المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية

نظرا لكون المخدرات هي الخطر الأكبر الذي يهاجم المجتمع بكافة أفراده و طبقاته و يشكل الهاجس الأكبر للحكومات في سبيل محاربته فقد ذكرت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية و بشكل واضح ولا يمكن تأويله أو الخروج عنه من ناحية العقوبة أو من ناحية الجاني مرتكب الفعل سواء أكان متعاطي أم تاجر أم وسيط أم الحائز أو من ناحية المواد المخدرة و مشددة المادة على مكان التعاطي أو اشخاصه أو نوع المادة المخدرة أو مكان التعاطي.

ولذا خصصنا سطورنا التالية لتعرف على نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية وشرح مفصل للمادة وأهم العقوبات التي تتضمنها المادة 38 وأحكامها من خلال متابعة مقالتنا التالية.

اقرأ أيضاً: مدة سجن مروج المخدرات

المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية

تكثر الاستفسارات حول نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية حيث تعد المادة 38 من المواد الهامة في نظام مكافحة المخدرات ولقد حدد التشريع السعودي وفق ما جاء في نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية على ما يلي:

• نصت المادة 38 بتجريم كل من حاز مواد مخدرة أو بذور أو نبات القنب أو القات التي تصنع منها مواد مخدرة.
• كما تعاقب المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية كل من يقوم بعمليات البيع أو الشراء و المشاركة في أي عملية تخص الحشيش أو التحريض على إتمامها.
• وكذلك تشمل الصفة الجرمية عمليات تمويل المواد المخدرة أو تسليمها أو استلامها.
• وشمل أيضاً نص المادة 38 عمليات تبادل المخدرات أو نقلها أو القيام بمقايضتها أو صرفها.
• كما يعتبر التوسط في هذه الأنشطة جريمة.
• واعتبر استخدام تلك الطرق السابقة بغرض الترويج والإتجار بمقابل مادي أو بدون مقابل جريمة واجبة العقاب.

ونصت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية على عقوبة حيازة المخدرات سواء بالإتجار أو بالبيع أو شراء القات والقنب والحشيش أو الترويج للمخدرات بشكل مباشر أو غير مباشر كالتالي:

• بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 15 عاماً.
• والجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة.
• ودفع غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 50000 ريال سعودي.

وتطبق العقوبات التي أقرتها المادة 38 في حال ثبت قيام المتهم بأحد الفعال التالية:

• الحيازة.
• الزراعة(البذور أو النباتات).
• والبيع أو الشراء.
• التمويل.
• والنقل أو التسليم والتسلم.
• كذلك التصريف أو المقايضة أو التوسط بأي صفة.

الفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

حددت الفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات حالات تشديد العقوبة حيث يتم اعتبارها من الحالات الأكثر خطورة لتتناسب مع طبيعة الفعل الجرمي ومن الحالات التي تم تشديد العقوبات وتم ذكرها في الفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات وهي كالآتي:

• في حال تمت جريمة حيازة المخدرات في مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية.
• القيام بتعاطي المواد المخدرة في دور العبادة أو الأماكن المقدسة.
• أو أن يستوفي مرتكب الجريمة كافة الشروط المحددة ضمن المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات.
• كذلك حيازة الهرويين أو الكوكايين أو أي من المواد المخدرة والتي بنفس حجم الضرر المتواجد في الجداول والتي حددتها المادة 38 من نظام المخدرات بناء على تقرير معتمد من وزارة الصحة.
• كذلك في حال قيام الأب باستخدام أبنائه أو أبناء أقاربه أو من له سلطة عليهم بالقيام بترويج المخدرات أو نقلها.
• وخاصة في حال كان المستخدم لعملية الترويج قاصر وتم استغلاله لبيع المخدرات أو تصنيعها أو الترويج لها أو تعاطيها.
• ومن حالات تشديد العقوبة وفق المادة 38 من نظام المخدرات كون المتعاطي من المكلفين في مكافحة المخدرات أو له صفة بمرتبطة بمكافحة المخدرات.
• كذلك فرض العقوبات على المتهم وفق نص المادة 37 من نظام المخدرات عند استعماله للمواد المخدرة أثناء أداء عمله.
• أو كل من قام بتجهيز مكان وأداره ليتم تعاطي المخدرات فيه.

حيث نظمت الفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية حالات تشديد العقوبات ليتم رفع مدة العقوبات لتتناسب مع الجرم المرتكب لتفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامات مالية تتراوح بين 50000 إلى 10000 ريال سعودي

اقرأ أيضاً: عقوبة حيازة المخدرات بالسعودية

مكافحة المخدرات في السعودية

يحاول النظام السعودي بكل جهوده مكافحة المخدرات في السعودية وتطبيق عقوبات صارمة على من يروجها وذلك للحفاظ على أمن المجتمع والأشخاص من المخدرات.

ولأن المخدرات وباء خطير يهدد الصحة العامة للمواطنين لذا قامت الهيئات السعودية الرسمية العمل على مكافحة المخدرات في السعودية ومن تلك الهيئات:

• المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
• هيئة التحقيق والادعاء العام.
• والمحاكم المختصة بمكافحة المخدرات.

ويسعى النظام القضائي السعودي من خلال نظام مكافحة المخدرات في السعودية بمحاولة نشر الوعي في المجتمع على خطر المخدرات والتشدد في العقوبات الصارمة والتأديبية على من يروجها لذا سنتعرف في العنوان التالي على نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد.

نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد

تم إصدار نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد وفق المرسوم الملكي رقم م/ 39 بتاريخ 1426/7/8ه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 1426/6/12ه والذي حدد العقوبات المفروضة على ترويج وحيازة وتعاطي وصناعة المواد المخدرة.

وشدد نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد على ضوابط عملية مكافحة المخدرات وفق ما يلي:

حيث نصت المادة 41 على عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي الشخصي بالسجن لمدة 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين.

كما نصت المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد على فرض عقوبة الترويج وفق لحجم الجرم وتكراره بالسجن لمدة 15 سنة في حال الترويج لأول مرة وفرض عقوبة لترويج للمرة الثانية بالقتل تعزيزاً.

وتم فرض العقوبات وفق نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد في حال القيام بالأفعال التالية:

• القيام بتهريب المخدرات.
• استيراد وتصدير المواد المخدرة وصنعها وإنتاجها بدون ترخيص.
• كل الأشخاص الذين يشاركون بالأعمال السابقة.
• كل من يقوم بترويج المواد المخدرة وبيعها وهو محكوم عليه بحكم سابق.
• عدم مشاركة الأفراد في التخطيط لأي من الأعمال السابقة.
• كذلك الإدانة في الترويج للمرة الأولى شريطة عدم وجود حكم مسبق للإدانة بالأفعال السابقة.

ويهدف نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد لإيقاف تلك الجرائم وردع الجناة وتحريم حيازة المخدرات لأي سبب من أجل حماية المجتمع من الفساد.

نظام مكافحة المخدرات الجديد 1445

نتيجة لازدياد تجارة المخدرات في المملكة وتطور الطرق التي يستخدمها مروجي المخدرات لتسهيل عملية الإتجار بالمخدرات فلذا قام القانون السعودي بفرض قوانين جديدة لمكافحة المخدرات منها نظام مكافحة المخدرات الجديد 1445 وتطبيقها على كل من يقوم بالأفعال التالية:

• استيراد وتصدير المواد المخدرة.
• المساهمة بالإتجار بالمواد المخدرة وتهريبها.
• و القيام بتوزيع المواد المخدرة في المملكة.
• القيام بحيازة المخدرات بقصد توزيعها والترويج لها.
• زراعة البذور التي تنتج المخدرات أو الترويج للبذور.
• تجهيز الأماكن المعدة لتعاطي المخدرات.
• كل شخص يشترك بأحد الأفعال السابقة.

أما في حال قام المتعاطي بتسليم نفسه للجهات المختصة لمعالجته من الإدمان فيتم العفو عنه من الجرائم السابقة وفق ما جاء في نظام مكافحة المخدرات الجديد 1445 أو عند القيام بمساعدة الجهات المختصة بالإبلاغ عن عصابات تهريب المخدرات.

اقرأ أيضاً: أسباب البراءة في قضايا المخدرات

وبعد التعرف على نظام مكافحة المخدرات الجديد سنتعرف على اللائحة التنفيذية لنظم مكافحة المخدرات في الفقرة التالية.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات

شددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في السعودية على مجموعة من النقاط التنظيمية والأمور القضائية والقانونية والتي تتعلق بجرائم المخدرات ويمكن تلخيصها بما يلي:

• حددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في السعودية نوعية وماهية المواد المخدرة التي أقرها النظام السعودي وفق شروط محددة وصريحة.
• بالإضافة لذكر طرق حصول الأطباء أو الصيادلة على تراخيص تداول المواد الطبية المشتملة على مواد مخدرة وتحديد الحالات الطبية التي يتم صرفها للمرضى.
• تحديد السلطات القانونية المختصة بالتعامل مع مرتكبي جرائم المخدرات في السعودية وفق اختصاصات الجهات.
• كما حددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات عدداً من المخابر الجنائية والمعامل لتحليل المواد المخدرة والتي تدار من قبل خبراء مختصين تحت إشراف وزارة العدل والمراكز الجنائية.
• تحديد طرق الحصول على تراخيص إنشاء المنشآت المختصة في صناعة الأدوية التي تشتمل على مواد مخدرة.
• والعمل على تأمين وسائل نقل للأدوية الطبية والتي تحتوي على مواد مخدرة.
• القيام بوضع استراتيجيات لتأسيس لجنة النظر في حالات الإدمان مع تنظيم مهامها واختصاصاتها وكيفية سير أعمالها.

اقرأ أيضاً: الاسترحام في قضايا المخدرات

كما يوجد مجموعة من المواد القانونية المتعلقة بالمادة 38 والتي سنتعرف عليها في العنوان التالي.

المواد القانونية المتعلقة بالمادة 38

حدد النظام التشريعي السعودية مجموعة من العقوبات وفقاً للغرض من حيازتها.

ف بالإضافة للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية تم فرض مواد أخرى رديفة للمادة 38 من أجل القضاء الكامل على حيازة المخدرات والحد من انتشارها ضمن المجتمع السعودي.

ومن أبرز تلك المواد هي المادتين((37 و41)) من نظام مكافحة المخدرات وفق ما يلي:

المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات

وضعت المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات لتطبيق عقوبة القتل تعزيزاً على كل من يرتكب كل من الأفعال التالية:

• القيام بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
• تلقي أحد أصناف المخدرات من مهرب.
• أو القيام باستيراد أو جلب أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تحويل أو زراعة أو استخراج أو تلقي أي مواد مخدرة ترويجها خارج الاستخدامات الطبية التي حددها نظام مكافحة المخدرات.
• كذلك المشاركة بالاتفاق بأي فعل من الأفعال السابقة.
• أو القيام بترويج المخدرات للمرة الثانية عن طريق الإهداء أو البيع أو التسليم أو التوزيع أو النقل.
• كذلك يعتبر كل شخص مدان وفق المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات باشتراكه بعملية الترويج وإن كانت للمرة الأولى.

العقوبات المفروضة وفق المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات

تطبق مجموعة من العقوبات من قبل النظام السعودي على مروجي المخدرات ومن العقوبات المفروضة وفق المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات وهي:

• في بعض الحالات يتم تخفيف عقوبة القتل لعقوبة الحبس لمدة أدناها 15 سنة.
• أو بالجلد 50 جلدة ودفع غرامة مالية 100000 ريال سعودي وفق ما جاء في العقوبات المفروضة وفق المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات.

وقد تنزل عقوبة القتل في حال توفرت في الجاني أحدى الحالات السابقة الموجبة لعقوبة القتل ولم يتم الحكم عليه بالقتل:

((فيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 25 سنة والجلد 50 جلدة وغرامة مالية لا تقل عن 150000 ريال سعودي في الحالات التالية)).

• في حال عاد الجاني لارتكاب أي من تلك الجرائم بعد الحكم عليه بالإدانة.
• كذلك في حال كان مرتكب الجريمة موظف حكومي أو مستخدم أو مسؤول عن تلك القضايا.
• إذا كان مرتكب الجريمة شريك في عصابة منظمة لتهريب المخدرات.
• في حال كان الجاني مسلح واستخدم السلاح لتنفيذ الجريمة.

وبالتعرف على نص المادة 37 من نظام المخدرات والعقوبات المفروضة فهل يختلف عنها نص المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والتي سنتعرف عليها بالفقرة التالية.

المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات

فرضت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مجموعة من العقوبات لمن يثبت عليه جرم حيازة المواد المخدرة بقصد الاستعمال الشخص وليس الترويج.

(( بفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لأي شخص تثبت حيازته للمواد المخدرة لأول مرة بقصد التعاطي)).

وتطبق العقوبات وفق ما جاء في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات كالتالي:

• تفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لأي شخص ثبتت حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي.
• كما تتوقف عقوبة حيازة المخدرات على نية الجاني الجرمية فإذا كانت بقصد التعاطي فتكون عقوبته السجن لمدة تتراوح بين السته أشه للسنتين.
• وفي حال كانت الحيازة بقصد الإتجار بالمخدرات وترويجها فتكون عقوبته السجم لمدة ثمانية عشر عاماً.
• مع تشديد العقوبات وفق ما جاء في نص المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات لما تسببه حيازة المخدرات من انتشار للفساد والجريمة في المجتمع.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية

أن مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية ليست مدة محددة بل تختلف وفق ظروف الجريمة ولكن هناك إجراءات ثابتة يتم اتباعها بحق المتهم في قضايا الخدرات وهي:

• القيام بسماع أقوال المتهم من قبل الشرطة.
• ثم يتم عرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه.
• ثم تتولى النيابة العامة بإعداد لائحة الاتهام وإحالة المتهم للمحكمة الجزائية.

ولكن لا تقل مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية عن 6 أشهر.

اقرأ أيضاً: الاستئناف في قضايا المخدرات

وبعد التعرف على نظام مكافحة المخدرات في السعودية يجب الإلمام بالأدوية الممنوعة من الاستخدام ضمن جدول المخدرات وهي.

الأدوية المدرجة في جدول المخدرات في السعودية

تعتبر عقوبة بيع الأدوية المدرجة في جدول المخدرات في السعودية جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون السعودي حيث حددت المادة 47 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أسماء الأدوية المدرجة في جدول المخدرات وهي كالتالي:

• المورفين Morphine.
• الهيد رو كو دون hydrocodone.
• كوديين Codeine.
• ثنائي الهيدوكودين Dihydrocodeine
• برازبيام Prazepam.
• تيما ز بياميTemazepam.
• تترزا بياما Tetrazepam.
• الخشاش /الأفيون OPIUM / pAPAVER Sominiferum.
• الماريانا Cannabis resin and Cannabix.
• القاتCathz eduis.
• فنتا نيل Fentany.

شروط الوصفات الطبية لمنح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

تتلخص شروط الوصفات الطبية لمنح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بما يلي:

• أن تحتوي الوصفة الطبية على دواء واحد فقط.
• يجب أن تتضمن الوصفة أصل مكتوب في الأعلى بخط أحمر(مادة مقيدة) بالإضافة لصورتن مكتوب عليهما غير قابل للصرف.
• كما يجب الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في الصيدلية وإعطاء المريض صورة.
• كما يجب كتابة الوصفة بحبر غير قابل للمحو وتكون خالية من الشطب والتعديل.

وبعد توافر شروط الوصفات الطبية لمنح المواد المخدرة يجب أن تتوفر مجموعة من البيانات في الوصفة والتي سنتعرف عليها بالفقرة التالية.

بيانات الوصفة الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة

لصرف الوصفة الطبية يجب توافر بيانات الوصفة الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة وهي:

• اسم المشآة وعنوانها.
• واسم المريض وعمره وجنسه وجنسيته ورقم ملف المريض ورقم الهوية.
• أيضاً رقم الوصفة وتاريخها بالإضافة لتشخيص الطبيب مع الاسم الدوائي العلمي والجرعة المقررة ومدة العلاج رقم وكتابة.
• ويجب أن توقع الوصفة من قبل الطبيب والمعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
• كما يضاف لها كامل تعليمات الوصفة التي حددتها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
• بالإضافة لختم المنشأة.

المصادر

• المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
• المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ملخص

وفي نهاية نكون قد تعرفنا على المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية وحالات تشديد العقوبات على الجناة.

نصيحة قانونية

تعتبر المخدرات وباء خطير يجب مواجهته بكل الوسائل وبطرق صارمة وعند تورطك بأحد أعمال تجارة المخدرات ولمعرفة معلومات قانونية أشمل عن العقوبات قبل تورطك تابع مدونتنا القانونية استشارات سعودية قانونية.

أهم الأسئلة حول المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية