تعد المضاربة أحد الأنواع الرئيسية، لطرق الاستثمار، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ما هي أحكام عقد المضاربة في السعودية؟
وما هي طرق التعامل فيها، وفق القانون التجاري السعودي.
وفي مقالنا اليوم، سنسلط الضوء على عقود المضاربة، وما هي أحكام عقد المضاربة في السعودية؟
مفهوم عقد المضاربة
عقد المضاربة: هو عقد مالي بين طرفين،( صاحب المال و المضارب)، ولقد عرف نظام المعاملات المدنية، وهو من أكثر العقود انتشاراً بين التجار، حيث يقوم صاحب المال، بتسليم الأموال للمضارب، والذي يتصرف بالمال، ويوظفه بمشروع اقتصادي.
ما هي أنواع المضاربة وفق القانون التجاري السعودي؟
حدد القانون التجاري عقود المضاربة، بنوعين وفق مرونة استثمار رأس المال، واحتياجات العمل، ومستوى السيطرة المالية، التي يرغب بها صاحب المال.
- المضاربة المقيدة: وفيها يحدد صاحب المال، نوع العمل التجاري، أو المكان الذي سيتم تخصيص المال فيه، ويلتزم المضارب باستثمار هذا التمويل، وفقاً للشروط التي يحددها الممول.
- المضاربة غير المقيدة: وتكون الشروط التي، يحددها صاب المال معدومة، مما يمنح المضارب الحربة، باستثمار المال، وفق الطريقة التي يراها مناسبة.
ولقد شهدت عقود المضاربة، انتشاراً كبيراً في المملكة، لمرونتها في تنفيذ الاتفاقيات المصرفية والعقود.
سنتعرف في عنواننا التالي، ما هي أحكام عقد المضاربة في السعودية؟
ما هي أحكام عقد المضاربة في السعودية؟
في حال قدم صاحب المال للمضاربة، مالاً غير نقدي، فيكون رأس المال قيمة، ما قدمه عند التعاقد، أو ما تم الاتفاق عليه لطرفي التعاقد، وفقاً للأسس التي تصلح للتقييم.
ويتم وفقأ للمادة(560)، من نظام المعاملات المدنية:
- ويجب على صاحب المال، الالتزام بتسليم المال للمضارب، وإعطائه حرية التصرف فيه.
- ولا يجوز تحديد، قيمة المبلغ المحدد للربح في عقد المضاربة.
- كما يحصل المتعاقد على الربح، في حال انتهاء عقد المضاربة، إذا لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة، وتسديد المستحقات.
اقرأ أيضاً: التزامات التاجر في النظام السعودي
ما هي أركان عقد المضاربة؟
لكل العقود، أركان محددة يجب استيفائها ، ولعقد المضاربة خمسة أركان يجب استيفائها، وهي:
- الصيغة: أن تكون الصيغة واضحة لطرفي العقد، ويفضل أن تكون قيمة المبلغ منجزة، وغير متعلقة بشيء أخر.
- العاقدان: وهما من أهم أركان عقد المضاربة، ومن المهم توفر الأهلية في الطرفين، كما يجب أن يلتزم بنصوص الاتفاق.
- رأس المال: يجب توافر عدة شروط، ليصبح رأس المال، مناسب للمضاربة، وهي:(أن يكون المبلغ نقدي، تحديد رأس المال، عند التعاقد، من حيث الصفة والقدر، يجب أن يكون عينياً وليس ديناً، قدرته على التصرف بالمبلغ، بكل اريحية).
- الربح: يجب أن يحتوي عدة شروط، يجب مراعاتها وهي:(ذكر نسبة مضارب رأس المال، حصول الطرفين، على نسبة من الأرباح، لا يتم تحديد نسبة الربح، وإلا يعد الربح ربوياً، يحصل الطرفين على نسبة، من الربح وليس من رأس المال، يتحمل صاحب المال الخسارة).
- العمل: يختص المضارب فقط بالعمل، العمل في المضاربة، مشروع وفقاً لشروط العقد، يترك للمضارب الحرية بالتصرف بالمال، وفي حال قام صاحب المال بالتضييق على المضارب، يصبح العقد فاسداً.
بهذا القدر تعرفنا على، ما هي أحكام عقد المضاربة في السعودية؟ وأركانها.
التزام المضارب تجاه رب المال
من التزامات المضارب تجاه رب المال، وفق نظام المعاملات المدنية، ما يلي:
- يمنح النظام الحق للمضارب، بإدارة المال وحرية التصرف فيه، بعد استلامه مع مراعاة، عقد المضاربة بين الطرفين.
- على المضارب الالتزام بالعقد، وتزويد صاحب المال، بالمعلومات المتعلقة، بأعمال المضاربة، أو تقديم حساب عنها، بعد انتهاء عقد المضاربة.
- في حال كان العقد، مقيداً بمكان أو زمان أو نوع العمل، فأن المضارب يلتزم بالعقد.
- أما إذا كان العقد مطلقاً، فيقوم المضارب بالعمل، بحرية مطلقة.
اقرأ أيضاً: الشيك المصدق في السعودية
خلط مال المضاربة بالمال الشخصي
وفق أحكام عقد المضاربة، يجب على الطرفين الالتزام بما يلي:
- لا يجوز للمضارب، خلط مال المضاربة بماله، ولا أن يسلمه للغير للمضاربة، إلا إذا تم الاتفاق مع صاحب المال، أو جرى العرف على ذلك.
- وعلى سبيل الاستثناء، في الأحوال التي يجوز للمضارب، خلط مال المضاربة بماله، فيتم حساب ربح كل مال، بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق، لمال المضاربة بين المتعاقدين.
- وفي حال نقص مال المضاربة، بدون تقصير أو استهتار من قبل المضارب، فلا يحق لصاحب المال، طلب التعويض.
- أما في حال كان النقص، بسبب تقصير من قبل المضارب، فيحق لصاحب المال، الطلب من المضارب التعويض.
أحكام خاصة بمال المضاربة
- أولاً يتحمل صاحب المال، كل النقص بالمبلغ، وكل اتفاق خلاف ذلك، يعد اتفاق باطل، وفي حال نقص مال المضاربة، من دون أن، يكون سبباً في الهدر، فلا يشترط من المضارب التعويض.
- لا يصح اشتراط مبلغ معين، للربح من قبل صاحب المال.
- في حال وقع من قبل المضارب، تقصير ونقص المبلغ، فيلزم المضارب بدفع التعويض.
- ويمكن الاتفاق على، تقسيم الربح بين الطرفين، وأي زيادة على المبلغ، ينفرد بها أحداهما.
- أو يتم الاتفاق، أن يتغير نصيب كل منهما، وذلك وفقاً لنسبة الأرباح.
- وفي النهاية، يستحق المتعاقد نصيبه من الربح، بعد انتهاء عقد المضاربة، مالم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة، ويفضل توزيع الأرباح، أثناء عقد المضاربة.
انتهاء عقد المضاربة
يجب التفرقة في هذا العنصر، إذا كان عقد المضاربة محدد المدة، أو إذا كان غير محدد المدة.
فإذا كان عقد المضاربة غير محدد المدة: يستطيع المتعاقد الانسحاب، من العقد في أي وقت يناسبه، بشرط أن يعلم صاحب المال، برغبته في الانسحاب، وقبل فترة مقبولة، إلا في حالات كن الانسحاب، بسبب الغش أو في وقت غير مناسب.
في حال كان عقد المضاربة محدد المدة: فلا يستطيع المتعاقد، الانسحاب قبل انتهاء المدة، ولكنه يستطيع الانسحاب، في حال تقدم للمحكمة، بأسباب مقبولة، بشرط تعويض المتضرر، عن أي أضرار يسببها.
ملخص
ما هي أحكام عقد المضاربة في السعودية؟ تحدد بأساسيات وهي، إعطاء رأس المال للمضارب، ليعمل به باستقلالية ودون قيود، ويقدم المال عينياً وليس ديناً.
نصيحة قانونية
ربما قد يتسأل البعض عن عقد المضاربة، وكيفية التعامل به، وما هي أحكام عقد المضاربة في السعودية؟ وكافة التبعات القانونية، وللإجابة على تك الاستفسارات، تابع معنا مدونتنا القانونية، استشارات سعودية قانونية.
أهم الأسئلة حول ما هي أحكام عقد المضاربة في السعودية
نمن مزايا المضاربة بالنسبة للمضارب:
عدم وجود مخاطر مالية: الميزة الأساسية للمضارب، هي عدم تحمل المسؤولية، في حالة فشل المشروع.
تقاسم الأرباح: يحصل المضارب على أرباحه، من المشروع دون المخاطرة بماله الخاص.
الوصول إلى رأس المال: تسمح المضاربة بحصول المضارب، على المال لتطوير مشروعه، دون الحاجة لتقديم ضمانات، أو تحمل فوائد للقرض.
الاستقلال النسبي: لأن دور المضارب، هو إدارة المشروع، مما يعطيه يمنحه استقلالية والسيطرة النسبية.
الفرق بين المضاربة والشراكة هو أن الشراكة: يكون جميع الأطراف مشتركين بالربح والخسارة، فتقع المسؤوليات على عاتق الجميع، والخسارة أيضاً.
أما المضاربة: فيتحمل صاحب المال الخسارة لوحده، وتقع عليه مسؤولية، تقديم الإمكانيات والمواد الأولية، ومكان العمل، ويتقاسم الأرباح مع المضارب.
من أهم الإجراءات بعد انتهاء عقد المضاربة:
بعد فسخ العقد، يباع العقار محل المضاربة.
ويأخذ كل طرف حقه من العقد، فيتم تقسيم الأرباح.
أما الخسارة يتحملها الطرفان.
وفي حال مات صاحب المال، فيمكن للمضارب أن يرجع للورثة.
فإذا اتفقوا يستمر عقد المضاربة.