تقع الشركات التجارية، أثناء عملها بمشاكل مالية، قد تصل للعجز المالي والإفلاس، ومن هنا جاءت ضرورة وضع قوانين، تنظم تلك المشكلات، وتحافظ على حقوق الدائنين، لكن هل توجد اختلافات، بين أنظمة الإفلاس، هذا ما سنتعرف عليه، اليوم في مقالنا، الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
اقرأ أيضاً: عقوبة الغش التجاري في السعودية
ما هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد
قبل أن نتعرف على، نظام الإفلاس القديم والجديد، سنتعرف على مفهوم الإفلاس: هو النظام المطبق، من قبل القانون التجاري، ويتعلق خاصةً بالتجار، الذين يتوقفون عن تسديد، الديون المالية في أوقاتها المحددة.
ولقد جاء نظام الإفلاس، لتنظيم أوضاع الشركات قبل إفلاسها.
ويعتبر نظام الإفلاس، نظام قانوني، معقد يحمي حقوق الدائنين، ويبحث عن حلول منصفة، للتاجر المفلس والمواطن.
وهناك فروقات، بين النظامين ستعرف عليها:
الاختلاف في تنوع الإجراءات:
النظام القديم: قام نظام الإفلاس القديم، بالتركيز على الأصول، من أجل دفع الديون، مع إهمال إعادة تنظيم الشركة، وتسوية الأمور القانونية والوقائية.
أما النظام الجديد: قام بالتسوية الوقائية، و محاولة إعادة التنظيم المالي، وبعد ذلك قام، بتصفية الأصول.
ونتيجة تطور هذا النظام، وجدت الكثير من الخيارات، والإجراءات البديلة كإعادة التنظيم، وإعادة التمويل وإعادة هيكلة ديونهم، للتعافي المالي والحفاظ على الأعمال، والوظائف بدل من تصفيتها كما كان سابقاً.
التفاوت في تعزيز الشفافية:
النظام القديم: عدم وجود قانون موحد، مما يتسبب بعدم وضوح الإجراءات، وعدم الشفافية وصعوبة التحقق، من صحتها مما أدى إلى ضياع، حقوق الدائنين وخسارتهم.
والنظام الجديد: يتيح أنشاء سجل مركزي، مخصص للإفلاس، والديون المستحقة مما يعزز الشفافية، ويسهل عملية المتابعة.
قلة حماية حقوق المدينين والدائنين:
كان النظام القديم، يتبع نظاماً قاسياً مع المدينين، بسبب عدم وجود تنظيم، فعال للإفلاس في السعودية، مما يعرض حقوق الدائنين، للإهمال وبدون ضمانات قانونية، والسرعة في تصفية الشركات، مما يقلل من فرصة، إعادة تأهيل أوضاعهم المادية، والعودة للنشاط الاقتصادي.
بينما النظام الجديد، يعمل على موازنة الأمور، بين المدينين والدائنين، وتنظيم الأمور القانونية، لإعادة التسوية والتنظيم المالي، مما يخفف الخسائر المادية، على الاقتصاد والشركات.
حيث يساعد النظام الجديد، على مساعدتهم في إعادة تأهيل، أوضاعهم المادية من خلال، التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي.
دور المحكمة:
ا لنظام القديم: لم يكن للمحكمة، دور كبير في نظام، الإفلاس القديم حيث كان دورها، ينحصر في إصدار الأحكام النهائية، لتصفية الأصول.
إلا أن المحكمة، تقوم بدور مهم في نظام الجديد، للإفلاس من خلال الأشراف، على عمليات التسوية وإعادة التنظيم، والموافقة على خطط، لإعادة هيكلة الديون، ومنع إقامة الدعاوي القضائية، خلال تلك الفترة.
التسوية الوقائية وإنشاء لجنة الإفلاس:
في النظام القديم، لم يكن هناك نظام رسمي، للتسوية الوقائية وعدم إنشاء، أي جهة مختصة، للإشراف على التسوية.
لكن النظام القديم، سمح للمدينين والدائنين، بالتوصل للاتفاق على حل كل، مشاكل الديون قبل الوصول للإفلاس، مما يساعد على فرصة، استمرارية الشركات وعدم إغلاقها، سمح النظام الجديد، بإنشاء لجنة الإفلاس، والتي من مهامها الإشراف، على تطبيق قوانين النظام، ومتابعة سير الإجراءات.
تطوير إعادة التنظيم المالي:
لم يمتلك النظام القديم، العقلية الاقتصادية وكان يعاني من نقص، في آليات إعادة التنظيم المالي.
يسمح النظام الجديد، بتنظيم إعادة هيكلة الديون، وتقليص الوقت والجهد اللازمين، لإنهائها وتحقيق التسوية المالية، وتعزيز فرص إعادة، إحياء الأعمال واستمراريتها.
الاتجاه نحو التصفية:
تم اعتبار التصفية، هو الخيار الأفضل والأكثر شيوعاً، في النظام القديم.
بينما في النظام الجديد، فيتم اتباع نظام التسوية، والوقائية والتنظيم المالي، ويعتبر خيار التصفية، هو الخيار الأخير.
وبذلك نكون قد تعرفنا على، الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
اقرأ أيضاً: التهرب الضريبي في السعودية
أهم التعديلات التي شكلت الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية
ركز نظام الإفلاس الجديد، على توفير السبل، لتجنب الإفلاس وتحديد الإجراءات الفعالة، لتنظيم الأمور القانونية.
كما سعى لتحسين، الثقة بين المستثمرين، وزيادة جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
ولنتعرف على الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية، يجب التعرف على أهم الفروقات وهي:
نظام الإفلاس القديم في السعودية
وضع نظام الإفلاس القديم ،منذ سنوات ويتكون من 85 مادة، يستخدم في نظام المحاكم الجزائية، إلا أنه لم يكن يراعي، التطورات الاقتصادية.
فما هي سلبيات نظام الإفلاس القديم:
- عدم وجود قانون، لتحصيل الديون مما تسبب في غموض الإجراءات، وعدم وجود الشفافية، وضعف التنظيم.
- و عدم وجود إجراءات محددة، لإعادة التنظيم المالي، فلم يتم إقرار إجراءات، لإعادة تنظيم أوضاع، المدين المالي مما تسبب في ضعف، التعافي المالي للشركات.
- قلة الحماية، لحقوق الدائنين وبسبب عدم وجود، ضمانات قانونية لهم مما تسبب، بضياع حقوقهم المالية
- عدم توفر إجراءات، لإعادة هيكلة الشركة، وذلك لعدم وجود إجراءات قانونية، تساعد على إعادة هيكلة الشركة.
- لا يوجد سجل مركزي، للإفلاس والديون، مما أوجد صعوبة بمعرفة، الشركات المدينة.
وبسبب تلك الأخطاء القانونية، والثغرات واجه النظام القديم للإفلاس، مشاكل كثيرة منها:
- التسبب بمشاكل، اقتصادية كبيرة نتيجة عدم القدرة، على هيكلة الشركات، وإعادتها لسوق العمل.
- بسبب ضعف الإجراءات القانونية، وعدم قدرتها على حماية الدائنين، مما تسبب بضعف الثقة بين المستثمرين، وإحجامهم على الدخول، إلى السوق التجارية.
- نقص في عدد الشركات، نتيجة عدم حصول المدينين، على فرصة ثانية لتسوية الوقائية، قبل القيام بالتصفية.
ونتيجة لكثرة الثغرات القانونية، تم إقرار نظام الإفلاس الجديد في، عام 1439 ه، فما هو نظام الإفلاس الجديد؟
نظام الإفلاس الجديد في السعودية
صدر نظام الإفلاس الجديد،1439/5/28ه بموجب المرسوم الملكي(م/50)، بعد اعتماده من مجلس، الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف لتنظيم، إجراءات الإفلاس بطرق أكثر فعالية.
وجاءت أهم مواد نظام الإفلاس الجديد وهي:
- المادة الأولى: تحديد نطاق تطبيق، نظام الإفلاس وشروط الإفلاس.
- المادة الثانية: إنشاء لجنة الإفلاس، وتحديد اختصاصاتها.
- المادة الثالثة إلى السادسة: تنظيم إجراءات التقديم، والفحص والتبليغ، في حالات الإفلاس.
- المادة السابعة إلى الحادية عشرة: تحدد إجراءات التسوية الوقائية.
- المادة الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة: تنظيم إجراءات، إعادة التنظيم المالي.
- أما المواد من التاسعة عشرة للمادة السادسة والثلاثون: فتحدد إجراءات التصفية.
- و المواد من السابعة الثلاثين إلى التاسعة والأربعون: فهي تنظم إجراءات، الإفلاس لصغار المدينين.
- المواد من الخمسين للمواد السادسة والخمسين: فتحدد أحكام الإفلاس الإداري.
- أما المواد من السابعة والخمسين إلى الثمانين: تنظم أحكام التحكيم والطعن.
- المواد من الواحدة والثمانين إلى الرابعة والتسعين: تحدد أحكام الجزاء.
- والمواد من الخامسة والتسعين إلى المئة: فتنظم الأحكام الختامية.
وبهذا نكون قد تعرفنا على، الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية، فما هي أنواع الإفلاس، سنتعرف عليه في فقرتنا التالية.
ما هو نظام الإفلاس في السعودية؟
تم تحديد ثلاثة أنواع، من نظام الإفلاس، وفق نظام الإفلاس الجديد وهي:
- المفلس الحقيقي: هو الشخص الذي عمل بالتجارة برأس مال معلوم، يعتبره العرف كافياً للعمل التجاري، وكانت له دفاتر منظمة، ولم يبذر في مصروفه، ولكنه وقع في خسارات ظاهرة، كالحرق أو غرق بضائعه، فيكون مفلساً حقيقياً.
- المفلس المقصر: هو التاجر المبذر في مصروفه، ولم يظهر عجزه المالي، في وقته واستمر بالعمل في التجارة، رغم غرقه رغم وجود، دفاتر منظمة له.
- المفلس الاحتيالي: لا يسمى مفلس، إلا بتوزيع موجوداته على غرمائه، واستعمل ضروب الحيل، في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديوناً، لأشخاص وهميين، أو حرر أمواله لأشخاص آخرين.
ما هي أهم الاختلافات بين نظام الإفلاس القديم والجديد
أبرز الاختلافات بين النظامين:
| النظام القديم | النظام الجديد | العنصر |
| نظام الإفلاس الجديد،(حديث وشامل). | نظام التسوية الواقية من الإفلاس،(قديم وجديد). | الإطار القانوني. |
| تسوية وقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية. | تسوية وقائية فقط | الإجراءات المتاحة. |
| مرونة عالية، مع خيارات متعددة، لإعادة الهيكلة والتصفية. | مرونة محدودة، في التعامل مع، حالات الإفلاس. | المرونة. |
| إجراءات أكثر فعالية وشفافية. | إجراءات مطولة ومعقدة. | الإجراءات القانونية. |
| حماية محسنة، مع آليات لضمان حقوق الدائنين. | حماية غير كافية. | حماية الدائنين. |
| موجودة،(تشرف على الإجراءات، وتضمن الشفافية). | غير موجودة. | لجنة الإفلاس. |
| متوافق مع أفضل الممارسات، والمعايير الدولية. | محدود. | التوافق مع المعايير الدولية. |
| دعم معزز لتسهيل الإجراءات، وتحقيق العدالة. | دعم محدود. | الدعم الحكومي. |
| تحسين بيئة الأعمال، دعم الشركات، حماية حقوق جميع الأطراف. | تسوية الديون بطرق محدودة. | الأهداف. |
| حماية محسنة، مع فرص لإعادة الهيكلة المالية، والبقاء في السوق. | حماية محدودة | حماية المدينين. |
بعد أن تعرفنا على، الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية، نسأل أنفسنا، هل يسقط إعلان الإفلاس الديون.
اقرأ أيضاً: من يستطيع سحب مبلغ محجوز وفقاً للقانون السعودي
هل يسقط إعلان الإفلاس الديون في السعودية؟
قانون الإفلاس الجديد، لا يسقط الديون بشكل تلقائي، لكنه يؤدي إلى إجراءات قانونية محددة، لإدارة وتصريف الديون.
ويهدف لإعادة هيكلة، ديون للأفراد من خلال التسوية الودية، وإعادة التنظيم المالي أو التصفية.
فلو تم إعلان الإفلاس، فلن تسقط الديون، بل يتم ترتيب إجراءات الإدارة، وتوزيع الأصول.
ويتم الاتفاق لتحصيل، جزء من ديونهم، أو يتم الاتفاق على تخفيض، جزء من الدين من خلال التسوية، أو إعادة التنظيم.
ملخص
في النهاية نجد أن، الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية، أن النظام القديم اعتمد على التصفية، ولكن الجديد جاء لسد الثغرات، والاعتماد على التسوية الوقائية، لحل المشكلات المالية.
نصيحة قانونية
الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية، يحدث نتيجة تعرض، بعض الشركات للإفلاس، بسبب سوء التنظيم المالي، وعدم الشفافية بالأمور المالية، وعتد حاجتك لمعلومات قانونية، عن أنظمة الإفلاس تابع مدونتنا القانونية، استشارات سعودية قانونية.
أهم الأسئلة حول الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية
تشمل إجراءات الإفلاس، وفق النظام الجديد ما يلي:
التسوية الوقائية: تهدف إلى التوصل، إلى اتفاق بين المدين والدائنين، تحت إشراف المحكمة، لتسوية الديون.
وإعادة التنظيم المالي: يسمح للشركة، بإعادة هيكلة ديونها، وتنظيم أمورها المالية، بهدف الاستمرار على العمل.
التصفية: تستخدم عندما تكون الشركة، غير قادرة على الاستمرار، وتحتاج إلى تصفية أصولها المالية.
من أهم الشروط الرئيسية للإعلان عن الإفلاس:
ضعف القدرة على السداد.
تحديد الديون.
الاحتياج للحماية القانونية.
الثبوت أمام المحكمة.
التعاون مع أعضاء الدائنين.
تقديم طلب الإفلاس.
الخطوات الأساسية التي، يجب اتخاذها عند الإفلاس:
التقدم بطلب، إفلاس للشركة.
تعيين مدير، إفلاس مستقل.
تقدير الأصول والالتزامات.
تنفيذ و تنظيم بيع الأصول.
استخدام أموال البيع.
تسوية الديون والمستحقات.
إنهاء إجراءات الإفلاس.