المادة 107 من نظام العمل وتوضيح تعديلاتها

المادة 107 من نظام العمل السعودي وتعديلاتها وضحت بشكل نهائي كيفية التعامل مع ساعات العمل الإضافية وضمان تعويض العمال بشكل عادل عن جهودهم. فقد هدفت هذه التعديلات إلى وضع إطار قانوني يضمن توازنًا بين احتياجات أصحاب العمل وحقوق العمال، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر إنصافًا واستدامة.

فبتحديد أجر إضافي بمعدل 150% لكل ساعة عمل إضافية وتقييد عدد ساعات العمل اليومية، عززت هذه التعديلات من رفاهية العمال ودعمت التزام أصحاب العمل بمعايير العمل العادلة، ما يعزز بدوره الإنتاجية والاستقرار في سوق العمل السعودي.

المادة 107 من نظام العمل

جاء نص المادة 107 من نظام العمل السعودي بهدف تنظيم عملية العمل الإضافي وضمان حصول العامل على تعويض عادل عن العمل الإضافي الذي يقوم به.

حيث نصت المادة 107 من قانون العمل على:

1. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
2. إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3. تعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

إذاً، بشكل عام، تنص المادة 107 من قانون العمل السعودي على حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل التي يقوم بها فوق ساعات العمل النظامية أو في الأيام والعطلات الرسمية.

بمعنى آخر، إذا عمل العامل ساعات إضافية بعد ساعات العمل الرسمية المتفق عليها، يجب أن يحصل على أجر الساعة مضروبًا في 1.5 (100% من الأجر الأساسي + 50% إضافية) مع مراعاة أحكام المادة ١/١٠٤ من نظام العمل السعودي.

وفي تفاصيل شرح هذه المادة:

• يحصل العامل على أجر إضافي عن كل ساعة عمل إضافية يساوي أجر الساعة العادية مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
• كما يحصل العامل على أجر إضافي عن كل ساعتين عمل إضافية يساوي أجر الساعتين العاديتين مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، وهكذا…

المادة 107 من نظام العمل والعمال السعودي بعد التعديل

نص نظام العمل في المملكة العربية السعودية أنه في حال سير العمل بمعيار يومي؛ فلا يجب أن تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات يوميًا.

أما إذا كان العمل يسير وفق معيار أسبوعي؛ فلا يجب أن تتجاوز ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيًا، ولذلك فإن كل ما يزيد عن هذه الساعات المقررة يعد ضمن ساعات العمل الإضافية التي يتم احتسابها وفق المادة 107 من نظام العمل والعمال السعودي بعد التعديل، حيث:

1. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
2. إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3. تعد جميع ساعات العمل التي تؤدّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

مثال حول تطبيق المادة 107 من نظام العمل السعودي 

في إطار شرح المادة 107 من نظام العمل في السعودية، نورد فيما يلي مثالاً عملياً حول كيفية تطبيق المادة 107 من قانون العمل:

فرضيات النموذج

سنفرض كمثال تقريبي في حساب عدد الساعات الإضافية ما يلي:

• الأجر الشهري: 6,000 ريال سعودي.
• بينما يكون عدد أيام العمل في الشهر: 26 يومًا.
• أما عدد ساعات العمل اليومية: 8 ساعات.
• عدد الساعات الإضافية: 2 ساعة.
• مع الاخذ بعين الاعتبار أن نسبة الأجر الإضافي: 150% من الأجر الأساسي لكل ساعة إضافية.

الخطوات التفصيلية

1. حساب الأجر اليومي:

• الأجر اليومي = الأجر الشهري ÷ عدد أيام العمل في الشهر.
• أي أن الأجر اليومي = 6,000 ريال سعودي ÷ 26 يومًا = 230.77 ريال سعودي (تقريبًا).

2. حساب أجر الساعة الأساسي:

• أجر الساعة الأساسي = الأجر اليومي ÷ عدد ساعات العمل اليومية.
• فيكون أجر الساعة الأساسي = 230.77 ريال سعودي ÷ 8 ساعات = 28.85 ريال سعودي (تقريبًا).

3. حساب أجر الساعة الإضافية:

• أجر الساعة الإضافية = أجر الساعة الأساسي × 1.5.
• أجر الساعة الإضافية = 28.85 ريال سعودي × 1.5 = 43.28 ريال سعودي (تقريبًا).

4. حساب الأجر عن الساعات الإضافية:

• الأجر عن الساعات الإضافية = عدد الساعات الإضافية × أجر الساعة الإضافية.
• فيكون الأجر عن الساعات الإضافية = 2 ساعات × 43.28 ريال سعودي = 86.56 ريال سعودي.

5. حساب الأجر النهائي (مع إضافة أجر الساعات الإضافية):

• الأجر النهائي = الأجر الشهري + الأجر عن الساعات الإضافية.
• الأجر النهائي = 6,000 ريال سعودي + 86.56 ريال سعودي = 6,086.56 ريال سعودي.

النتيجة النهائية

يستحق العامل أجرًا نهائيًا قدره 6,086.56 ريال سعودي في هذا الشهر، حيث يتضمن هذا المبلغ الأجر الشهري الأساسي بالإضافة إلى أجر الساعات الإضافية التي عملها العامل.

تلخيص العملية

نلخص فيما يلي كيفية حساب الأجر الإجمالي للعامل:

1. بدايةً، يُحسب الأجر اليومي من الأجر الشهري.
2. كما يستخرج أجر الساعة الأساسي (الفعلي) من الأجر اليومي.
3. بينما يُحسب أجر الساعة الإضافية بضرب أجر الساعة الأساسي في 1.5.
4. أما فيما يخص الأجر عن الساعات الإضافية، فيُحسب بضرب أجر الساعة الإضافية في عدد الساعات الإضافية.
5. وبالمحصلة يكون الأجر النهائي ناتج جمع الأجر الشهري الأساسي وأجر الساعات الإضافية.

أهمية التعديلات التي طرأت على المادة 107 من نظام مكتب العمل

يوضح تعديل المادة 107 من نظام العمل السعودي بشكل دقيق متى تعتبر الساعات الإضافية عملاً إضافياً، سواء بناءً على ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، مما يساعد في تجنب أي تفسيرات غير دقيقة أو خلافات بين العمال وأصحاب العمل.

كما أنه من خلال النص على أجر إضافي بنسبة 50% من الأجر الأساسي لكل ساعة عمل إضافية، يضمن التعديل حصول العمال على تعويض عادل ومناسب عن الجهد الإضافي الذي يبذلونه.

تعزيز حقوق العمال في التعويض المالي

يضمن التعديل للعامل الحصول على تعويض مالي عادل عند القيام بساعات عمل إضافية.

فبإضافة 50% من أجره الأساسي لكل ساعة إضافية، يتم ضمان أن العامل يحصل على أجر إضافي يتناسب مع الجهد الزائد الذي يبذله، مما يعزز من عدالة التعويض.

توفير خيارات مرنة للعامل

حيث يمنح التعديل العامل خيارًا إضافيًا يمكنه من خلاله اختيار بين الحصول على أجر إضافي أو إجازة تعويضية مدفوعة الأجر. تسمح هذه المرونة للعامل بالتوازن بين حاجاته المالية والشخصية، حيث يمكنه اختيار الإجازة التعويضية إذا كان يفضل الراحة على الحصول على المال.

احترام رغبات العامل

يشترط التعديل موافقة العامل على تحويل ساعات العمل الإضافية إلى إجازة تعويضية، مما يعني أن قرار التبديل يكون بيد العامل وليس صاحب العمل فقط. وهذا يعزز من حق العامل في اتخاذ القرار المناسب لظروفه الشخصية.

تنظيم العلاقة التعاقدية

حيث يلزم التعديل بتحديد الأحكام المتعلقة بالإجازة التعويضية في اللائحة، مما يضفي مزيدًا من التنظيم والوضوح في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويقلل من الخلافات حول كيفية تطبيق هذه الأحكام.

نهايةً، يمكننا القول بأن التعديل الذي طرأ على المادة السابعة بعد المئة من نظام العمل السعودي يوفر حماية إضافية للعامل ويمنحه مرونة في كيفية استثمار جهده الإضافي، سواءً كان عبر تعويض مالي أو إجازة تعويضية، وكل ذلك ضمن إطار قانوني واضح يحترم رغباته وظروفه.

استشارة قانونية سعودية
في إطار تعزيز حماية حقوق العمال ضمن نظام العمل السعودي، يتم التداول أن الجهات المختصة تنظر في إدخال آليات تقنية متقدمة لمراقبة ساعات العمل الإضافية بشكل تلقائي عبر أنظمة رقمية متصلة مباشرةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية وضمان التزام الشركات بدفع الأجور الإضافية المستحقة للعاملين بدقة وفعالية، حيث ستتيح هذه الأنظمة متابعة فورية لساعات العمل وتحديد الساعات الإضافية بشكل تلقائي.
كما يعكس هذا التوجه جهود المملكة في الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز العدالة في بيئة العمل وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تحسين ظروف العمل.

اقرأ أيضاً: المادة 53 من نظام العمل السعودي.

المادة 113 من نظام العمل السعودي وشرح بنودها.

أهم تعديلات مواد نظام العمل السعودي 2024.

المادة 72 من نظام العمل وأهم التعديلات التي طرأت عليها.

المادة 74 من نظام العمل في السعودية 2024 | حالاتها – تعديلاتها.

أبرز الاستفسارات حول المادة 107 من نظام العمل