أن نظام العقود التجارية السعودية، هو القانون الأساسي، الذي ينظم تلك العقود، ويحدد ماهيتها، وينظم العلاقات التجارية، بالإضافة لحماية حقوق الطرفين..
وفي هذ المقال، سنبين نظام العقود التجارية السعودية، وما هي شروطها؟ تابع معنا المقال.
ما هي العقود التجارية السعودية؟
تحكم العقود التجارية، من قبل عدة أنظمة في السعودية، ومن أهمها،( النظام التجاري، نظام الشركات، نظام السجل التجاري، نظام الوكالات التجارية، نظام المحاكم التجارية).
وقد حددت المادة(2)، من النظام التجاري السعودي، الحالات التي تكون فيها العقود المبرمة، ما بين الأطراف عقود تجارية، من خلال العقد، واتصاله بالأنشطة التجارية، ويعتبر العقد، عقداً تجارياً وفق النظام السعودي:
- أن يكون العمل التجاري، عملاًٍ تجارياً أصلياً، سواء كان العمل التجاري منفرداً، مثل شراء المنقولات وبيعها، أعمال البنوك، أعمال السمسرة، أعمال التجارة البحرية، أو كان العمل أصلياً، كمشروعات الصناعة، والنقل والتوريد، وإنشاء المباني.
- إذا كان الذي يقوم بالعمل، لديهم صفة التجار، وتكون الخدمة تجارية، أي عمل تجاري بالتبعية، وجميع العقود، التي تحمل هذا لوصف، تعتبر عقود تجارية.
- كذلك عقود تأسيس الشركات التجارية، سواء كانت شركة تضامنية، أو توصية بسيطة، أو محدودة المسؤولية، أو مساهمة.
- وأي عقد يتعلق، بالمحلات والمكاتب، وأعمال البيع.
أنواع العقود التجارية السعودية
هناك عدة أنواع للعقود التجارية السعودية، وهي:
- عقد البيع التجاري: وهو الاتفاق الذي يتم بين البائع، والمشتري لتبادل سلعة معينة.
- و عقد الإيجار التجاري: وهو تأجير العقارات والمحلات التجارية، لفترة محددة.
- كذلك عقد التوريد: وهو التزام التاجر، بتقديم سلعة أو خدمة للمشتري، وفق شروط محددة مسبقاً.
- المقاولة: وهو عقد يبرم بين المقاول والمستفيد، لتنفيذ مشروع محدد، كالبناء أو الصيانة.
- التوزيع: هو اتفاق يخول الموزع، توزيع منتجات معينة، من قبل الشركة المنتجة إلى السوق.
- عقد الشراكة التجارية: وهو علاقة بين طرفين أو أكثر، لتأسيس مشروع تجاري مشترك.
- الامتياز التجاري: يسمح للمستفيد، باستخدام علامة تجارية، ونظام عمل معين، مقابل رسوم امتياز.
- عقد الوكالة التجارية: يمنح الموكل الوكيل، لتمثيله في العقود التجارية.
- التمويل التجاري: هو اتفاق بين المقرض والمقترض، لتوفير تمويل مشروع تجاري.
- وعقد الاستشارة التجارية: في هذا العقد، يقدم الاستشاري خدماته المهنية، لمساعدة الشركات، في اتخاذ قرارات استراتيجية.
اقرأ أيضاً: الامتياز التجاري في السعودية
ما هي شروط نظام العقود التجارية؟
تعتبر العقود التجارية السعودية، من أهم الركائز القانونية، والتي تنظم العلاقات التجارية، بين الأطراف في المملكة.
من أهم الشروط، التي يجب تواجدها عند إبرام، العقود التجارية ما يلي:
- تحديد وتوضيح سبب العقد، والهدف منه، مما يساعد على توضيح الكثير، من الأمور في العقد، عند حصول خلاف.
- من شروط العقد، كتابة تمهيد عن العقد وسببه.
- يتم التوضيح من خلاله، عن الوقائع والأحداث، التي سبقت العقد.
- وشروط الانعقاد، المتماثلة بالإيجاب والقبول.
- شروط الأهلية، والتي تقضي بأن يكون طرفي العقد، مؤهلاً لإبرام العقود، من الناحية الشرعية والقانونية، ويبلغ السن القانوني.
- عدم وجود إكراه، لأي من طرفي العقد.
- ويجب أن يكون محل، العقد التجاري مشرعاً، أي أنه لا يخاف النظام العام، أو الآداب العامة للمملكة.
- أن يكون سبب العقد مشروعاً، وليس بسبب التستر التجاري، فأن العقد يعتبر باطلاً.
- وضع آلية لحل الخلافات، دون اللجوء للقضاء، أو للتحكيم.
- لا يوجد تدليس، أو غش في طرفي العقد.
- تحديد آلية معينة، في حال الرغبة بفسخ العقد.
أن تحديد شروط العقد، بالغ الأهمية لضمان فهم، جميع الأطراف لحقوقهم، والتزاماتهم القانونية، المرتبطة بالمعاملة، وذلك من خلال تحديد،( القانون الحاكم، آلية حل النزاعات، شروط الإنهاء)، وبذلك يتم تجنب أي نزاعات قد تنشأ.
بعد أن تعرفنا على مفهوم العقود التجارية، فما هو نظام العقود التجارية السعودية.
اقرأ أيضاً: ما هو التحكيم التجاري في السعودية؟
أهمية نظام العقود التجارية السعودية
تعد العقود التجارية، أمر مهم جداً، حيث يوضح العقد، الذي تمت صياغته بشكل جيد، دور الأطراف المشاركة في الاتفاقية.
كما أن العقد التجاري، هو الركيزة الأساسية، لتنظيم العلاقات التجارية، وضمان حقوقهم ومصالحهم.
ويتمثل دور العقد التجاري في السعودية، في الآتي:
- تنظيم العلاقات التجارية: تعتبر العقود التجارية في السعودية، أدلة قانونية، تنظم الحقوق والتزامات، كل طرف من الأطراف، ويساعد في حل الخلافات الناشئة عن تلك العلاقات.
- حماية حقوق التجار: يساعد العقد التجاري، على حماية حقوق التجار، وحصولهم على، حقوقهم المالية بدون ضرر.
- تعزيز الثقة في التعامل التجاري: يساعد العقد التجاري، على تعزيز الثقة، في التعامل التجاري، ويعد دليل على التزام الطرفين، بشروط العقد.
- تشجيع الاستثمار: كما تساعد العقود التجارية، على تشجيع الاستثمار التجاري، وتوفير بيئة أمنة للاستثمار.
وبذلك نكون قد تعرفنا على نظام العقود التجارية السعودية، وما هي أنواعها؟
ما هي أهمية إدارة العقود التجارية السعودية؟
سنتحدث عن الأسباب، التي توضح أهمية، إدارة العقود التجارية في السعودية وهي:
- تحسين إدارة الأعمال: أن إدارة العقود الفعالة، تساعد على تحسين العمل، وتحديد التوقعات للنتائج العمل، والآليات اللازمة لتحقيقها، كما تسمح بتحليل، كيفية تلبية الأهداف التنظيمية.
- و تحسين كفاءة العمل: كما تتضمن تقنيات إدارة العقود، استخدام برامج، أو أدوات متنوعة، تعمل على تطوير عمليات العقود، من خلال تطوير الجهود اليدوية، وتحسين كفاءة العمل.
- تطوير رؤية الأنفاق: ويتم من خلال تحسين آلية هيكلة، المنظمة مع أصحاب، رؤوس الأموال، وخاصة الموردين، كما تعمل إدارة العقود، على تبسيط المعاملات، وتتبع الأداء، وتزيد من رؤية الاتفاق، وتحسن الشفافية.
- كذلك تحسن معرفة أداء الموردين: تقوم غالبية المنظمات، بإشراك الموردين، لتوفير السلع والخدمات، وتحسين العمل.
- تحسن الالتزام: إن وجود نظام لإدارة العقود، يملي الشروط والأحكام، والإجراءات المتبعة، وينفذ ويعزز مستوى الالتزام، بين أصحاب المصالح.
ما هي مهارات إدارة العقود؟
لأن العقود التجارية تحتاج، مهارات في إدارة العقود, ولأن إدارة العقود، هي التي تحدد الفرق بين، المشروع التجاري الناجح أو الفاشل، ولذك هناك عدد من المهارات إدارة العقود المختلفة، يجب على الشركات، أن تكون على دراية بها:
- مهارات التفاوض: أن القدرة على التفاوض، أمر بالغ الأهمية في إدارة العقود، حيث سيتمكن الذين يمتلكون مهارة بالتفاوض، من الحصول على أفضل الشروط لأعمالهم.
- و مهارات الاتصال: إن مهارات الاتصال مهمة في العقود، بحيث يكونون قادرين، على شرح شروط العقد للطرفين، بكل مهارة، والتأكد أن الجميع يفهم، ما هو متوقع منه.
- المهارات التحليلية: قدرة مدراء العقود، على تحليل البيانات المعقدة، من أجل تحديد الاتجاهات، ويستخدم بعد ذلك، تلك المعلومات للحصول على صفقات أفضل.
- أيضاً المهارات التنظيمية: من المفترض أن يكون مدراء العقود، منظمين بدرجة عالية، وقادرين على تتبع جميع العقود التي تم إبرامها، والتأكد من التزام الجميع بها.
في نهاية مقالنا، نكون قد تعرفنا على نظام العقود التجارية السعودية، وأهم شروطها ليكون العقد تجارياً.
ملخص
من أنواع نظام العقود التجارية السعودية، نظام المحاكم التجارية، والوكالات التجارية، والرهن التجاري، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، بالإضافة لأنواع متعددة أخرى.
نصيحة قانونية
عند حاجتك لإبرام عقد تجاري، يجب أن تتعرف على، نظام العقود التجارية السعودية، وتحصل على كافة المعلومات القانونية ،المتعلقة بالعقد ، من خلال متابعة مدونتنا القانونية، استشارات سعودية قانونية.
أهم الأسئلة حول نظام العقود التجارية السعودية
من أهم الشروط اللازمة ل نظام العقود التجارية السعودية:
شرط الرضا: وجوب التعاقد بين الطرفين بدون إكراه.
و شرط الأهلية: أن يكون طرفي العقد التجاري، مؤهلين لإبرام العقود، وخاصة في عقود الشركات، فيجب أن يوقع على العقد، الشخص المفوض بذلك، كمدير الشركة، أو أحد الشركاء.
أيضاً شرط المحل أو الموضوع: حيث يجب أن يكون موضوع العقد، مشروعاً غير مخالف، للآداب العامة، أو النظام العام.
وشرط السبب: أن الشرط الدافع للتعاقد مشروعاً، ولا يخفي العقد، أموراً تخالف النظام العام، أو الآداب العامة في المملكة، أو حالة تستر تجاري.
أركان العقود التجارية السعودية:
أولاً الإيجاب والقبول.
ثانياً أن يكون موضوع العقد، ينصب على أعمال تجارية، بطبيعتها، أو بذاتها.
من خصائص نظام العقود التجارية السعودية:
التجارية: يجب أن يكون موضوع العقد، تجارياً كالبيع والشراء.
التعاقدية: تنعقد العقود التجارية، بمجرد تطابق إرادتي المتعاقدين.
الرضائية: فتكون العقود التجارية رضائية، أي يلتزم بها المتعاقدان، إذا وافقا عليها طواعية.
المتبادلة: تكون متبادلة، أي كل طرف يلتزم، بمقابل التزام الطرف الأخر.
ذات المنفعة: أي كل طرف يسعى لتحقيق مصلحة ما.
أن الفرق بين نظام العقود التجارية والمدنية ما يلي:
موضوع العقد: فيكون موضوع العقد التجاري، من الأعمال التجارية، أما العقد المدني، من الأعمال المدنية.
طبيعة العقد: تكون العقود التجارية، عقود رضائية، أما العقود المدنية، فتكون عقود شكلية.
اختصاص النظر في النزاعات: تختص المحكمة التجارية، بالنظر في النزاعات التجارية، بينما تختص المحاكم العامة، بالنظر في المنازعات المدنية.