تسبيب الأحكام القضائية في السعودية

تعتمد عملية تسبيب الأحكام القضائية في السعودية على مجموعة من الأسباب الصريحة والواضحة التي بني عليها الحكم مع ذكر الأدلة التي استندت عليها المحكمة بإصدار الحكم حيث تتمكن محكمة الاستئناف من الرقابة على صحة الحكم.

كما يتطلب من القاضي أن يذكر النصوص القانونية والدلائل التي بنى عليها الحكم من أجل تسبيب الأحكام القضائية في السعودية.

وسنتحدث اليوم بشكل مفصل عن تسبيب الأحكام القضائية في السعودية وعيوب التسبيب وأنواع الأخطاء في تسبيب الأحكام تابع معنا المقال.

اقرأ أيضاً: عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية

ما هو التسبيب في الأحكام القضائية وفق القانون السعودي؟

يحدد معنى التسبيب في الأحكام القضائية بأنه عملية توضيح الأسباب التي استند إليها القاضي في اتخاذ قراره و كيف يتم تطبيق القانون على الأدلة والوقائع المقدمة وذلك وفق ما جاء في المادة (191) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء في نصها(( إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم وإن نقضت الحكم كلياً أو جزئياً فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم)).

كما أن التسبيب في الأحكام القضائية يعتبر من الضرورات القانونية والتي تقتضي من القاضي تبرير قراراته وأحكامه بشكل واضح ومنفصل.

وبالمجمل يعتبر التسبيب في الأحكام القضائية في السعودية من وسائل الشفافية والعدالة القضائية مع ضمان حقوق الأفراد في الاطلاع على الأسباب التي أدت لاتخاذ الحكم.

ولكن ما هي حجية الأحكام القضائية في القانون السعودي؟

تعرف حجية الأحكام القضائية بأنها مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة.

وجاء في نص المادة(86) من نظام الإثبات السعودي على(( أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي أو المحكوم به تعتبر حجة ودليلاً قاطعاً فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز نقض هذه الحجية بأي وسيلة من الوسائل)).

واشترطت المادة(86) لاعتبار حجية الأحكام القضائية أحكام مطلقة عدة شروط وهي:

• يجب أن يكون الحكم صادراً بين الخصوم المتنازعين أنفسهم أي أن يكون طرفي الدعوى الجديدة هما نفسهما الذي صدر بحقهما الحكم السابق.
• كما لا يجب أن يكون المتخاصمين نفسهم فقط بل يجب أن لا تتغير صفاتهم فالمدعي يبقى مدعي والمدعى عليه يبقى نفسه.
• و يجب أن يكون موضوع الدعوى منصباً على الحق ذاته محلاً وسبباً للدعوى التي صدر بها الحكم السابق.
• كما إن التمسك بحجية الأمر المقضي به تعتبر من مسائل النظام العام التي تستطيع المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
• ويحق لأي من الخصوم الدفع بحجية الأمر المقضي به في أي مرحلة من مراحل الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.

مبدأ تسبيب الأحكام القضائية

يعتبر مبدأ تسبيب الأحكام القضائية حقاً للأطراف قبل أن يكون واجباً مهنياً للقاضي و يصنف مبدأ تسبيب الأحكام القضائية بأنه مجموعة القواعد التي وضعها المشرع لحسن سير جهاز القضاء و العدالة.

كما أن مبدأ تسبيب الأحكام القضائية هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن القضائي بالإضافة للمبادئ الأخرى المتعلقة بحماية الحقوق والحريات في المجتمع.

وقد تم اعتبار مبدأ تسبيب الأحكام القضائية بأنه عمل قضائي يتطلب احترام منهجية وقواعد معينة خاصة منها التكييف القانوني للمسألة محل الفصل أو أن يكون هذا التكييف مؤسس بطريقة تفضي إلى تطابق المنطوق مع الأسباب مما يسهل على كل من اطلع على الحكم أو القرار فهمه.

بحث حول تسبيب الأحكام القضائية

ومن خلال البحث حول تسبيب الأحكام القضائية وفقاً للقانون السعودي فقد اعتمد البحث على النصوص القانونية التي تعنى بتسبيب الأحكام كما اعتمدت على المنهج التطبيقي لإظهار العيوب التي قد تشوب أسباب الحكم وأثرها عليه.

كما احتوى البحث حول تسبيب الأحكام القضائية على بيان مفهوم التسبيب والأدلة ومشروعيتها كما أنه ضمانة للقاضي في استقلال حكمه وصرفه عن النزاعات الشخصية بالإضافة إلى أنه بيان للوقائع المؤثرة في إصدار القاضي لحكمه وتطبيق المستند الشرعي أو النظامي على الواقع.

بعد أن تعرفنا على تسبيب الأحكام القضائية في السعودية سنتحدث عن تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية والتسبيب في الأحكام الجنائية والمدنية في الفقرة التالية.

تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية

تعتبر تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية من المواضيع الشائكة والمهمة حيث تحرص على أن يكون القاضي ملزماً ببيان الأسباب التي دفعت إلى إصدار الحكم مما يساهم في تحقيق وتطبيق العدالة والشفافية ومن أهم جوانب تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية ما يلي:

• تأتي أهمية تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في القرارات القضائية مما يتيح للأطراف المعنية فهم السبب وراء الحكم الصادر ويضمن أن القرار تم اتخاذه بناء على معطيات محددة وأدلة شرعية واضحة.
• كما يختلف موقف الفقهاء من تسبيب الأحكام القضائية وفق الشريعة الإسلامية حيث يرى بعض الفقهاء أنه يجب على القاضي المختص بيان الأسباب الشرعية التي أفضت إلى الحكم بينما يرى بعض الفقهاء أن الأمر يعود للقاضي وأن ذلك خيار اختياري طالما أن الحكم قائم على الاجتهاد الشرعي الذي يوافق الأدلة.
• كما تأتي الفائدة من تسبيب الأحكام القضائية بأن تسبيب الأحكام القضائية يعتبر وسيلة لضمان الشفافية والمصداقية في العملية القضائية ويسمح للطرفين بتقديم استئناف في حال كانت الأسباب غير مقنعة أو كانت الأدلة غير كافية لدعم الحكم.
• ويجب على القاضي في تسبيب الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي أن يستند على أدلة شرعية واضحة عند إصدار حكمه سواءً القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع أو القياس.

تسبيب الأحكام الجنائية

لا بد لتسبيب الأحكام الجنائية من ضوابط تحدها فلا تنقص منها ولا تزيد عنها كما يجب على القاضي في تسبيب الأحكام الجنائية أن يبين الأدلة التي اعتمد عليها وكانت مصدراً لا قناعه بالحكم فإذا كان حكم القاضي وفق الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة النقض فليس عليها أن تراقبه في تقديره إلا أنها تراعي صحة الأسباب التي استدل عليها على هذا الاقناع.

تسبيب الأحكام المدنية

أن تسبيب الأحكام المدنية هو عبارة عن عملية يقصد بها بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بنى عليها القاضي منطوق الحكم.

ولأن الحكم القضائي هو عمل يقوم من خلاله القاضي بالفصل بين المتخاصمين في النزاعات ومن خلال قراره فهو يعبر عن رؤيته العادلة في فصل النزاع من خلال تطبيقه للقانون تطبيقاً عادلاً.

ويأتي دور تسبيب الأحكام المدنية كوسيلة تساعد في قيام المحاكم العليا بالرقابة على قرارات القضاة.

كما أن للتسبيب ضوابط وبالفقرة التالية سنتعرف على ضوابط تسبيب الأحكام القضائية.

ضوابط تسبيب الأحكام القضائية

من أبرز ضوابط تسبيب الأحكام القضائية أنه يجب أن ترد أسباب الحكم من نفس الحكم وذلك تطبيقاً لقاعدة أن العمل القضائي يجب أن يحمل في نفسه دليل صحته كما يجب أن تستند ضوابط تسبيب الأحكام القضائية والحكم أيضاً إلى أدلة الإثبات المقدمة من الخصوم في الدعوى.

فالقاضي يجب أن لا يقضي بعلمه الشخصي كما يجب أن تكون الأسباب كافية لحمل الحكم.

ما هي أهمية تسبيب الأحكام القضائية؟

تأتي أهمية تسبيب الأحكام القضائية باعتبارها وسيلة لضمان مصداقية الأحكام القضائية حيث توفر للأطراف المتنازعة مبررات واضحة لفهم كيفية تطبيق القواعد القانونية والشرعية في القضية كما أن أهمية تسبيب الأحكام القضائية تأتي بأنها تمنح الأطراف الحق في الطعن أو الاستئناف في حال كانت الأسباب غير مقنعة أو غير كافية.

تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية

من المهام الأساسية للقضاء إيصال الحقوق لأصحابها على وجه الإتقان والسرعة كما أن معرفة المترافعين بإجراءات التقاضي تعينهم على القناعة بالإجراءات والانضباط في المرافعات واستيفاء ما عليهم فتصل الحقوق لأصحابها.

وتسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية موضوع له أهميته في القضاء والتقاضي كما أن للأحكام القضائية مكانتها وأهميتها والتي يتم بمطابقتها مع الأحكام الشرعية الكلية.

كما يعتبر تسبيب الأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية ووفق الأحكام الشرعية ومبادئ القضاء في السعودية مرتكزاً للحكم القضائي والتي يشترط توافرها فيه وبناء الحكم على الأسس الشرعية السليمة الموضوعية أو الإجرائية أو الواقعية.

شروط صحة تسبيب الأحكام القضائية

تأتي أهمية تسبيب الأحكام القضائية في دوره المهم ببناء حكم قضائي عادل بدون تشويه كما يشترط عند صدور الحكم أن تتوافر مجموعة من الشروط التي يجب أن تحلى فيها الحكم القضائي ليكتسب قوة ومتانة و أن تتوافر جميع شروط صحة تسبيب الأحكام القضائية لتحقيق العدالة.

فما هي شروط صحة تسبيب الأحكام القضائية:

• من أهم الشروط أنه لا يكفي لتسبيب الحكم أن تكون الأسباب قائمة في مخيلة القاضي أو في ضميره بل لا بد أن يكون لها وجود حقيقي.
• وجود أسباب صريحة ومكتوبة في صك الحكم القضائي لتتمكن محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا من الرقابة على صحة الحكم.
• كما يجب أن يستمد الحكم من إجراءات الدعوى ومحتواها فلا يجوز أن يصدر الحكم مبنياً على العلم الشخصي للقاضي.
• وأن يحكم القاضي وفق ضوابط قانونية.
• أيضاً كفاية الأسباب فهو نظام فرضته اعتبارات عدة منها رقابة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وتمكين الخصوم من معرفة المسوغات والدوافع التي قادت المحكمة إلى حكمها.
• كما يجب إعطاء حرية للقاضي في صياغة الحكم وتسبيبه بناءً على علمه بالشؤون العامة للمجتمع.
• بالإضافة إلى منطقية الأسباب فمن المهم جداً أن يتضمن الحكم أسباباً موجودة وكافية وهذان الشرطان لا يضمنان أن يصيب الحكم عيب في منطوقه وذلك لأن أسبابه جاءت متعارضة وغير منطقية حتى وإن كانت صريحة.

وعند تحقيق شروط صحة تسبيب الأحكام القضائية تحقق عدالة الحكم والتوافق مع ضوابطه فالحكم القضائي كالبناء يقوم عليه القاضي من خلال الإلمام بوقائع القضية وملابساتها والرد على الخصوم ودفعوهم والموازنة والترجيح بين أدلة النفي والإثبات حتى يصدر حكم متماسك لا يشوبه عيب.

ما هي القواعد الفقهية في القضاء السعودي

يوجد مجموعة من القواعد الفقهية القانونية وفق القانون السعودي وهي:

• من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
• والدعوى تقام على من بيده العين.
• ما بنى على باطل أخذ حكمه.
• الساقط لا يعود.
• والمفرط أولى بالخسارة.
• ما قارب الشيء يعطي حكمه.
• والأصل براءة الذمة.
• الغار ضامن.
• القول قول الغارم بيمينه.

وللتسبيب في الأحكام القضائية عيوب فما هي عيوب تسبيب الأحكام القضائية تابع معنا الفقرة التالية.

ما هي عيوب تسبيب الأحكام القضائية؟

من أبرز عيوب تسبيب الأحكام القضائية والتي تأتي نتيجة الأخطاء التي تحدث في تسبيب الأحكام ما يلي:

• أولاً القصور في التسبيب وذلك أن عدم ذكر الأسباب الكافية أو تفصيل الأسس القانونية والواقعية والتي بني عليها الحكم.
• ثانياً التناقض بين الحيثيات والمنطوق حيث تتعارض الأسباب الواردة في الحيثيات مع النتيجة النهائية للحكم مما يسبب غموض المخرجات القضائية.
• ثالثاً الإغفال عن معالجة الأدلة الجوهرية وعدم مناقشتها بطريقة صحيحة أو إغفال وقائع مهمة تؤثر على النتيجة.
• ورابعاً الخطأ في تفسير القانون ومعالجته فأن الخطأ في تكييف الواقعة أو تطبيق النصوص يؤدي للطعن بالنقض وفق ما جاء في نص المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية(على أن للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف).
• خامساً عدم التوازن بين الحيثيات والنتيجة فنتيجة وجود حيثيات ضعيفة أو غير كافية لدعم منطوق الحكم مما يجعل النتيجة غير متفقة مع منطوق الحكم.
• سادساً إغفال شرح الأسس القانونية وعدم تقديم مبررات قانونية كافية.
• سابعاً عدم وضوح التسبيب وذلك عند استخدام لغة غامضة أو غير محددة في تسبيب الأحكام مما يصعب فهمها.
• ثامناً فساد الاستدلال وعدم الوضوح في تفسير الأدلة مما يؤدي للخطأ في الحكم.

يجب تطبيق كل شروط صحة تسبيب الأحكام القضائية في السعودية لتدارك الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية في السعودية وسنتعرف على الأخطاء في تسبيب الحكم في العنوان التالي.

اقرأ أيضاً: الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية

الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية

أن الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية هو الإشارة لوجود خلل أو نقص في الطريقة التي يقوم بها القاضي بشرح وتبرير حكمه في القضية عند إصدار الحكم ويجب على القاضي أن يوضح الأسباب القانونية والواقعية التي دفعته لاتخاذ القرار حيث يكون التسبيب في الأحكام القضائية مستنداً إلى الأدلة والشهادات المعروضة في الجلسات.

ويحدث الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية بعدة طرق وهي:

• إغفال بعض الأدلة: في حال لم يذكر القاضي أو يغفل عن الأدلة المهمة التي تؤثر على قراره.
• والاستناد إلى تفسير خاطئ للقانون: عندما تكون تفسيرات القاضي خاطئة وغير دقيقة وتتناقض مع ما هو معمول فيه قانونياً.
• كذلك عدم التوافق بين الأسباب والنتيجة: عندما يقوم القاضي بتقديم أسباب لا تبرر النتيجة التي وصل إليها.
• وإعطاء وزن مناسب للأدلة: عندما يعطي القاضي بعض الأدلة أهمية أكبر من قيمتها أو يتم تجاهلها.

وبذلك فأن الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية قد يؤدي لإبطال الحكم القضائي أو إعادة الحكم فيه بناءً على الخطأ المرتكب ولأخطاء الأحكام القضائية أنواع سنتعرف عليها وهي:

أنواع الأخطاء في تسبيب الأحكام القضائية السعودية

من أهم الأركان الأساسية ضمن النظام القضائي هو تسبيب الأحكام القضائية ولذا يجب على القاضي تقديم أسباب واضحة ومنطقية في قراراته لتكون قابلة للفهم والمراجعة من قبل أطراف النزاع أو أي جهة قضائية وهناك عدة أنواع من الأخطاء في الأحكام القضائية وهي:

• الخطأ في التقدير فقد يرتكب القاضي خطأ في فهم أو تقدير الأدلة المقدمة أمامه.
• والخطأ في تفسير القانون يرتكب القاضي خطأ في تطبيق أو تفسير النصوص القانونية المعمول بها.
• كذلك الخطأ في الربط بين الوقائع والقانون في بعض الأحيان يحدث خطأ في ربط الوقائع القانونية المقدمة أمام المحكمة مع النص القانوني المناسب للحالة.
• والإغفال في ذكر الأدلة والحيثيات وأيضاً في بعض الأحيان قد يتجاهل القاضي بعض الأدلة والحيثيات المهمة التي تم تقديمها في القضية مما يزيد من الأخطاء في تسبيب الأحكام القضائية .
• الخطأ في استخلاص النتائج وتحدث عندما يقوم القاضي باستخلاص نتيجة غير صحيحة بناءً على الأدلة المقدمة فيكون الحكم غير متفق مع الأدلة.
• والخطأ في التقويم القضائي وذلك عند القيام بإعطاء قيمة غير حقيقية للأدلة والشهادة بالتقليل منها أو زيادة شأنها.
• الخطأ في محاكاة التشريع ويحدث هذا الخطأ عندما يتعامل القاضي مع الحالات القضائية التي لم ترد فيها نصوص واضحة أو مع قوانين منتهية أو غير محدثة مما يؤدي إلى إصدار حكم غير سليم.
• والخطأ في التناقض بين الحيثيات: فعند التناقض بين الحيثيات أو بين الحيثيات والنتيجة والتي يحتويها التسبيب مما يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ.

وعند حدوث الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية وتعدد أنواع الأخطاء في تسبيب الأحكام القضائية فينتج عن ذلك عدة آثار الخطأ في التسبيب وهذا ما سنتحدث عنه بالفقرة التالية.

آثار الخطأ في التسبيب

توجد عدة آثار للخطأ في التسبيب وهي:

• أولاً إبطال الحكم حيث يحق لمحكمة الاستئناف نقض الحكم وإبطاله في حال وجود خلل في التسبيب بعد سماع أقوال الخصوم وذلك وفق المادة(191) من نظام المرافعات الشرعية.
• ثانياً تعطيل حقوق الأطراف في حال كان التسبيب غير كافٍ أو خاطئ فقد يتعذر على الأطراف فهم كيف تم اتخاذ القرار مما يعيق حقهم في الطعن.
• ثالثاً ضعف الثقة في القضاء عندما تتكرر الأخطاء في الأحكام القضائية فقد يؤثر سلباً على مصداقية النظام القضائي وتضعف الثقة بأحكامه.

ولتعرف على كيفية الطعن في الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية تابع العنوان التالي معنا.

كيفية الطعن في الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية

في النظام القضائي السعودي يحق للأطراف الاعتراض على الأحكام الصادرة ضدها وفقاً للطرق القانونية المتاحة حيث يعتبر الطعن في الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية جزء أساسي من ضمان حقوق المتقاضين.

ويجب على الأطراف في الدعوى الالتزام بالإجراءات القانونية لتقديم الاعتراضات على الأحكام وسنوضح أبرز طرق الطعن في الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية وهي:

• الاستئناف وهو الوسيلة الأساسية للطعن في الخطأ في تسبيب الأحكام وفق ما جاء في المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية(فيجب تقديمه خلال 30 يوماً من صدور الحكم النهائي أما في الحالات المستعجلة فيتم تقليص المدة ل10 أيام لتقديم الاعتراض).
• و النقض فهو طريق استثنائي للطعن مخصص للأحكام الصادرة أو المؤبدة من محاكم الاستئناف كما جاء في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية(على أن للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف) حيث يتم الطعن بالنقض في حالات مثل مخالفة الشريعة أو وجود خلل في تشكيل المحكمة أو اختصاصها أو الخطأ في تكييف الواقعة.
• كذلك إعادة النظر وهي وسيلة خاصة للطعن في الخطأ في تسبيب الأحكام القضائية النهائية في حال ظهرت ظروف استثنائية مثل وجود تزوير في الأدلة أو ظهور أدلة جديدة تؤثر على نتيجة الحكم أو وقع في الحكم تناقض وفق ما جاء في المادة(200) من نظام المرافعات الشرعية وهو((صدور الحكم الملتمس بناء على أوراق تبين تزويرها بعد صدورها أو بناء على شهادة صدور حكم بأنه شهادة زور بعد صدوره).

ويجب تدارك عيوب التسبيب في الأحكام القضائية وأثارها على الأحكام والاطلاع بشكل موسع على نظام السوابق القضائية.

اقرأ أيضاً: المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد وتطبيقها بالاشتراك مع المادة 46

ما هو نظام السوابق القضائية في السعودية؟

يعرف نظام السوابق القضائية بأنها الأحكام النهائية والقطعية الصادرة عن القضايا المختلفة والتي تتضمن اجتهاد قضائي نتيجة عدم وجود نص قانوني يحكم في القضية ويأخذ بعد ذلك الحكم الصفة القطعية و يمكن للمحاكم الاستناد عليه.

ووفقاً للحكم في نظام السوابق القضائية الجديد فأن الحكم والأمر يعود للقاضي بالأخذ بها أو عدم الأخذ بها.

وتختلف السوابق القضائية عما جرى به العمل في أن السوابق القضائية تعتبر كدلائل استثنائية للقاضي أما أحكام ما جرى به العمل أي ما تم التعارف عليه بشأن الأحكام القضائية وتعتبر ملزمة للقاضي للالتزام بها.

اقرأ أيضاً: عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية

أحكام النقض في تسبيب الأحكام القضائية

تستند أحكام النقض في تسبيب الأحكام القضائية السعودية على أن الحكم يجب أن يكون مبيناً على أسباب واضحة وجلية وهو لا يكون كذلك إلا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن القاضي والمحكمة قد درست الأدلة المقدمة لها وقامت بموازنتها ببعضها واختيار الأدلة الصحيحة كما تقوم بدارسة الدعوى وإجراءاتها بكل عناية حتى تتوافر الرقابة على عمل القاضي وحسن استيعابه لوقائع النزاع .

كما أن أحكام النقض في تسبيب الأحكام القضائية هي تلك الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا لمحكمة النقض بشأن الأخطاء في تسبيب الأحكام ويحق لها إبطال الحكم في حال وجود عيوب في الحكم.

كما يوجد في السلطات السعودية رقابة في محكمة الطعن والتي سنتحدث عنها في العنوان التالي.

ما هي رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام القضائية؟

يسمى الاصطلاح القانوني النقض بأنه طريق غير عادي للطعن على الأحكام ويهدف بصفة عامة على رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام القضائية على الجانب القانوني للحكم المطعون عليه دون الجانب الموضوعي كما يترتب عليه أما الإبقاء على الحكم وعدم المساس به أو إلغاؤه واعتباره كأنه لم يكن.

كما أن الرقابة هي حراسة المتاع ونحوه أما الاصطلاح القانوني فهي متابعة أمر معين فالرقابة على قرار يقصد به متابعة الوقوف على صحته من عدمه.

متى تسقط الأحكام القضائية في السعودية؟

تسقط الأحكام القضائية في السعودية لعدة أسباب وهي:

• عدم حضور المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة ولم يقدم عذر مشروع لغيابه(كالسجين أو الموقوف).
• كذلك إذا أمضى 60 يوماً في الدعاوي( الحقوقية والشخصية والعمالية والتجارية) و15 يوماً في الدعاوي الجزائية ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد للسير فيها.

فأن المحكمة تسقط الأحكام القضائية من تلقاء نفسها كما تسقط الأحكام القضائية في الاستئناف والطعن.

ولكن متى يصبح الحكم القضائي باطلاً في السعودية؟

أن الحكم القضائي الباطل هو الحكم غير المتفق والذي شابه عيب ليس من شأنه مما يفقده طبيعته كحكم بل لا يعدوا أن يكون شائبة تصيب صحته دون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه فيكون الحكم القضائي باطلاً.

كما أن الحكم يتحصن ويتمتع بحجية الأحكام الصحيحة إذا لم يطعن فيه خلال مدة الطعن.

وبعد استعراض كل أفكار التسبيب في الحكم القضائي سنستعرض ما هو القصور في التسبيب.

اقرأ أيضاً: شهادة الشهود في النظام السعودي

القصور في التسبيب

يعتبر التسبيب أنه عبارة عن مقدمات تؤدي لنتائج محددة تترتب عليها وتأتي هذه النتائج صحيحة ومطابقة للواقع وبالتالي تكون الأسباب المنطقية والسائغة هي الأساس الذي تستند إليه النتيجة.

أما مصطلح القصور في التسبيب فهو افتقاد الحكم للأسانيد التي قام عليها بحيث يصعب للمطلع على الحكم أن يتوصل إلى السبب الذي استند إليه الحكم للوصول لحكم القاضي النهائي.

فلا يكفي أن يكون الحكم صحيحاً بل يجب أن يكون موضحاً لخصوم الدعوى ووقائعها ودفوع الخصوم والأسباب التي بني عليها الحكم فالقاضي الذي لابد أن يبين ذلك بياناً واضحاً وإلا شاب الحكم عيب القصور في التسبيب.

اقرأ أيضاً: مدة التوقيف على ذمة التحقيق

الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

يطلق مصطلح الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وهو يطلق على الحكم القضائي الصادر من المحكمة الذي يحتوي على عيب يجعل من الحكم منقوصاً وغير كامل من ناحية الأسباب والنتائج التي بني عليها الحك

ومن الجدير بالذكر أن تحري الحكم لصحة الواقعة القانونية ليس الهدف منه الحكم بالعدل بين طرفي النزاع بل كذلك الهدف منه إرساء مبدأ العدالة في المجتمع والابتعاد عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

ملخص

في النهاية أن تسبيب الأحكام القضائية هو عملية شرح للأسباب والأدلة التي دفعت المحكمة لإصدار الحكم وكذلك توضيح كيف يتم تطبيق القانون على الأدلة والوقائع.

نصيحة قانونية

أن تسبيب الأحكام القضائية في السعودية هي ضرورة قانونية تتطلب من القاضي تبرير قراراته بشكل واضح وصريح ولمعرفة المزيد من المعلومات القانونية عن تسبيب الأحكام تابع معنا مدونتنا القانونية استشارات سعودية قانونية.

أهم الاستفسارات حول تسبيبي الأحكام القضائية في السعودية