلى كافة جلسات المحاكمة أو التحقيق.
لكن بعد انطلاق حملة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هجري. تم إلغاء الكفالة الحضورية فيما يخص قضايا المخدرات سواء تعاطي أو حيازة أو استخدام المخدرات أو غير ذلك. ولا يطبق قرار الحملة بشكل رجعي. إلا في حال قام المتهم بارتكاب أي جرم يتعلق بالمخدرات بعد ذلك. ويتم إيقافه في حال حصل ذلك.
أحكام قانون المخدرات الجديد في السعودية
يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:
- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها.
- ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
- المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة مسبقا.
توكيل محامي يساعد في توضيح أسباب البراءة في قضايا المخدرات
تقدم شركة استشارات سعودية قانونية العديد من الخدمات في مختلف القضايا، ويمكنكم التواصل معنا من أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول أسباب البراءة في قضايا المخدرات وسنشرح لكم كافة التفاصيل لتتمكنوا من حل المشكلة التي تواجهكم بسرعة كبيرة وأقل تكلفة.
الأسئلة الشائعة حول أسباب البراءة في قضايا المخدرات
درجات الإدانة في قضايا المخدرات هي كما يلي:
الثبوت (الإدانة) أي ثبوت الإدانة.
1 توجيه تهمة قوية.
2 توجيه تهمة.
3 توجيه تهمة ضعيفة.
4 عدم الإدانة.
وفقا للمادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.