يعتبر نظام المحاكم التجارية في السعودية من أهم الأعمدة الأساسية ضمن نظام القضاء السعودي والتي أصدرته المملكة لحل النزاعات التجارية بين التجار والشركات وتنظيم عمل المحاكم التجارية وتحديد اختصاصاتها.
ولقد صدر نظام المحاكم التجارية بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1441ه وذلك لتسيير التعاملات التجارية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وسوف نقدم في هذا المقال شرح مفصل عن نظام المحاكم التجارية في السعودية ولائحته التنفيذية وأهم أهدافها تابع معنا.
اقرأ أيضاً: إجراءات الصلح في النزاعات التجارية السعودية
ما هو نظام المحاكم التجارية في السعودية؟
نظام المحاكم التجارية في السعودية: هو جهة قضائية متخصصة في الفصل والنزاعات التجارية وكذلك الدعاوي المتعلقة بالأمور التجارية.
ولقد صدر نظام المحاكم التجارية وفق المرسوم الملكي رقم م/2 بتاريخ 1390/1/15ه وصدر بعده نظام المحاكم التجارية في السعودية 1441ه وهو عبارة عن(11) باب.
ووفقاً لما حدده نظام المحكمة التجارية السعودي فأن تلك المحاكم تشمل العديد من الهيئات القضائية المتخصصة.
ومن أهم أقسام المحاكم التجارية السعودية والتي تنظم عمل تلك المحاكم بما يلي:
- المحاكم التجارية الأدنى: والتي تشكل القاعدة الأساسية لنظام المحاكم التجارية في السعودية تشمل مسؤوليتها بفض النزاعات والقضايا التجارية ضمن المستوى المحلي.
- أما محكمة التنفيذ والإفلاس: فأنها تختص بتنفيذ الأحكام التجارية والقرارات المتعلقة بالإفلاس وإنجاز التسوية الخاصة بالشركات والأفراد.
- كما تعد محاكم الاستئناف التجارية: هي المراكز القضائية والتي تنظر في الطعن والاستئنافات المقدمة ضد قرارات المحاكم التجارية الأدنى.
- وتنظم كذلك عمل الهيئة العامة للمحاكم التجارية: والتي تهتم بتطبيق الأنظمة واللوائح التجارية كما توفر البيئة القانونية المناسبة للأعمال التجارية.
- أما المحاكم الخاصة بالبورصة: فتتعامل مع القضايا والمنازعات المتعلقة بالتداول التجاري والأسهم والأوراق التجارية.
- ويساعد نظام المحاكم التجارية في السعودية على استخدام الوسائل الحل البديلة كالتحكيم والوساطة من أجل تسهيل تسوية المنازعات بطرق آمنة.
- كما يسهل نظام المحاكم التجارية على الاستعانة بهيئات متخصصة لتساعد بحل النزاعات حول القضايا المتعلقة بالبورصة والأسواق المالية وكذلك التجارة الدولية وكافة المسائل ذات الخصوصية.
ومن أهداف نظام المحاكم التجارية لتأمين بيئة قانونية، لتنظيم وتنمية الأعمال التجارية وتسهيل حل المنازعات التجارية.
خصائص نظام المحاكم التجارية وفق القانون السعودي
يوفر نظام المحاكم التجارية في السعودية عدد من الخصائص التي تميزه عن الأنظمة القضائية العامة:
كفاءة الإجراءات القضائية:
- السرعة في الإجراءات: حيث تتسم المحاكم التجارية بسرعة إنجاز إجراءاتها مما يخفف من القضايا التجارية ويسرع من وتيرة العمل.
- استخدام التقنيات الحديثة: أن استخدام التقنيات الحديثة في تسجيل القضايا وإدارتها يساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول للمعلومات.
تعزيز الشفافية والعدالة:
- النزاهة والشفافية: حيث يتمتع نظام المحاكم التجارية بمستوى عالي من النزاهة والشفافية مما يساهم بتعزيز الثقة بالقضاء.
- التدقيق القضائي: تكون القرارات القضائية موثقة ومتاحة للعموم مما يسمح بمراجعة تلك القرارات وفقاً لأعلى معايير العدالة.
دعم البيئة التجارية والاستثمارية:
- تحفيز الاستثمار: تساهم المحاكم التجارية بتعزيز بيئة الاستثمار بفضل كفاءاتها وقدرتها على حماية الحقوق.
- حل النزاعات التجارية: تساعد المحاكم التجارية على حل النزاعات بسهولة مما يساعد الشركات على التركيز بنمو أعمالها.
تخصص وتحديث مستمر:
- التخصص القضائي: حيث يتم تخصيص القضاة للحكم في القضايا التجارية مما يعزز من كفاءة الأحكام وإمكانية فهم القضايا التجارية بعمق.
- التطوير المستمر: يتم تطوير وتحديث النظام القضائي بشكل مستمر لمواكبة التغيرات العالمية وتحديات السوق.
التحديات والفرص للتحسين:
- تحديات التكنولوجيا: بسبب التطور المستمر ينشأ التحدي لتحديث الأنظمة القضائية تدريب القضاة والكادر الإداري.
- فرص للتحسين: حيث يتم خلق فرص مستمرة لتحسين النظام الإلكتروني والتدريب لمواكبة الممارسات العالمية.
ما هي أهداف نظام المحاكم التجارية في السعودية؟
يهدف نظام المحاكم التجارية لتحقيق عدة أهداف رئيسية لتطوير البيئة التجارية، ومن بين الأهداف:
- تساهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي التجاري بتوفير إجراءات قضائية عادلة وشفافية لحل النزاعات.
- كما يساهم في توفير بيئة مناسبة للاستثمار بتوفير آليات فعالة لحل النزاعات التجارية مما يجعل البيئة التجارية أكثر استقطاب للاستثمارات الأجنبية.
- ويساعد على تحفيز التطور والابتكار من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة للشركات في قطاعات التجارية.
- يساعد على بناء ثقة للمستثمرين الأجانب والمتعاملين التجاريين السعوديين من خلال النظام القضائي العادل.
- ويهدف لحماية حقوق الأطراف في العقود التجارية كما يساعد على توفير آليات فعالة لتنفيذ القرارات القضائية.
تقرأ أيضاً: ما هو التحكيم التجاري في السعودية؟
اختصاصات المحاكم التجارية وفق القانون السعودي
تختص المحاكم التجارية في الدعاوي والمنازعات القانونية في النظام وبالتالي يجب التأكد من أنها تدخل في اختصاص المحاكم التجارية لكي يتم ردها لعدم الاختصاص.
اختصاص المحاكم التجارية وفق نظام المحاكم التجارية:
- المنازعات المتعلقة بالتجار وذلك بسبب الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية.
- كذلك المنازعات التي تحصل بين الشركاء في شركات المضاربة.
- والدعاوي والمخالفات الحاصلة بسبب تطبيق نظام الشركات.
- كذلك الدعاوي والمخالفات الحاصلة بسبب تطبيق نظام الملكية الفكرية.
- وأخيراً الدعاوي والمخالفات الحاصلة بسبب تطبيق أي أنظمة تجارية أخرى.
كما تختص نظام المحاكم التجارية حسب المادة(16) من نظام المحاكم التجارية، بكل من الدعاوي التالية:
- أولاً الدعاوي التي تقام على التاجر في المنازعات التي تحصل في العقود التجارية وذلك في الحالات التي تكون فيها قيمة المطالبة الأصلية في الدعاوي لأكثر من 100 ألف ريال، ويمكن للمجلس زيادة القيمة عند الاقتضاء.
- الطلبات والدعاوي والتي تتعلق بالحارس القضائي والتصفية والأمين والخبير والذين يتم تعيينهم في حال كان النزاع يتعلق بدعوى تختص بالمحكمة.
ووفق ما جاء في المادة(17) إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف فأن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة الواقعة في نطاق اختصاصها في المكان الذي يكون فيه إقامة المدعي عليه.
شرح نظام المحاكم التجارية
كما تختص نظام المحاكم التجارية في السعودية في النظر بالدعاوي التالية:
- الدعاوي الناشئة عن العقود التجارية والعقود الدولية والعقود الإلكترونية.
- كذلك الدعاوي الفكرية والدعاوي المتعلقة بالأوراق المالية ودعاوي الإفلاس.
كما تتعاون العناصر والهيئات والمؤسسات لتوفير بيئة قانونية آمنة ومناسبة لحل المنازعات التجارية مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
اقرأ أيضاً: طريقة إعلان الإفلاس للشركات في السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية
حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في السعودية العديد من المسائل القانونية ومنها:
- تحديد اختصاصات أعوان القضاة والمهام التي يقومون بها.
- بالإضافة لإجراءات تنفيذ أحكام المادة الثالثة من النظام بخصوص الاستعانة بالقطاع الخاص.
- وتحديد إجراءات الوساطة، والمصالحة وإجراءات الدعاوي الجماعية وإجراءات الدعاوي اليسيرة.
- كذلك تحديد الضوابط، التي تنظم إخلال الدعاوي ونظام الجلسات.
- تحديد المدة المطلوبة لإجراء النظر بالدعوى.
- و تحدد الدعاوي التي يجب أن يتم رفعها من خلل محامي.
- القواعد والأنظمة، التي يتم من خلالها إحالة الطلبات والدعاوي إلى المحاكم.
- تحديد إجراءات استكمال الدعوى وتبليغ كافة الأطراف.
باختصار تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأنظمة واللوائح التفصيلية التي تنظم تنفيذ وتطبيق أحكام النظام التجاري.
الدعاوي اليسيرة في نظام المحاكم التجارية
إن الدعاوي اليسيرة في نظام المحاكم التجارية هي القضايا التي تتسم بالبساطة في الإجراءات والسهولة في البت فيها.
حيث تتعلق بمطالبات مالية أو تجارية محدودة كاسترداد ديون صغيرة أو تسوية نزاعات عقود تجارية بسيطة بين الأطراف.
كما تتميز الدعاوي اليسيرة بأنها لا تتطلب إجراءات معقدة مما يساعد المحاكم التجارية على إصدار قرارات سريعة وفعالة وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.
حيث تقدم الدعوى وفقاً لإجراءات مختصرة مع تقديم أدلة وقرائن بسيطة دون الحاجة لمرافعات مطولة لاتخاذ الحكم.
ملخص
يتألف نظام المحاكم التجارية في السعودية من أحد عشر باباً ويكون هدفها تنظيم النزاعات التجارية بين الأطراف ومحاولة حل تلك النزاعات بسرعة.
نصيحة قانونية
عند حدوث منازعات تجارية بين التجار والشركات فأنهم يلجؤون للمحاكم التجارية لحل نزاعاتهم وعند وقوعك في خلاف مع أحد التجار يمكنك متابعة مدونتنا القانونية استشارات سعودية قانونية، للحصول على كافة الاستفسارات قبل التقدم بالدعوى التجارية.
أهم الاستفسارات حول نظام المحاكم التجارية
من شروط قبول الدعاوي في المحاكم التجارية ما يلي:
أن تكون الدعوى مكتملة الأركان.
كما يجب أن يكون المدعي/ متمتع بالأهلية للتقاضي.
ثم أن المدعى عليه يجب أن يكون شخصاً معنوياً أو شخصاً طبيعياً متمتع بالأهلية للتقاضي.
توفير كافة المستندات التي تطلبها المحكمة.
يجب أن تتضمن لائحة الدعوى التجارية بيانات الطرفين وصف النزاع المطالبات والأدلة.
يقدم نظام المحاكم التجارية في السعودية واللائحة التنفيذية عدد من الفوائد على المستوى الاقتصادي وهي:
توفير بيئة أعمال تنافسية وعادلة تشجع على الاستثمار والابتكار.
تعزيز الثقة بين المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في المملكة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تحسين صورة المملكة في الخارج وجعلها هدف للاستثمار الأجنبي.
تحسين كفاءة النظام القضائي وفعاليته في حل النزاعات التجارية.
من عيوب نظام المحاكم التجارية في السعودية:
تعقيد الإجراءات أمام المحاكم التجارية.
ارتفاع تكاليف التقاضي أمام المحاكم التجارية.
و نقص الكوادر القضائية المتخصصة في النزاعات التجارية.
يشمل الدليل الإلكتروني، في نظام المحاكم التجارية في السعودية، الآتي:
المحرر الإلكتروني.
الوسائط الإلكترونية.
وسائل الاتصال.
البريد الإلكتروني.
السجلات الإلكترونية.
أو أي دليل إلكتروني تحدده اللائحة التنفيذية.