التزامات التاجر في النظام السعودي

من أهم التزامات التاجر في النظام السعودي، هو الالتزام بالقوانين التجارية، والاحتفاظ بالسجلات الدقيقة، للمعاملات التجارية، وتدوين القيد في السجل التجاري، مما يؤدي لتنظيم العلاقات، بين التاجر والمستهلك، وحماية حقوقهم من عمليات الاحتيال.

وسنتعرف اليوم على، التزامات التاجر في النظام السعودي، وما هي التزامات التاجر في الإعلان الإلكتروني والمتاجر؟ تابع معنا بقية المقال.

من هو التاجر وفق القانون السعودي؟

التاجر هو الشخص، الذي يمتلك سجل تجاري، ويمارس مهنة التجارة والمعاملات التجارية، سواءً كان شخص طبيعي أو اعتباري.

ولقد صنف المشرع السعودي، التاجر إلى فئتين: التاجر الذي يمارس، التجارة كمهنة.

التاجر من لديه، هدف للمبيعات التجارية

ولكي يكتسب الشخص، صفة التاجر يجب أن يتمتع بالأهلية، والاحتراف والسلوك المهني.

وبمجرد ممارسة النشاط التجاري، يجعل الشخص تاجراً، حتى لو لم يكن مسجل في غرفة التجارة

وحدد القانون التجاري، الأنشطة التجارية بما يلي:( شراء البضائع للبيع، بيع البضائع، شراء الأموال المنقولة بغرض تأجيرها).

ويفترض ليكون الشخص، تاجراً توافر عدة شروط:

• أن يكون لديه سجل تجاري.
• وفتح مؤسسة تجارية.
• الإعلان بصفته تاجر.

ما هي شروط صفة التاجر؟

وفقاً لقانون السعودية، تم فرض ضوابط وشروط لاكتساب صفة التاجر:

• الاحترافية في، إدارة العمل التجاري.
• يجب أن يكون التاجر، بالغ سن الرشد.
• لا بد أن يكون كامل الأهلية.
• قدرة التاجر، على التصرف بعقلانية وحكمة.
• والقيد بالسجل التجاري السعودي.
• ويجب التسجيل، في الغرفة التجارية والدفاتر التجارية.
• أن يتمتع التاجر، بالاستقلالية الكاملة.

القانون التجاري حقوق والتزامات التاجر

المهمة الرئيسية للقانون التجاري، هي تنظيم عمل التاجر، والأعمال التجارية التي يقوم بها.

فما هو القانون التجاري السعودي: هو مجموعة من القوانين، يحدد وينظم سلوك التجار، والشركات التي تعمل بالتجارة، وتحدد حقوق وواجبات التاجر، والعاملين في التجارة، والتي يجب الالتزام بها، ليصبح العمل التجاري قانوني.

كما ينظم مبيعات التاجر، وحماية المستهلك وتنظيم العلاقة، بين التاجر والمستهلك، (وقانون الشركات، والتعاقد وقانون حقوق الطبع، وقانون براءة الاختراع، وقانون العلامات التجارية، والملكية الفكرية، وقانون مكافحة الاحتكار، و تنظيم الشركات، والقانون التجاري الدولي).

بعد أن تعرفنا على القانون التجاري، سنتعرف على، التزامات التاجر في النظام السعودي.

التزامات التاجر حسب النظام السعودي

كما حدد النظام السعودي، حقوق التاجر كذلك حدد التزامات، التي تقع على التاجر، وهي:

الدفاتر التجارية: وهي الوسيلة الأكثر فعالية، والتي تساعد التاجر على التحقق، من الوضع المالي وتحديد الربح والخسارة.

ومن خلال الدفتر التجاري، يستعد التاجر لدفع ديونه، وكذلك تحصيل الأموال المستحقة.

كذلك تتمكن مصلحة الضرائب، من تحديد الضرائب المستحقة على التاجر، وهناك عدة خطوات يجب القيام بها وهي:

• فتح سجل تجاري
• تسجيل التصرفات والدفاتر والمستندات والتي يحددها القانون التجاري
• الاحتفاظ بحسابات منتظمة للعمل التجاري وفق للمتطلبات القانونية
• و الاحتفاظ بالمراسلات والوثائق المتعلقة بنشاط التجاري
• وكذلك الامتناع عن تنفيذ الأعمال التنافسية غير القانونية
• يجب دفع الضرائب المستحقة والرسوم المطبقة على العمليات التجارية ومنها ضرائب القيمة المضافة وضرائب المبيعات إلى جانب الرسوم الجمركية واشتراكات الضمان الاجتماعي.

التزامات وحقوق التاجر وفق القانون التجاري

هناك الكثير من الالتزامات، والحقوق التي يرتبط، بتنفيذها التاجر وفق القانون التجاري، ومن تلك الالتزامات التجارة الإلكترونية، مع الالتزامات المطلوبة، من قبل كيانات الرقابة الحكومية.

ومن حقوق التاجر، تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية، اللازمة لممارسة التاجر، لنشاطه التجاري.

كما باستطاعته استخراج، سجل تجاري عبر المواقع الإلكترونية، لتسهيل تلك الخدمات على التاجر

كذلك المنصات الإلكترونية، التي يتم من خلالها سداد، الرسوم الإدارية أو الفواتير المستحقة.

من أهم التزامات التاجر في النظام السعودي، هو الدفتر التجاري، فما هي أهم الالتزامات في نظام التجارة الإلكترونية.

التزامات التاجر في نظام التجارة الإلكترونية

أقر مجلس الوزراء، نظام التجارة الإلكتروني السعودي، من أجل تنظيم التعاملات التجارية، بين التاجر والمتاجر الإلكترونية، ومن أجل توفير الحماية، لتلك التعاملات الإلكترونية ،من عمليات الغش والاحتيال.

وفرض نظام التجارية الإلكتروني، على التاجر عدد من الالتزامات، في مجال التجارة الإلكترونية ومنها:

• إبراز البيانات الأساسية، في المتجر الإلكتروني.
• زيادة الموثوقية، من خلال الخدمات، التي يقدمها التاجر.
• يشعر المستهلك، بالأمان أثناء الحصول على الخدمة.
• يمكن المستهلك، من الوصول السريع للمسؤولين، عن المتجر وتقديم الشكاوي.
• تسهيل عملية التعامل التجاري، بين التجر والمستهلك.
• عرض كل الخدمات المقدمة على المتجر.

الإجراءات التي يلزم بها التاجر في المتجر الإلكتروني:

• اسم التاجر واسم المتجر الإلكتروني، وعنوانه ورقم سجله التجاري، مالم يكن مسجلاً في، منصة معروف.
• وسياسة الخصوصية، وبيانات حماية المستهلك.
• اسم السجل التجاري، المقيد فيه ورقمه.
• خصائص السلعة أو الخدمة.
• بيانات متجره الإلكتروني.
• طرق الاتصال بالتاجر.
• الرقم الضريبي للتاجر.
• تحديد نافذة، لتلقي الشكاوي ومحاولة حلها.

اقرأ أيضاً: الامتياز التجاري في السعودية

التزامات التاجر حسب النظام السعودي عند الإعلان التجاري الإلكتروني

حدد نظام التجارة الإلكترونية، الالتزامات المفروضة على التاجر في الإعلانات التجارية.

• واعتبر الإعلان التجاري الإلكتروني، من الوثائق التعاقدية والملزمة، لأطراف العقد.
• كما ألزم التاجر، أن يتضمن الإعلان الإلكتروني، اسم السلعة والخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة.
• عدم تضمين الإعلان الإلكتروني، أي عروض أو ادعاءات، من شأنها أن تضلل المستهلك.
• منع تضمين الإعلان الإلكتروني، شعار أو علامة تجارية، لا يملك صاحب المتجر، حق استخدامها أو علامات مقلدة.

ومن شروط الإعلان الإلكتروني ما يلي:

• يجب ذكر أن الإعلان الإلكتروني، هو مادة إعلانية.
• عرض اسم المنتج التجاري، أو الخدمة التجارية التي يمكن، الإعلان عنها ضمن الإعلان الإلكتروني.
• إضافة اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز لها.
• عرض وسائل الاتصال، بموفر الخدمة.
• إتاحة وسيلة لوقف إرسال، الإعلانات إلى المستهلك.
• يمنع التاجر، من وضع شعار أو علامة تجارية، لا يحق للتاجر استخدامها.
• عدم عرض بيانات، من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة، أو غير مباشرة لتضليل المستهلك.

اقرأ أيضاً: كيف أقدم شكوى نصب واحتيال عبر منصة أبشر

التزامات التاجر عند توثيق المتاجر الإلكترونية

في حال كنت تمتلك متجر إلكتروني، ورغبت بتوثيقه بإمكانك الاستفادة من، الخدمات الإلكترونية المتاحة في المملكة، وتقديم طلب لتوثيق المتجر عبر، منصة معروف.

وحسب النظام التجاري، يلزم التاجر عند توثيق متجر، إضافة ما يلي:

• اسم المتجر، أو أي بيان له، وعنوانه مالم يكن مسجلاً ،لدى الجهات التي توثق، المتاجر الإلكترونية.
• وسائل الاتصال به.
• اسم السجل المقيد به، في حال كان مسجلاً، في السجل التجاري، أو أي سجل مقيد به.
• سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية المستهلك، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف، بالمستخدم إن وجدت.
• الإجراءات والوسائل المتبعة، لتلقي الشكاوي وحلها.
• الرقم الضريبي، لموفر الخدمة إن وجد.
• وصف المنصة المرتبطة، بالمتجر الإلكتروني ورابط موقعها الإلكتروني.

التزامات التاجر في نظام الامتياز التجاري

الامتياز التجاري في السعودية، هو قيام الشخص، الذي يسمى المانح، بمنح الحق لشخص أخر، يسمى صاحب الامتياز، في ممارسة الأعمال لصالحه الخاص، من خلال استخدام العلامة التجارية أو الاسم التجاري، لصالح أعمال صاحب الامتياز.

ومن أهم التزامات التاجر، في الامتياز التجاري:

• القيام بتنظيم أحكام، تجديد اتفاقية الامتياز بين الطرفين.
• تحديد الحقوق والواجبات، من قبل مانحي الامتياز، بفرض وتحديد أحكام تجديد الامتياز.
• وترتيب طرق التنازل، عن الامتياز التجاري.

التزامات التاجر عند إجراء التخفيضات

يقوم التاجر بإجراء التخفيضات، بعد الحصول على الموافقة، من قبل وزارة التجارة.

يلتزم التاجر عند إجراء تخفيضات، وفق النظام التجاري القيام بما يلي:

• يجب الحصول على موافقة، من قبل وزارة التجارة، قبل الإعلان عن التخفيضات.
• أن يضع ترخيص التخفيضات، أو صورة منه في مكان ظاهر للمستهلك.
• وضع بطاقات على المنتجات، والتي يشملها التخفيض، تبين بصورة بارزة قبل التخفيض وبعده.
• الإعلان عن تخفيضات شاملة، تشمل كافة منتجات المحل.
• والتخفيضات الجزئية المعلنة، لا تقل عن نسبة 50% من، المنتجات المعروضة بالمحل.

ملخص

في النهاية أن، التزامات التاجر في النظام السعودي، هي التسجيل في السجل التجاري، والاحتفاظ بالمستندات، والفواتير المالية لبيان الوضع المالي، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

نصيحة قانونية

فإذا كنت ترغب بفتح، متجر إلكتروني أو تبدأ بنشاط تجاري، وكنت بحاجة لمعلومات، تجارية قانونية أوسع، عن النظام التجاري بإمكانك، متابعة مدونتنا القانونية، استشارات سعودية قانونية، لتحصل على معلومات أوسع.

أهم الأسئلة حول التزامات التاجر في النظام السعودي