المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد وتطبيقها بالاشتراك مع المادة 46

المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد من القرارات المختصة بأمر التنفيذ الصادر عن محكمة التنفيذ والتي تعنى بنقل الأموال والممتلكات والأصول، بغرض فض النزاع بين الشخص الدائن والشخص المدين.

نوضح في مقالنا التالي نص المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد كما الأطر والأساليب القانونية لتنفيذ إجرائيات القرار 34 الصادر عن محكمة التنفيذ في السعودية وشرحه بالطريقة الأمثل. 

المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد

تردنا استفسارات كثيرة حول: ماهي المادة 34 في محكمة التنفيذ؟

أمر التنفيذ هو أمر محكمة ينص على أن تحويل الأموال أو الأصول أو الممتلكات يجب أن يبدأ بسبب قرار يتخذه الطرف المدعي.

حيث يتم تنفيذ قرار 34 في وزارة العدل محكمة التنفيذ بناءً على عريضة أو طلب يقدم من طالب التنفيذ للقاضي وفقاً للصيغة القانونية المحددة من قبل اللائحة التنفيذية. 

ليقوم قاضي التنفيذ بالتأكد من استيفاء الوثيقة التنفيذية كامل الشروط التنفيذية وفق المواد 1 و 2 و 3 من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.

كما استيفاء السندات التنفيذية على النحو المحدد في كل من الفقرة /4/ وحتى الفقرة /8/ من المادة التاسعة، وفق مايلي:

• حيث يجب وجود خاتم التنفيذ على السند.
• ناهيك عن وجوب تضمين الختم عبارة سند التنفيذ مقرونة باسم قاضي التنفيذ أي رئيس دائرة التنفيذ الذي وقع عليها وكذلك محكمة التنفيذ لإكسابها الصفة القانونية والشرعية للقيام بالتنفيذ.
• ومن جهةٍ أخرى، لا يكون أمر التنفيذ ساريًا إلا إذا كان مصحوبًا بنسخة مصدقة من ذلك الأمر يظهر فيها اسم المحكمة والقاضي والخاتم.

ليصدر بعدها القاضي أمراً بالتنفيذ على الفور إلى المدين مصحوباً بنسخة طبق الأصل من السند التنفيذي ومختوماً بختم المحكمة التنفيذية.

ليصار بعدها إلى تبليغ المدين وفقاً لأحكام التبليغ التي تحددها اللائحة التنفيذية وفق المادة 34 في محكمة التنفيذ.

أما بحال تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوم من التاريخ الذي صدر به أمر التنفيذ، فينشر الإبلاغ فوراً في الجريدة اليومية الأكثر شعبية في المنطقة التي توجد فيها المحكمة.

ومن الجدير بالذكر أنه على المدين دفع نفقة الإعلان وتكاليفه مع استيفاء الحق.

وأيضاً تقوم وزارة العدل بالتنسيق بينها وبين المحكمة والجهات ذات العلاقة للكشف عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم مكان إقامة ليتم تطبيق المادة 34 في محكمة التنفيذ.

اقرأ أيضاً عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.

اجراءات تنفيذ نص قرار 34 من نظام التنفيذ الجديد

وفقاً لما ورد في نص قرار 34 محكمة التنفيذ فإنه يتم التنفيذ وفق طلب يُقدم من طالب التنفيذ لقاضي التنفيذ حيث يتحقق من استيفائه لشروط التنفيذ ومن ثم يضع ختم التنفيذ عليه. 

ومن خلال شرح قرار 34 محكمة التنفيذ نلاحظ أنه يجب أن يتضمن عبارة (سند التنفيذ) ويكون مقرون باسم القاضي وتوقيعه.

ويتم ذلك وفق شرح قرار 34 محكمة التنفيذ بالسعودية من خلال الإجرائيات التالية:

• عندما يتلقى الدائن الأمر من المحكمة التنفيذية، يجب عليه بعد ذلك إرسال خطاب إلى أحد المحضرين لطلب إجراءات التنفيذ.
• فإذا كان الدائن مؤهلاً لسداد التكاليف الواجب سدادها للمحكمة، فيجب أن يكون على دراية كاملة بمبلغ النفقات المتعلقة بإجراءات الإنفاذ وفق نص قرار 34 محكمة التنفيذ.
• حيث تشمل هذه النفقات تجميع البيانات من أصحاب المصلحة والمكاتب والسجلات، وتكاليف المراسلات بالطبع!
• كما يتم تضمين تكلفة النقل والحجز على الممتلكات الشخصية ومكافآت الخبراء في السعر الإجمالي عند تحقيق العقارات.
• أما عند عدم توفر المال الكافي لدى المدين، فيمكنه بيع كل ممتلكاته مقابل أجر ضئيل.
• وأيضًا من الممكن الوصول إلى الحساب المصرفي للدائن للتحقق من حالته المادية الدقيقة.
• ففي بعض الأحيان لا يكون لدى المدين مال للحكم، حتى بعد أن تصدر المحكمة حكمًا وجميع الأموال المستحقة. وقد لا يكون لدى المدين أيضًا أموال متاحة من الضمان الاجتماعي. تعرف أيضاً على إخلاء عقار من محكمة التنفيذ| الشروط والإجرائيات التي تهمك

كيف يتم اصدار نص قرار 34 محكمة التنفيذ

كفل نص قرار 34 محكمة التنفيذ بالسعودية حقوق المدين في جميع الحالات، هذا وقد سهلت السلطات السعودية إجراءات تنفيذ نص قرار 34 محكمة التنفيذ في السعودية.

فمن أجل رفع طلب إصدار قرار 34 يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
2. واختيار جميع الخدمات الإلكترونية؛ باقة (التنفيذ).
3. ثم الدخول إلى خدمة (طلب إصدار قرار 34).
4. وبعدها الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد).
5. ثم اختيار طلب التنفيذ المراد إصدار القرار بشأنه.
6. الضغط على (طلبات إجراء أخرى) ثم اختيار (طلب إصدار قرار 34).
7. نهائيةً، تحديد السبب والضغط على أيقونة (تقديم الطلب).

ليتم إشعار المستفيد برسالة نصية عند اعتماد قرار 34 محكمة التنفيذ بالسعودية.

ويتطلب طلب إصدار قرار 34 في نظام التنفيذ الجديد عدداً من المستندات وهي:

• وكالة سارية المفعول، في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد أو من ضمن أطراف الطلب في طلب التنفيذ.
• بالإضافة إلى صك ولاية ساري المفعول، في حال كان مقدم الطلب وليًا على المستفيد.
• تصبح بعدها حالة الطلب (قيد التنفيذ).
• حيث يجب انتظار مضي يومي عمل من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إلى الدائرة القضائية.
• لم يتم إصدار قرار 34 معتمد له أو مرفوع.
• عدم وجود طلب على نفس نوع الخدمة (الإجراء). قد تود الاطلاع على عقوبة تطاول المدير على الموظف

كم مدة قرار 34

يتم تبليغ المدين مباشرة وفق أحكام التبليغ التي تحددها المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد.

وذلك بعد أن يصدر قاضي التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة مطابقة للأصل من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة حصراً.

إذ أنه قبل التبليغ و إتمام إجرائيات المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد كاملةً لا يوجد مدة محددة ملزمة لقاضي التنفيذ أي رئيس دائرة التنفيذ من ناحية تقديم الطلب حتى تبليغه.

فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً. اقرأ معنا أيضاً أسباب البراءة في قضايا المخدرات

قرار 34 جاري التبليغ

يجري تبليغ المنفذ ضده الذي لم يوفِ القرض بنتيجة القرار الصادر في ضوء المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد خلال مدة تحددها المحكمة التنفيذية للتنفيذ وهي عشرين يوماً من تاريخ التبليغ. 

وفي هذه الحالة يقدم طالب التنفيذ شكوى إلى رئيس دائرة التنفيذ بالإضافة لذلك يحق لقاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات التالية:

1. حجز المستحقات المالية للمدين في الجهات الحكومية ومنعها من التعامل معه ومنع المنشآت المالية من التعامل مع المدين بأي صفة كانت.
2. كذلك يأمر القاضي بالإفصاح عن أموال أقرباء المدين من الدرجة الأولى كزوجته وأولاده، وأيضاً أي شخص تشير الدلائل إلى نقل الأموال له.
3. وعند التأكد من هذه الواقعة يحال الطلب للقاضي لدراسته والنظر فيه.
4. وأخيراً في حالات أشد قد يأمر القاضي بحبس المدين وفقاً لأحكام نظام التنفيذ.

من ناحية أخرى قد وضح نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية من لا يقع عليه أمر الحجز وكذلك أمر التنفيذ وهي كالتالي:

1. لا يقع أمر الحجز والتنفيذ على جميع الأموال المملوكة للدولة، أو المنزل الذي يسكنه المدين وكذلك من يقوم بإعالتهم شرعاً وقانوناً.
2. كذلك لا يقع أمر الحجز والتنفيذ على وسيلة النقل للمدين ووسيلة نقل من يعيلهم شرعاً.
3. وفي نفس الوقت لا يقع أمر الحجز والتنفيذ على ما يلزم المدين لمزاوله حرفته ومهنته.
4. ولا يقع أمر الحجز والتنفيذ على المستلزمات والأشياء الشخصية للمدين. اطلع معنا على مخالفة الهروب من الحادث في السعودية | غرامتها – مدتها – التبليغ عنها

قرار 34 اخلاء عقار

وفق ما صرحت وزارة العدل السعودية، فإن تنفيذ إخلاء العقار يكون بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ وفق ما ولاد في القرار 34 من نظام التنفيذ الجديد.
حيث يقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن القرار (34) هو قرار لتبليغ المنفذ ضده بأن لديه طلب تنفيذ، وعليه أن يراجع المحكمة خلال المدة النظامية.
فيما القرار (46) هو بمثابة العقوبة لمن لم ينفذ بعد قرار 34 محكمة تنفيذ خلال المدد المنصوصة نظاماً.

طلب إصدار قرار رفع 34 نظام التنفيذ الجديد

عندما تصدر المحكمة العليا أمرًا يجب على المدين تنفيذه، حيث يُتهم المدعى عليه بحيازة الممتلكات المستحقة على المدعي.

فإذا كان العقار عبارة عن أموال، فسيتم اتخاذ قرار بتجميد الأموال أو تحويلها وفق القرار 34 من نظام التنفيذ الجديد.

أما إذا كان هناك تحويل للأصول والممتلكات، فيمكن تسليمها إلى المدعي (الشخص الذي يدعي الدين) أو بيعها ودفع قيمة الدين نقدًا بعد البيع إلى المدعى عليه (الشخص الذي نتعامل معه) لديون ليتم رفع قرار 34 من محكمة التنفيذ بإعادة الحق لأصحابه.

الاعتراض على قرار 34 

أصدرت الدائرة المدنية – بمحكمة النقض – حكماً في غاية الأهمية بشأن ضياع الصيغة التنفيذية، رسخت فيه عدة مبادئ قضائية.

قالت فيه: “دعوى تسليم صيغة تنفيذية ثانية حال ثبوت ضياع الأولى هي دعوى عادية وليست منازعة تنفيذ موضوعية وسقوط الحق الثابت بالحكم محل طلب الصيغة التنفيذية الثانية بالتقادم الطويل.”

هل قرار 34 يمنع من السفر

لا يمنع قرار 34 من نظام التنفيذ الجديد من السّفر، فالقرار 34 من نظام التنفيذ الجديد ليس منفّذاً للعقوبات، وإنّما هو إبلاغ بأمر التّنفيذ.

ما دام لم يصدر في حقّ المدين قرار 46 من نظام التنفيذ الجديد، وهو القاضي بإيقاف الخدمات ومن بينها إجراء منع السّفر. ننصحك بشدة بمطالعة شكوى عدم الترقية | أهميتها – إجراءاتها – خطاب تظلم ترقية

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

هو أحد القرارات الواردة في نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، والذي ينظم عدداً من المواد التي تحتوي كل منها على فقرات خاصة بأمر التنفيذ. 

عندما يستمر المدين بالمماطلة والامتناع عن سداد الدين ولا يلتزم بالمواعيد التي حددها النظام، فإنه يتم معاقبته عن طريق إيقاف خدمات حكومية بعد إصدار قرار 46.

ويكون إيقاف الخدمات عن طريق إيقاف خدمات تجديد أو إصدار رخص القيادة أو إصدار وتجديد جواز السفر مثلاً.

 فإذا لم ينفذ المدين أو لم يتم الإفصاح عن أمواله خلال مدة 5 أيام من تاريخ إبلاغه وفق القرار 34 من نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية في السعودية تتخذ ضده على الفور إجراءات المادة 46 من نظام التنفيذ.

حيث يتم القيام بالحجز أو الإفصاح عن أمواله وفقاً لهذه المادة من نظام التنفيذ.

وإذا لم يستجيب المنفذ ضده الأمر للتبليغ خلال 5 أيام هنا يعد مماطلا ً ويأمر رئيس دائرة التنفيذ أو القاضي بما يلي:

• يأمر بمنع سفر المنفذ ضده أمر التنفيذ.
• كما يأمر بإيقاف صكوك التوكيل منه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال.
• كذلك يأمر بالإفصاح عن أموال المدين الحالية ويفصح عما يرد له في المستقبل.
• وأيضا يأمر بالإفصاح عن كافة الرخص والأنشطة التجارية الخاصة به.

قرار 34 وقرار 46 في نظام التنفيذ السعودي

‏قرار 34 محكمة التنفيذ هو إبلاغ المنفذ ضده فقط بينما ينص ‏قرار 46 نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية في السعودية على إلزام المنفذ ضده بالتنفيذ، بمنعه من السفر أو إيقاف خدماته وغيرها مما حدد نظام التنفيذ.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يصدر القرار المادة 46 من محكمة التنفيذ إلا بعد صدور قرار 34 وإعطاء مهلة 5 أيام للتنفيذ أو سداد السند التنفيذي موضوع القضية.

وهناك مجموعة من الأحكام الصادرة من المحكمة عن قرار 34 في نظام التنفيذ السعودي التي تنفذها جهات التنفيذ في هذا الصدد، وتنقسم هذه الأحكام إلى أحكام ثانوية أيضًا وهي: 

• أحكام تصدر من المحكمة المدنية
• بالإضافة إلى أحكام تصدر من المحكمة التوفيقية
• أحكام تصدر بموجب الدفع.

وتتعلق أحكام المحاكم المدنية بالاتفاقيات والوثائق التي توصل إليها الوسيط. 

من ناحية أخرى، فإن أحكام محكمة التوفيق تتعلق بما حددته المحاكم السابقة، وكذلك الاتفاقات والمبالغ التي حددتها الدولة.

ترسل محكمة التنفيذ نسخة من الدفع ويمنح المدعى عليه خمسة أيام لتقديم الاعتراضات، فإذا لم يتم إبداء أي اعتراض يصبح الطلب نافذ المفعول.

بينما وفي حال عدم سداد المبلغ يتم صدور قرار 46، ويكون إصدار مادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية في السعودية لإجبار المدين على القيام بما تم إلزامه به بالتنفيذ المباشر.

حيث يوجب عليه سداد الدين المنسوب إليه عندما يستمر المدين بالمماطلة والامتناع عن سداد الدين ولا يلتزم بالمواعيد التي حددها النظام.

ليتم معاقبته عن طريق إيقاف خدمات حكومية مثل: خدمات تجديد وإصدار رخص القيادة وإصدار وتجديد جواز السفر.

وكذلك خدمة وقف تجديد أو إصدار أو تجديد بدل التالف أو الفاقد للبطاقة الوطنية

كما تعليق كامل الخدمات التي تتعلق برخصة سير المركبات أو تجديدها أو استخراجها.

فإذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله.

وفي جميع الأحوال يخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

نظام التنفيذ الجديد 1444

لطالما سعت وزارة العدل بالتعاون مع المحاكم والقضاة والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلى تطوير القوانين، لإصدار الأحكام وأوامر التنفيذ.

وكانت الغاية الرئيسية في ذلك ولا تزال هي رد الحق لصاحبه من خلال القضاة المختصين في جميع أنواع الجنح والجرائم، وفض النزاعات بين الأشخاص ومن هنا سَنّت محكمة التنفيذ نص قرار 34 في نظام التنفيذ السعودي.

بعد أن تصدر المحكمة أمر التنفيذ، يحق لها إصدار أمر بإتلاف ملكية الممتلكات والأصول والأموال وغيرها.

إذ تنص المادة والقرار على أنه يحق للمدعي الحصول على تلك الأصول أو الممتلكات أو الأموال في الوقت الذي يبدأ فيه أمر التنفيذ في اتخاذ مراحله التنفيذية حتى اكتمال عملية النقل بالكامل.

تتعدد أسباب إقرار مواد نظام التنفيذ الجديد 1444، ومن أهم هذه الأسباب:

•  إجبار الشخص المُعلَّقة خدماته على الحضور إلى المحكمة وتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحقه. 
• أو ما يترتب عليه من التزامات، ورد الحق إلى صاحبه وتحقيق العدالة. 
• كذلك تسريع عملية إصدار وتنفيذ الأحكام القضائية.

وهكذا نصل إلى ختام مقالة المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد، وضحنا فيه أهم نقاط القرار 34 محكمة التنفيذ وتفاصيل إجرائيات تنفيذه، كما علاقته بالمادة 46 من نظام التنفيذ السعودي الجديد.

استشارة قانونية
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)
واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر
ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي
وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

أبرز التساؤلات حول المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد