القانون السعودي راعى في أحكامه أن يكون المتهم هذا جرمه الأول و ليس له سوابق في مجال التعاطي و بالتالي ميز بين من يتعاطى بشكل متكرر أو التاجر أو الموزع و بين من كانت قضيته قضية استخدام أول مرة في السعودية.
وفي هذه المدونة سنورد بعض المعلومات عن قضية استخدام أول مرة في السعودية وحكم أول سابقة مخدرات وتعداد أسباب البراءة في قضايا المخدرات تابع معنا مقالتنا.
اقرأ أيضاً: أركان جريمة ترويج المخدرات
ما هي قضية استخدام أول مرة في السعودية؟
تعد قضية استخدام أول مرة في السعودية من الجرائم الجنائية الخطيرة و لقد حذر القانون السعودي من حيازة تلك المواد من قبل شخص لاستخدامها استخدامات شخصية أو استعمالات تتعلق بالمهنة دون أن يتعاطاها.
وجرمت المادة(3) من نظام مكافحة المخدرات تلك الأفعال ولذا يختلف حكم قضية استخدام أول مرة وفق ظروف القضية وملابساتها كما يلي:
- حيث يكون حكم قضية استخدام أول مرة بقصد التعاطي بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر للسنتين.
- كما يكون حكم عقوبة الحيازة بهدف الترويج أو الإتجار بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 سنة ودفع غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 50000 ريال سعودي.
- أما حكم قضية استخدام أول مرة للمخدرات بقصد نقل المخدرات وحيازتها دون استعمالها أو للترويج أو للتعاطي فتكون عقوبتها بالسجن من سنتين للخمس سنوات ودفع غرامة مالية تتراوح بين 3000 ريال حتى 30000 ريال سعودي.
- وتشدد العقوبات في حال تمت جريمة المخدرات داخل المؤسسات التعليمية أو دور العبادة أو استغلال القاصر في التجارة أو كانت المواد المخدرة كوكايين أو هرويين.
وأكثر ما تظهر قضايا الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة بين الأشخاص الذين يعملون في القطاع الصحي والتي تدخل تلك المواد المخدرة في تركيب الأدوية.
لذا كل شخص يتم ضبط كمية من المخدرات لديه دون أن يتاجر بها أو يتعاطاها ولا يكون لديه ترخيص لحيازة تلك المواد فيكون التوصيف الجرمي هو قضية استخدام أول مرة في السعودية.
اقرأ أيضاً: مدة سجن مروج المخدرات
حكم أول سابقة مخدرات
تعد قضايا المخدرات وحكم أول سابقة مخدرات من أكثر القضايا الجنائية التي تشغل الدولة والتي تحرص على مكافحة هذه الآفة بكل صرامة لحماية المجتمع من أثارها السلبية.
وحسب ما نصت عليه المادة(41) من قانون مكافحة المخدرات فأنه يعاقب كل من ارتكب الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين(37 و38) وكانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالعقوبات التالية:
- السجن لمدة لا تقل سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
- والجلد لخمسين جلدة.
- ودفع غرامة مالية لا تقل عن 3000 ريال سعودي ولا تزيد عن 30000 ريال سعودي.
- كما يتم الإبعاد عن المملكة.
ويحدد مقدار العقوبة بناء على نوع المخدر وكميته وظروف القضية.
- وفي حال كانت المرة الأولى التي يتم فيها ضبط المخدرات فقد يعرض عليه العلاج بدل السجن وذلك في حال تعهد بعدم العودة للجريمة واقتنع القاضي.
كما تشدد العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها أو له صلة وظيفية بأي نوع من المخدرات.
- في حال قام بتعاطي المخدرات أثناء تأدية عمله.
ويعد تعاطي المخدرات جريمة خطيرة ويسبب عواقب وخيمة على المجتمع فيتم تشديد حكم أول سابقة مخدرات لردع الجناة.
لذا ينصح الأشخاص المتعاطين باللجوء للعلاج المهني للتخلص من الإدمان.
حكم ثاني سابقة مخدرات
يشدد القانون السعودي على حكم ثاني سابقة مخدرات أكثر من حكم أول سابقة مخدرات لردع المخالفين بشدة.
فيكون حكم ثاني سابقة مخدرات وفق نص المادة(41) من قانون مكافحة المخدرات بالسجن من 6 أشهر للسنتين.
- وبكل الأحوال لا يتم تشديد عقوبة المخدرات إلا في حال ثبوت التعاطي للمرة الثانية إلا إذا كانت هناك حكم سابق بالتعاطي للمرة الأولى وصدور حكم قضائي ويتم الحكم وفق المادة(41) من نظام مكافحة المخدرات.
- فلا بد من وجود سابقة قضائية في التعاطي للمرة الأولى أو أن يكون قد تم حفظ التحقيق للأسباب اللازمة.
- كما يتم تشديد حكم ثاني سابقة للمخدرات في حال كانت السابقة الأولى ترويج المخدرات ثم ارتكبت جريمة الترويج للمرة الثانية وفق ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 37 من قانون المخدرات((بالإعدام أو القتل تعزيزاً)).
- أما في حال تسجيل السابقة الثانية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة(37) والتي تساعد بتخفيف العقوبة من الإعدام للسجن 15 عام في حال تهريب المخدرات أو تلقي المواد المخدرة أو جلبها واستيرادها.
- وفي حال تسجيل أي سابقة تتعلق بالتهريب أو تلقي أو الجلب أو استيراد أو تصدير المواد المخدرة وارتكب جريمة الترويج للمرة الأولى فأنه يستوجب عقوبة الإعدام أو القتل تعزيزاً.
وبالتالي نجد أن حكم ثاني سابقة مخدرات يعتبر خطيراً لأنه لا يمنح الجاني أية أسباب لتخفيف العقوبة.
ولكن رغم الأحكام الصارمة هناك أسباب للبراءة من قضايا المخدرات والتي سنتعرف عليها في العنوان التالي.
اقرأ أيضاً: الاستئناف في قضايا المخدرات
أسباب البراءة من قضايا المخدرات
تتسم قضايا المخدرات بتعقيداتها وتتجلى أسباب البراءة من قضايا المخدرات بعدة أسباب وهي:
- أولاً عدم كفاية الأدلة المقدمة حيث يجب أن يثبت المدعي العام بأن المتهم مذنب فإذا لم تتوفر أدلة قوية فهذا يؤدي لبراءته.
- وجود خلل قانوني في إجراءات التفتيش أو تجاوز الحدود المسموح بها مما سيؤدي لاستبعاد الأدلة التي تم تحصيلها من المتهم ولا يمكن استخدامها في المحكمة.
- أو وجود عيوب في إجراءات المحكمة فيجب محاكمة المتهم بطريقة قانونية عادلة وفي حال وجود شكوك لتورط المتهم بجريمة المخدرات فيجب إعلان براءته.
- في حال وجود ظروف مخففة تؤثر على الحكم كاعتراف المتهم بالجريمة أ تعون المتهم مع السلطات أو أنه لم يرتكب جريمة من قبل أو كان تحت تأثير المخدرات.
- كما يتم منح المتهم أسباب البراءة من قضايا المخدرات في حال وافق على الخضوع لبرنامج علاجي والامتثال لكافة الشروط التي تتعلق به.
- كما يتم أنه من أسباب البراءة من قضايا المخدرات هو عدم إجراء التحقيق بشكل سليم أو تجاوز مدة المحاكمة.
- أو كان المتهم طالب وتم القبض عليه للمرة الأولى.
- ومن أسباب البراءة من قضايا المخدرات عدم اقتران قضية المخدرات بقضايا أخرى.
كما أنه يوجد عدة خيارات للحصول على أسباب البراءة من قضايا المخدرات فأنه يوجد حالات سقوط سابقة المخدرات والتي سنتحدث عنها بالعنوان التالي.
حالات سقوط سابقة المخدرات
حدد نظام المخدرات السعودي حالات سقوط سابقة المخدرات والعقوبة المفروضة بحقه وتشمل ما يلي:
- في حال عدم عدم اكتمال شروط الجريمة أو أركانها فيكون سبب أساسي لعدم فرض العقوبة.
- إذا بادر المتهم بإبلاغ الجهات المختصة عن جريمة المخدرات قبل أن تعلم بها ولكن بشرط أن لا يكون الجاني محرض بها وفق ما نصت عليه الماد(61) من قانون المخدرات.
- في حال قدم الجاني أو أحد أقاربه أو زوجته طلب لتلقي العلاج وفق ما جاء في نص المادة(43) من قانون المخدرات.
- كما يشترط تسليم المواد المخدرة التي يمتلكها للجهات المختصة أو أرشد الجهات المختصة عن مكان تواجدها وفق ما جاءت به المادة(42) من قانون المخدرات.
- كما أن قضية المخدرات تحفظ ولا يدان المتهم وفق ما نصت عليه المادة(42) من نظام المخدرات في حال كان عمر المتهم أقل من 20 عاماً.
- كما يجب أن لا تقترن جريمته بحادث مروي أدى لوفاة أحد الأشخاص أو تم القبض عليه بقضايا أخلاقية.
ويتم إسقاط الحكم بعد مضي خمس سنوات من تنفيذ العقوبة بعد تقديم الطلب من قبل المتهم.
وفي حال ثبوت الإدانة بقضايا المخدرات فإننا نتسأل هنا متى تسقط أول سابقة مخدرات وفق القانون السعودي وسنتعرف على الإجابة في الفقرة التالية.
متى تسقط أول سابقة مخدرات؟
تعتبر قضايا المخدرات من القضايا الجنائية ولذا تعد الأحكام الجزائية المطبقة في قضايا المخدرات بحق المتهمين سوابق جنائية.
ولقد أتاح القانون السعودي إمكانية إسقاط أول سابقة مخدرات وفق شروط محددة فمتى تسقط أول سابقة مخدرات؟
حيث تسقط أول سابقة مخدرات بموجب المادة(42) من قانون المخدرات ويتم حفظ التحقيق في الحالات التالية:
- في حال عدم تجاوز عمر المتهم العشرين عاماً.
- عدم اقتران جرم التعاطي بجرم آخر.
- كما يجب أن لا يقترن جرم التعاطي بحادث مروري تسبب في حدوث وفيات.
- كذلك عدم صدور مقاومة من قبل المتهم أثناء ضبطه والتسبب بضرر للأفراد الشرطة.
- و مرور خمس سنوات دون ارتكاب أي جريمة.
- الحصول على عفو ملكي أو استيفاء الشروط المطلوبة لإزالة السابقة الجنائية من السجل الأمني.
وبذلك يساعد إسقاط السابقة الجنائية في استعادة المتهم لوضعه القانوني مما يساعده في حصوله على فرص وظيفية.
وبعد التعرف على حكم أول سابقة وأسباب البراءة يجب التعرف على قانون المخدرات الجديد لذا تابع معنا الفقرة التالية.
اقرأ أيضاً: أحكام قانون المخدرات الجديد في السعودية
قانون المخدرات الجديد
شرع المنظم السعودي أحكام قانون المخدرات الجديد والمتضمنة النصوص القانونية من نظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية والذي حدد ما هو المقصود بالمواد المخدرة والتي تعتبر محلاً للجرائم المعاقب عليها وشدد على العقوبات على كل من يقوم بالترويج أو بالإتجار أو بتهريب المواد المخدرة أو بإدخالها إلى المملكة.
كما حددت المادة 37 من قانون المخدرات الجديد في السعودية كل الأفعال التي تعتبر من جرائم المخدرات ويعاقب من يدان بها وهي:
- القيام بتهريب المخدرات وتصديرها واستيرادها وصنعها وتحويلها وحيازتها وبيعها وشرائها.
- أو القيام بتوزيع المخدرات وتسليمها ونقلها وتسهيل تعاطيها وتمويلها.
- القيام بزراعة النباتات التي اعتبرها القانون من المخدرات وجلبها وتصديرها وحيازتها والتصرف فيها.
- أو القيام بصنع المواد المخدرة ومعداتها وبيعها ونقلها وتوزيعها بهدف زراعة المخدرات وصنعها وإنتاجها.
- القيام بغسل الأموال التي تنتج عن جرائم المخدرات.
- المشاركة بعمليات التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات.
- كما ميز بين الأفعال الجرمية المتعلقة بقضايا المخدرات ما بين التهريب والإتجار والحيازة والتعاطي وعاقب على تهريب المواد المخدرة بالإعدام أو القتل تعزيزاً.
كما يمكن للمحكمة بخفض العقوبة من القتل للسجن لمدة لا تقل عن 15 عام مع الجلد 50 جلدة ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال
ولقد حدد قانون المخدرات الجديد في السعودية جرائم المخدرات والعقوبات المطبقة على كل جرم لذا سنتعرف على عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة في السعودية بالفقرة التالية.
اقرأ أيضاً: الاسترحام في قضايا المحدرات
عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة
أن عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة في السعودية هي السجن لعدة سنوات وفق ما نصت عليه المادة(41) من نظام مكافحة المخدرات وهي:
- يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر للسنتين.
- كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين(37 و38)من قانون مكافحة المخدرات والتي كانت بقصد التعاطي أو للاستعمال الشخصي.
- كما تشدد عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة في حال كان المتعاطي للحشيش من أحد المكلفين بتطبيق نظام مكافحة المخدرات أو المعنيين بالرقابة عليها.
- أو تعاطي الحشيش أثناء أداءه لعمله.
وعلى الرغم من الشدة في تطبيق عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة إلا أنه يمكن التخفيف من تلك العقوبات في الحالات التالية:
- ففي حال قام المتعاطي بتسليم نفسه بنفسه أو من خلال زوجته أو أحد أصوله.
- أو تسليم ما بحوزته من مادة الحشيش.
- كما أن العقوبة تخفف في حال كان المتعاطي عمره أقل من 20 عاماً.
وسنتعرف في العنوان التالي عن الفرق بين عقوبة تعاطي الحشيش وعقوبة تعاطي المخدرات للأجانب لذا أكمل معنا بقية الفقرات.
عقوبة تعاطي المخدرات للأجانب في السعودية
وفقاً لقانون المخدرات الجديد في السعودية والذي يتم تطبيقه على جميع الأفراد سواء كانوا سعوديين أو أجانب حيث يعاقب كل شخص يتورط بتعاطي المخدرات أو حيازة المخدرات بالسجن مع دفع غرامات مالية وتعد تلك العقوبات صارمة بقصد التصدي لتلك المشكلة.
ويعتبر تعاطي المخدرات للأجانب جريمة ويتم فرض عقوبة تعاطي المخدرات للأجانب في السعودية لذا من المهم على الأفراد الأجانب الالتزام بالقوانين وعدم التورط بتعاطي المخدرات.
وحسب ما جاء في المادة(41) من نظام مكافحة المخدرات فأن عقوبة تعاطي المخدرات للأجانب في السعودية لكل من يضبط بتعاطي المخدرات أو المواد المؤثرة عقلياً بقصد الاستخدام الشخصي هي:
- بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين.
كما تفرض عقوبات أشد في الحالات التالية:
- في حال التعاطي الأجانب للمواد المخدرة أو كانوا تحت تأثيره أثناء تأديتهم لعملهم فأنهم يواجهون عقوبات مشددة.
- أو في حال تورط الأشخاص بتعاطي المخدرات وهم في وظائف معينة كعملهم بمنصب يكافح المخدرات أو الرقابة عليها فأن العقوبة تكون مشددة.
و كما جاء في المادة(56) من نظام مكافحة المخدرات فأن عقوبة تعاطي المخدرات للأجانب في السعودية هي كالتالي:
- بالسجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات.
- كما يرحل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة الصادرة ضده ويمنع من العودة إليها باستثناء ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
- مع دفع غرامات مالية تتراوح بمئات الآلاف من الدولارات.
وفي حالة الإدانة بقضية استخدام أول مرة وتطبيق عقوبة تعاطي المخدرات للأجانب في السعودية فيجب الاطلاع على معلومات قانونية أوسع للحصول على الأسباب مخففة ولمعرفة مدة التحقيق في قضايا المخدرات تابع معنا.
اقرأ أيضاً: أسباب البراءة في قضايا المخدرات
مدة التحقيق في قضايا المخدرات
تعتبر قضايا المخدرات من أخطر الجرائم على المجتمع والتي تخضع لنظام الإجراءات الجزائية حيث تمر الدعوى بمرحلة التحقيق الجنائي ومرحلة الدعوى الجزائية حتى تصل للمحكمة الجزائية لذا فأن مدة التحقيق في قضايا المخدرات تختلف وفق لظروف القضية.
- وتحدد مدة التحقيق في قضايا المخدرات بشكل مبدئي ب 24 ساعة إلى 5 أيام من تاريخ إلقاء القبض على المتهم وفي حال وجود أدلة كافية فأن التحقيق يستمر لفترة أطول.
- كما يحق للمحقق وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي بتمديد مدة التحقيق في قضايا المخدرات في حال وجود خطر لهروب المتهم أو وجود دلائل قوية لارتكاب الجريمة لتستمر لمدة 30 يوماً.
- ولا يمكن تمديده لأكثر من 180 يوم ليتم اتخاذ قرار بإحالة المتهم للمحكمة أو الإفراج عنه.
- كما تختلف مدة التحقيق في قضايا المخدرات وفق ظروف القضية وحجم الجريمة والظروف المحيطة بها.
- وفي بعض الحالات تمتد مدة التحقيق في قضايا المخدرات لعدة أشهر أو عدة سنوات في حال كانت القضية معقدة أو كان المتهم يتهرب من العدالة.
ملخص
تختلف قضية استخدام أول مرة في السعودية عن التعاطي والإتجار بالعقوبات المطبقة وحكم أول سابقة للمخدرات.
نصيحة قانونية
تعتبر قضية استخدام أول مرة في السعودية من القضايا الجنائية التي يتهم فيها الجاني بحيازة المخدرات للاستعمال الشخصي ولمعرفة قانونية أشمل عن قضايا المخدرات وعقوباتها يمكنك متابعة مدونتنا القانونية استشارات سعودية قانونية.
أهم الاستفسارات عن قضية استخدام أول مرة في السعودية
تختلف حالات عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة وفق الظروف التالية:
كمية المخدرات المضبوطة ومدى تأثيرها على القضية.
أو وجود أدلة على نية الترويج أو الإتجار.
كما أن التعاون مع الجهات المختصة يساهم بتخفيف العقوبة.
كما أن من حالات عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة القيام بإيداع المتهم في مركز تأهيلي بدل السجن لمساعدته على التخلص من الإدمان.
إذا تم الحكم على الشخص بعقوبة من العقوبات المقررة من قانون مكافحة المخدرات فأن تلك العقوبة تسجل كسابقة جنائية في صحيفته العدلية.
وفي حال بحثت عن أفضل طريقة للاستفسار عن سابقة مخدرات في السعودية فأنها تتم عبر المنصة الوطنية الموحدة باتباع الخطوات التالية:
أولاً الدخول لمنصة أبشر.
ومن ثم اختيار طلب شهادة خلو سوابق.
تعبئة رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
وتسديد المقابل المالي للخدمة.
ثم استعراض وطباعة الشهادة.
وللقيام بخطوات الاستفسار عن سابقة مخدرات لا بد من توافر المتطلبات التالية(عنوان وطني و وجود حساب فعال على منصة أبشر للشخص المراد الاستعلام عنه ووجود بصمة للشخص في وزارة الداخلية لاستكمال معالجة طلب شهادة خلو السوابق).
تعتبر جريمة تجارة المخدرات من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على المجتمع وليتم معاقبة الجناة يجب توافر أركان جريمة تجارة المخدرات وهي:
الركن المادي والذي يتمثل بالفعل المادي الذي يقوم به الشخص كإيصال المواد المخدرة وبيعها.
أما الركن المعنوي فيقصد به العلم بطبيعة المواد المخدرة التي يقوم ببيعها وأثرها على المجتمع.
والركن الشرعي الذي يعتبر الركن الأساسي من أركان جريمة تجارة المخدرات في السعودية بتوافر نص قانوني يجرم الفعل الذي قام به الشخص.