عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد تصل حد السجن للمتخلفين عن تنفيذ الأحكام القضائية، ناهيك عن وجود عقوبات أخرى سُنت في مجملها لضبط عملية تنفيذ الأحكام وإرساء ضوابط الالتزام بالقانون في المجتمع.

نسلط الضوء في مقالنا هذا على أهم بنود عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بمختلف حالاته وما يتبعه من آليات ووسائل لتنفيذ الحكم القضائي. 

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

يعتبر القضاء الإداري المتمثل بديوان المظالم الضامن الأساسي لسيادة أحكام النظام وإعادة الحقوق إلى أصحابها 

وحماية الحقوق من تعسف الإدارة.

وقد صدر قانون نظام التنفيذ الجديد المحدد عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية ليلزم كافة الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها متى اكتسبت الحجية وأصبحت نهائية قطعية لا استئناف ولا طعن فيها.

حيث تشمل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مجموعة من الإجراءات أو العواقب نورد منها:

العقوبات المالية

وفقاً لما ورد في المادة 20 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم،

فإن إحدى أشكال عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي هو وجود غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي بحق المنفذ ضده عندما تنقضي المهل التي نصت عليها المادة 10 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

أو المادة 16 من النظام نفسه باستثناء اقتضاء المبالغ المالية. 

بحيث تكون هذه الغرامة المالية عن كل يوم يمضي بالامتناع عن تنفيذ الحكم وعدم الامتثال للحكم القانوني.

العقوبات الإدارية

 كما تتضمن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي العقوبات الإدارية. 

كسحب تراخيص أو إلغاء امتيازات معينة للأفراد أو الجهات التي ترفض تنفيذ حكم قضائي.

إحالة التنفيذ القضائي للقوى الأمنية

قد تصل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في حالات أشد إلى إحالة التنفيذ القضائي للقوى الأمنية المختصة.

حيث يمكن أن يتم تكليف القوى الأمنية بتنفيذ الحكم القضائي في حالة الامتناع عن التنفيذ.

ثم هذا قد يشمل استخدام القوة إذا لزم الأمر.

الحكم بالسجن

يمكن عند حدوث ضرر أكبر للمتضرر من الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.

أن تصدر المحكمة أمرًا بالسجن للأفراد عن عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية.

وغالبا ما تكون عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي عند عقوبة السجن مدة مفروضة مقدرة بالسجن لسبع سنوات.

التعويضات للأطراف المتضررة

 مما لا شك فيه أن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يجب أن تعود بالنفع على الطرف المتضرر لتعويضه عن الأضرار السابقة التي لحقت به.

وعليه، فقد يتوجب على الجهة المخالفة دفع تعويضات للأطراف المتضررة.

وذلك بهدف تعويض الخسائر المحتملة ترتبت عن التأخير في تنفيذ الحكم القضائي. اقرأ أيضاً أسباب البراءة في قضايا المخدرات

أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

وفقاً لما حدده القانون وحمايةً لحقوق جميع الأفراد فقد تم اعتبار أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ثلاثة أركان

يستوجب تحققها اكتمال أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهي كالتالي:

• الركن الأول؛ صدور أمر تنفيذي بحق الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي يؤكده وجود حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة بموجب القانون. 
• الركن الثاني؛ الامتناع عن التنفيذ سواء أكان شخصاً أو جهة معنية بالرغم من علمه بوجود الحكم القضائي وإخطاره رسمياً تفاصيله وأمره حيث يكون الإخطار من خلال وسائل رسمية مثل البريد الرسمي أو التسليم الشخصي.
• الركن الثالث؛ أن تكون الجهة الملزمة بتنفيذ الحكم قادرة على القيام بذلك فإذا كان الحكم يتطلب دفع مبلغ مالي يجب أن تكون الجهة لديها القدرة المالية لتنفيذ ذلك.

فالرفض العمد في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي جريمة عمدية، مما يعني أن الشخص أو الجهة قد رفضوا تنفيذ الحكم بشكل متعمد وعارضوا الامتثال له بغض النظر عن الأسباب.

وعدم وجود مبررات قانونية مشروعة للامتناع عن تنفيذ الحكم يستوجب عقوبة رفض تنفيذ القرار القضائي الصادر

إذ قد تسمح بعض القوانين بمبررات محددة للامتناع عن التنفيذ، مثل تحفظات قانونية أو مشكلات تنفيذية خارجة عن إرادة الجهة. قد تود الاطلاع على متى يبطل السند التنفيذي في السعودية

امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي

إن امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي يعتبر جريمة من الجرائم الكبرى التي اعتبرها النظام موجبة التوقيف وكذلك الحبس الاحتياطي. 

كما اعتبر النظام أن منع تنفيذ الحكم القضائي من الجرائم التي تستوجب العقوبات التي أقرها في نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم.

وتكون عقوبة الموظف العام عند رفض تنفيذ حكم قضائي وفق مايلي: 

1. يعاقب الموظف العام لامتناعه عن تطبيق القرار القانوني بمايلي:
   أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
   ‌ب- إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ فعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. تُفرض نفس العقوبة على من اشترك بارتكاب جرائم منع تنفيذ الأحكام القضائية، وتستطيع المحكمة أن تنشر الحكم في صحيفة صادرة في مقر إقامة مرتكب الجرم. أو في وسائل أخرى، وذلك بعد أن يُصبح الحكم نهائي.
3. كما يمكن فرض غرامة تهديدية من قبل الدائرة في حالات تفتقر لقيام المنفذ ضدهم بأن ينفذ السند التنفيذي بنفسه. وعندما لا يُستفاد من استخدم الوسائل الأخرى والتي منها القوة الجبرية حسب المادة 20 من النظام.

امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها

إن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في السعودية جريمة يعاقب عليها القانون 

إذ تهدف عقوبة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي إلى ضمان احترام السلطة القضائية وتنفيذ قراراتها

 مع التأكيد على أهمية امتثال الأفراد والجهات للأوامر الصادرة عن المحكمة وتجنب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام.

وفي هذا الإطار فقد وضح نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم كل ما يتعلق بالتنفيذ بالنسبة للأحكام القضائية. 

كما عقاب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وفق ما يأتي:

•  فرضت المادة 20 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم غرامة مقدارها 10 آلاف ريال سعودي بحق المنفذ ضده عندما تنقضي المهل التي نصت عليها المادتان 10 أو 16 باستثناء اقتضاء المبالغ المالية، بحيث تكونه هذه الغرامة المالية عن كل يوم يمضي دون أن يتم التنفيذ.
• كما يتحمل الموظف الذي يتسبب بمنع التنفيذ أو التأخير فيه بالتعويض على الضرر الذي يؤدي إليه عدم التنفيذ. 

ومن الأفضل استشارة محامي خبير في قضايا تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، والدراية الواسعة في الأنظمة القانونية الإدارية التي تتعلق بقضايا ديوان المظالم في السعودية وكيفية التصرف في حال امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. يمكنك الاطلاع على شكوى عدم الترقية | أهميتها – إجراءاتها – خطاب تظلم ترقية

وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية

نصّ نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم على الوسائل التي يتمّ اتّباعها عندما تمتنع الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية.

ومن أهم وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية ما يلي:

• اعتبار امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة تستوجب التوقيف ومن الجرائم الكبرى.
• وقد أجاز النظام للمحكمة المختصة نشر الحكم الذي ينص على عقوبة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي على نفقة المحكوم عليه.
• كما جرم عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم ديوان المظالم وفرض العقوبات القانونية على الموظف العام الذي يمتنع أو يماطل في تنفيذ تلك الأحكام.
• منح الحق لكل من أصابه الضرر من عدم التنفيذ أو التأخر فيه رفع دعوى قضائية من أجل أن يطالب بالتعويض المناسب وذلك أمام المحكمة المختصة. وعندما يتم الحكم على جهة حكومية بالتعويض يمكن لها أن ترجع على من تسبب في ذلك وتستوفي منه ذلك المبلغ.

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية

إن آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية تختلف بعض الشيء عن تنفيذها ضد الأفراد أو الجهات الخاصة. 

وتكون آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية موافقة لمانصت عليه المادة 10 و11 كما المادتين 12 و 13 بالإضافة إلى كل من المواد 14 و 15 من نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم. 

فبعد صدور الحكم النهائي عن المحاكم الإدارية يتم إحالته إلى محاكم التنفيذ الإداري.

حيث تكون الآلية العامة لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية وفق التالي:

1. أولأً، يتم إمهال الجهة الإدارية الصادر بحقها أمر التنفيذ مدة 5 أيام في حال كان الحكم عاجلاً.
2. بينما تمهل الجهة الإدارية مدة 30 يوم لتنفيذ أمر التنفيذ إذا كان الحكم الصادر بحقها غير عاجل.
3. كما يحق لدائرة التنفيذ إبلاغ جهة رقابية مختصة في سبيل النظر بإجراءات التأديب وقت الحاجة.
4. من جهةٍ ثانية، يحق لدائرة التنفيذ أمر الجهات الحكومية القيام بكل ما يتطلبه الأمر لإتمام التنفيذ، واطلاعها على الوظائف والميزانيات والإجراءات وغيرها من الوثائق التي يفيد الاطلاع عليها إجرائيات التنفيذ،
5. ومن جهتها، يجب على الجهة الحكومية أن تُنفذ تلك الأوامر في المهل التي تم تحديدها.
6. أما في حال انتهاء مدة تنفيذ الحكم القضائي دون أن تلتزم الجهة الحكومية بالتنفيذ فتصدر جهة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الحكومية، أو في حال رفض تلك الجهة التنفيذ، يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات جزائية بحق من يتسبب بعدم التنفيذ للقرار القضائي.
7. نهايةً، تقوم دائرة التنفيذ بإرسال إنذار لوزارة المالية في حال قامت الجهة الحكومية بالتنفيذ عندما يكون السند التنفيذي مبلغ مالي، وكانت الجهة الحكومية المُنفذ ضدها قد قامت بكل ما يلزم للتنفيذ دون أن يتم التنفيذ بسبب عائد لوزارة المالية.

شكوى امتناع عن تنفيذ حكم قضائي

تقديم شكوى بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي أمر مشروع وحق عادل كفله القانون لجميع المتضررين

ولكن يتطلب إعداد شكوى عدم تنفيذ الأحكام اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، ومن أبرزها:

1. تجميع الوثائق المتعلقة بالحكم القضائي والأدلة عن تعطيل الجهة تنفيذ الحكم القضائي عن سبق الإصرار والترصد رغم التنبيهات والتحذيرات القانونية؛ فقد تتضمن هذه الوثائق نسخة من الحكم القضائي، وأي مراسلات رسمية مع الجهة المعنية، وأي وثائق تؤكد الأمور المتعلقة بالقضية.
2.  تقديم شكوى رسمية إلى الجهة المعنية بالحكم القضائي، قد توجه هذه الشكوى إلى الجهة المختصة في تنفيذ الأحكام القضائية.
3.  يجب أن يتم الالتزام بالإجراءات والمتطلبات المحلية المتعلقة بتقديم الشكوى والإجراءات المرتبطة بها. وقد تحتاج إلى ملء نماذج رسمية أو تقديم وثائق إضافية.
4.  بعد تقديم الشكوى، يمكن أن تحتاج إلى متابعتها مع الجهة المعنية أو مع محاميك، قد يشمل ذلك تقديم المزيد من المعلومات أو الأدلة عند الحاجة.
5. قد تحتاج إلى النظر في تقديم دعوى قضائية لضمان تنفيذ الحكم القضائي، إذا لم تحصل على استجابة ملائمة من الجهة المعنية بعد تقديم الشكوى.

 كما من الجيد دوماً التشاور مع محامي مختص في قانون الإجراءات المدنية والخبير في القانون الإداري، حيث يمكن للمحامي تزويدك بالمشورة القانونية الملائمة والإرشادات حول الإجراءات.

محضر الامتناع عن التنفيذ للحكم القضائي

نـمــوذج مـحـضـر الامـتـنـاع عـن تـنـفـيـذ الاحـكـام:

مــديــريــة امــن ……

قـســـم شــرطــة ……

فـتــح الـمـحــضــر بـتـاريـخ …/…/……                 الـســـــــــــــاعـــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن ( الـرتـبـة / الاســم )                  ( طــبـيـعـة الـعــمـل )

                                 اثــــــــبــــــــــت الاتــــــــــــى

حضور ..(اسم الشاكي/ الشاكية الثلاثي مصحوباً برقم الهوية) إلى ديــوان الـقــســم / الـمــركــز / الـنـقــطـة /

للإبلاغ بشكل شفهي عــن تـضــرره مــن الـمــدعــو (اسم المشكو فى حقه / حقها كاملا وبدقه ) 

مستعرضاً سبب الشكوى وهي امــتـنـاع الجاني عــن تـنـفــيـذ الـحــكـم الـصــادر فــى الــدعــوى ( رقم الدعوى او القضية الصادر فيها الحكم موضوع البلاغ ) 

والـصـادر مــن ( اسم المحكمة الصادر منها الحكم ) بــشـأن ( منطوق الحكم الصادر تحديدا ) وعــلـيـه 

ولـمــنـاســبـة تــواجــد الـشــاكـى / الـشــاكــيـة تم تنفيذ محضر الامتناع عن التنفيذ موثقاً الاعترافات التالية:

•  اسم الشاكى / الشاكية تحديدا وبدقه ووضوح، والــســــــن والعمل ( عمل الشاكى / الشاكية تحديدا) ومكان الإقامة (عنوان الشاكى / الشاكية تحديدا كاملا وبدقه ووضوح ) ورقم بـطــاقــة الهوية.
• ليتم من خلال المحضر الإخطار بتفصيلات البلاغ وتوضيح زمن ومكان وقوع الحادث وطبيعة العلاقة بين الطرفين
• بالإضافة إلى الضرر الواقع بالتحديد على المشتكي واستفسارات لمعرفة أسباب الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.
• ناهيك عن ذكر منطوق الحكم الصادر بدقة وهل قام المشتكي بإعلام الطرف الثاني بمضمون القرار الصادر ومدة تنفيذه النهائية.
• بالإضافة إلى استعراض الـطــريــقـة الــتـى اتــبـعـهـا الـمــشـكـو فــى حــقـه / حــقـهـا لتعطيل تنفيذ الحكم القضائي
• وفيما إذا كان يملك اوراق او مـســتــنـدات تـفــيـد صـحـة أقوال المدعي.

ففي حال وجود الأوراق، يتوجب على الـشــاكـى / الـشــاكــيـة تقديم صـورة ضــوئــيـة مــن الـحــكـم الـصـادر فــى الــدعـــوى (رقم الدعوى او القضية محل الاوراق ) والــذى يؤكد قانونياً ( منطوق الحكم تحديدا كما هو وارد بالاوراق) 

ليتم الـنــظـر والارفــاق عــقــب مـطـابـقــتـهـا بـالاصــول الـمـلـحــوظـة .

                                                                       ( توقيع محرر المحضر )

عقوبة تعطيل التنفيذ 

يجرم النظام عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الادارية، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته بعقوبة تعطيل التنفيذ.

وتكون عقوبة تعطيل التنفيذ نتيجة منع تنفيذ الحكم بالسجن مدة لا تزيد على 7سنوات، وغرامة 700ألف ريال، بالإضافة إلى حق المحكمة بنشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.

إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية

تتم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية من خلال مطالبة طالب التنفيذ بالتنفيذ عن طريق تقديم طلبه التنفيذي في صحيفة تحتوي على بياناته وبيانات السند الذي معه وكافة المرفقات الأخرى اللازمة.

وتستكمل اجراءات محكمة التنفيذ بقيام الجهة المختصة بالتأكد من طلب التنفيذ واستيفائه شروط السند التنفيذي حسب إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.

ومن ثم يتم تقييد طلب تنفيذ الحكم القضائي وإحالته إلى دائرة التنفيذ المختصة. 

من جهةٍ ثانية، وفقاً للضوابط المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية أمام ديوان المظالم يمنح طالب التنفيذ حق الاحتجاج على التنفيذ عند عدم قيد طلبه بسبب عدم استكماله خلال 20 يوم من وقت علمه وتبليغه بذلك. 

كذلك يمكنه أن يقدم طلباًَ للتظلم خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من اعتبار طلبه كأن لم يكن. 

ويرفع الاعتراض على عدم إتمام إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية أمام رئيس المحكمة ليفصل في هذا التظلم خلال مدة 15 يوم.

ولا يتم قبول طلب تنفيذ الحكم القضائي من قبل المحكمة إلا بعد مرور 30 يوم من وقت المطالبة بأداء الالتزام

أو في حال رفض الجهة المنُفذ ضدها التنفيذ حسب ما نصت عليه الضوابط المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية أمام ديوان المظالم. 

وعلى صاحب التظلم أن يرفع طلب التنفيذ المطالبة به في فترة أقصاها 10 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائي. 

أو من التاريخ الذي نشأ فيه الحق المذكور بالسند التنفيذي.

كيفية تنفيذ حكم قطعي

عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية يقوم من تم الحكم لمصلحته بتقديم طلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ عن طريق اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة ناجز الالكترونية من خلال النفاذ الوطني.
• اختر “تقديم طلب” من قائمة التنفيذ التي تظهر أمامك.
• بعد ذلك اختر “نوع الطلب”.
• يجب عليك أن تملأ النموذج والموافقة على التعهد.
• قم بإدخال التفاصيل التي تخص الطلب مثل السند التنفيذي والمنفذ ضده وقم برفع المرفقات المطلوبة.
• يظهر لك رقم الطلب.

وبعد وصول السند التنفيذي إلى محكمة التنفيذ يقوم قاضي التنفيذ بالتأكد من السند التنفيذي. 

وكذلك يتأكد من بيانات المنفذ ضده أين عنوانه ومقره. يصدر بعد ذلك القاضي بعد ذلك أمراً بالتنفيذ ويتم تبليغ المنفذ ضده عن طريق محضري المحكمة وهكذا يكون الحكم القطعي قد تم تنفيذه.

متى يتم تنفيذ الحكم القطعي

الحكم القطعي بالتعريف هو الحكم الذي لا يمكن الطعن فيه أو استئنافه بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية المتاحة للأطراف المعنية.

ووفقاً لما نص عليه  القانون السعودي، يتمّ تنفيذ الحكم القطعي بعد انتهاء جميع الاستئنافات والطعون والإجراءات القانونية الممكنة في النظام القضائي.

فعندما يصدر الحكم القطعي من المحكمة، يكون نافذًا وملزمًا للأطراف المشاركة في الدعوى. 

فمدة تنفيذ الحكم القطعي وفق المادة رقم 198 من نظام المرافعات الشرعية هي 20 عشرون يوم في حال لم يعترض المحكوم عليه فيكون الحكم نافذ.

وتنص اللوائح على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم قبل أن يصبح نهائي.

ولا يمكن اللجوء إلى القوة الجبرية لتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حال كان الحكم مكتسب درجة قطعية

كما يجب أن يتم تنفيذ الحكم وفقًا للأوامر والقرارات التي تضمنها.

بالإضافة إلى أنه يمكن أن يشمل دفع مبالغ مالية أو تنفيذ إجراءات محددة 

أو تقديم خدمات محددة، وفقًا لما ينص عليه مضمون الحكم القطعي.

دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى

يترتب على جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية صور أخرى من الآثار القانونية وتتمثل في المسؤولية الجنائية والتأديبية.

حيث إن القانون يفرض الالتزام بالأحكام القضائية ويعد التهرب أو المماطلة أو الامتناع عن تنفيذها جريمة تستلزم فرض العقوبة، ويمكن أن تشمل عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الحكم بالسجن أو دفع الغرامات المالية.

ومن ثم فإن رفع دعوى التعويض في القانون جراء عدم تنفيذ حكم قضائي وما ينتج عنه من ضرر يستوجب التعويض وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التقدم بدعوى التعويض بشكل مستقل في المحكمة المدنية أو تقديمها كدعوى تبعية لدعوى عدم تنفيذ الحكم القضائي في المحكمة الجزائية.

التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي

 إذا قامت جهة ما بعدم الامتثال للحكم الصادر ضدها، قد يكون للطرف الآخر الحق في المطالبة بتعويض لتغطية الأضرار الناجمة عن هذا الامتناع.

كما يشمل مجموعة التعويض متنوعة من الأمور منها:

1. يتضمن تعويض الطرف المتضرر بمبلغ مالي لتغطية الأضرار المالية التي تكبدتها عقوبة على عدم تنفيذ الأحكام القضائية. 
2. وقد تشمل هذه الأضرار فقدان الدخل، والتكاليف القانونية، والأضرار المالية الأخرى.
3.  قد يتم تقديم تعويض لتغطية الأضرار النفسية والعاطفية التي يتعرض لها الطرف المتضرر نتيجة للامتناع عن تنفيذ الحكم.
4. إذا كان هناك خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن عدم تنفيذ الحكم، يمكن أن تكون عقوبة على عدم تنفيذ الأحكام القضائية تعويض الطرف المتضرر لتغطية هذه الخسائر.
5.  قد يكون هناك تعويض لتغطية التكاليف القانونية التي تكبدتها لمتابعة الأمور القانونية للحصول على تنفيذ الحكم.
6. يمكن تعويض الطرف المتضرر عن فقدان الفرصة أو الاستفادة المحتملة التي تضررت بسبب عدم تنفيذ الحكم.

وهكذا نصل إلى ختام مقالة عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، قدمنا فيه معلومات موسعة حول إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والعقوبات المفروضة على جميع المخالفين لأحكام تنفيذ الأحكام القضائية.

استشارة قانونية
لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.
حيث يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم.
لتوقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
إلا أنه يمكن لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة

أبرز الاستفسارات حول عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي