عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية

تعتبر عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية من العقوبات المطبقة بصرامة وفقاً للقوانين المعتمدة في المملكة، وتبرز هذه القوانين اهتمام الحكومة الكبير بتعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع، حيث تشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات المرتبطة بترخيص الأسلحة، وتختل هذه المسألة أولوية كبرى ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار الأسلحة غير القانونية والحفاظ على سلامة الأفراد.

في هذا المقال ضمن مدونتنا القانونية سنناقش أسباب تشديد العقوبات على حمل السلاح غير المرخص في السعودية، مع تسليط الضوء على أهم الجوانب القانونية المستمدة من قوانين السعودية، تابع القراءة لتجد الإجابات عن تساؤلاتك وأهم التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع الحيوي.

اقرأ أيضاً: عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي

ما المقصود بحمل سلاح بدون ترخيص؟

المقصود بحمل سلاح دون ترخيص يعني امتلاك أو تداول الأسلحة النارية أو الذخيرة دون الحصول على الإذن الرسمي مم الجهات المعنية، ويعتبر هذا الفعل غير قانوني ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبات.

ومن المهم جداً التزام الأفراد بالقوانين واللوائح المتعلقة بحمل السلاح لضمان الحفاظ على الأمن العام وتجنب العقوبات القانونية.

ما الفرق بين حمل سلاح أو اقتناء سلاح؟

في المملكة العربية السعودية هناك فرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح، ولكل منهما شروطه وضوابطه القانونية والتي يجب على الأفراد الالتزام بها، وفيما يلي توضيح لكلا المفهومين:

اقتناء السلاح:

ويعني امتلاك السلاح والاحتفاظ به في المنزل أو في مكان محدد دون حمله أو استخدامه في الأماكن العام، ويحق للمواطنين السعوديين اقتناء الأسلحة النارية وفقاً لشروط محددة وضعتها الجهات المعنية، وتشمل:

• الحصول على تصريح من قبل الجهات المعنية لاقتناء سلاح.
• الفحص الأمني والتحقق من خلفية الشخص الراغب باقتناء السلاح.
• تحديد الكمية والنوع فقد يكون هناك تقييد على نوع أو كمية الأسلحة المقتنية

أما حمل السلاح:

ويضمن حمل السلاح نقله واستخدامه في الأماكن العامة والخاصة ويخضع لرقابة صارمة أكثر من مجرد اقتنائه، الشروط اللازمة لحمل سلاح:

• تصريح خاص من الجهات المختصة لحمل السلاح.
• الغرض المشروط والمبرر لحمل السلاح.
• التدريب لحمل السلاح وذلك للحفاظ على من الأفراد.

يعتقد البعض أنه لا يوجد فرق بين حمل السلاح أو اقتناء السلاح، ولكن النظام السعودي حدد الفرق بينهما كالتالي:

الترخيص:

لا بد من وجود ترخيص خاص بحمل السلاح من الجهات المختصة بينما اقتناء السلاح يتطلب ترخيص الاكتفاء بالشراء، والحصول على التصاريح اللازمة

العقوبة:

تختلف العقوبة إذا كان الشخص حاملاً للسلاح أو يقتنيه وهنا التراخيص الدولية تلعب دوراً هاماً في تحديد العقوبة اللازمة.

فإذا كان السلاح غير مرخ، يتم فرض عقوبات مالية وإدارية.

بينما في حال اقتناء السلاح فلا يتعرض الفرد لأي عقوبة إلا في حال تم استخدم السلاح بطرق غير قانونية أو شرعية.

الحماية:

أغلب المواطنين يمتلكون أسلحة للدفاع عن النفس ولكن في حال ترخيصها فإنه يمنح المواطن حمايةً أكبر.

ومن المهم فهم الفرق بينهما والالتزام بشروط ترخيص السلاح في المملكة العربية السعودية، والتي سنتحدث عنها.

شروط ترخيص السلاح في المملكة العربية السعودية

تعد عملية ترخيص السلاح في السعودية أمراً مهماً لضمان السلامة العامة وتنظيم حمل السلاح، ووضعت الحكومة السعودية شروط ترخيص السلاح في المملكة العربية السعودية والتي يجب الالتزام بها:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
• يبلغ عمر المتقدم أكثر من 21 عاماً.
• يكون الشخص عاقلاً غير مضطرب عقلياً.
• يسمح للمواطن بحمل سلاح واحد فقط.
• يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يحمل أي عقوبة جنائية أو قيود أمنية.
• عدم إعطاء السلاح لشخص آخر أو بيعه، دون أخبار الجهات المختصة.
• تجديد رخصة السلاح عقب انتهاء مدتها.
• يمنع من حمل الأسلحة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو في الأماكن المجاورة لها أو في المساجد.
• غير مسموح حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمؤسسات العسكرية، والمولات والاحتفالات العامة والخاصة.
• يجب أن لا يكون السلاح، الذي يرغب بترخيصه قد تم تعديله بأي شكل من الأشكال.

بموجب المادة 18 من قانون الأسلحة في السعودية، يتم إلغاء رخصة حمل السلاح بناء على الشروط التالية:

• انتهاء صلاحية الرخصة وعدم تجديدها فيتم إلغائها.
• وفي حال انتهاك القوانين واستخدام السلاح بأعمال غير قانونية.
• في حال صدور أمر قضائي يمنع حمل السلاح.
• كذلك في حال تم اعتبار حامل الرخصة غير مؤهل نفسياُ أو جسدياً لحمل السلاح.
• أو في حال استعمال السلاح بطرق تهدد السلامة العامة.
• إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته العقلية.
• إلغاء الترخيص في حال فقدان المرخص له، أي شرط من شروط منح الرخصة.
• عند مغادرة المرخص له السعودية بشكل نهائي.

شروط حمل السلاح في السعودية

تحدد القوانين الصارمة في المملكة شروط حمل السلاح، بهدف ضمان سلامة المواطنين والأمن العام ومن أهم هذه الشروط:

• السن القانونية فيجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عام.
• الخلو من السوابق الجنائية فلا يسمح للأشخاص الذين لديهم سجل جنائي بحمل السلاح.
• الفحص الطبي والتأكد من عدم وجود أمراض جسدية أو نفسية.

وفي حال مخالفة هذه الشروط وعدم الالتزام بها يتم فرض عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية والتي سنتحدث عنها بشكل مفصل.

اقرأ أيضاً: استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية

عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية

أن مسألة حمل سلاح غير مرخص في السعودية هي مخالفة جسيمة وتخضع للرقابة القانونية من قبل الجهات الأمنية وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار أقرت السعودية عدة قوانين و حددت عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية لكل شخص يحمل سلاح غير مرخص وصنفتها حسب خطورتها كالتالي:

• حمل سلاح أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 18 شهراً وغرامة مالية لا تتجاوز 6000 ريال سعودي أو أحدى هاتين العقوبتين حسب المادة 40.
• شراء أو بيع سلاح دون ترخيص ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين وغرامة مالية 7000 ريال سعودي أو أحداهما حسب المادة 39.
• استخدام السلاح في غير الغرض المرخص به أو السماح للغير باستخدامه أو نقل أسلحة غير مرخصة فيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة مع دفع غرامة مالية لا تزيد عن5000 ريال سعودي أو أحدى هاتين العقوبتين حسب المادة 46.
• عند عدم تجديد الترخيص لحمل السلاح بفرض غرامة مالية لا تزيد عن 2000 ريال سعودي حسب المادة 43 وغرامة مالية إضافية لا تقل عن100 ريال ولا تزيد عن 500 ريال سعودي عن كل سنة تأخير حسب المادة 46.
• كل شخص يمتلك معلومات عن تجارة أسلحة دون ترخيص ولم يخبر الجهات الأمنية بها يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز6000 ريال سعودي ويسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر حسب المادة 42.
• حمل السلاح بغير الأماكن المخصصة لها أو في الأوقات المحددة بغرامة مالية لا تتجاوز 1000 ريال سعودي حسب المادة 44.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في كل الحالات السابقة تتم مصادرة الأسلحة التي تم ضبطها.

اقرأ أيضاً: خطوات توثيق عقد الزواج في السعودية

عقوبة حمل السلاح الأبيض في السعودية

تعتبر قضية حمل السلاح الأبيض من القضايا المهمة التي تعنى بها السلطات لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن، ولذا فرضت السلطات عقوبة حمل السلاح الأبيض في السعودية وفق ما يلي:

• الغرامات المالية والتي تفرض على المخالفين ولا تتجاوز 6000 ريال.
• السجن للأفراد المخالفين لفترات محددة التي لا تتجاوز 18 شهر.
• مصادرة السلاح بشكل دائم من قبل الشخص المخالف لعدم تكراره للمخالفة.
• التدابير الاحترازية والتي تتخذ في بعض الحالات بإخضاعه للمراقبة أو منعه من الحصول على تراخيص في المستقبل.

وبعد التعرف على عقوبة حمل السلاح غير المرخص والأبيض سنتحدث عن عقوبة إطلاق النار على شخص في السعودية أكمل معنا.

عقوبة إطلاق النار على شخص في السعودية

تعتبر جرائم إطلاق النار من الجرائم الخطيرة التي تهدد سلامة الأفراد والمجتمع في السعودية، لذا فرضت السلطات عقوبة إطلاق النار على شخص في السعودية لحماية حياة الأفراد.

عقوبة إطلاق النار على شخص في السعودية:

تخضع جرائم إطلاق النار لقوانين محدد وعقوبات وفق ما جاء في نظام الأسلحة والذخائر السعودي وهي:

• يعاقب المخالف بالسجن لفترات محددة تتراوح حسب درجة الجريمة وخطورتها.
• ففي حال السلاح الرخص فيعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة 5000 ريال.
• أما في حال السلاح غير المرخص فيعاقب بالسجن 18 شهر وغرامة 6000 ريال.
• أما عقوبة التهديد بالسلاح يعاقب بالسجن والغرامة.
• وفي حال تسبب إطلاق النار في إصابة شخص أو أضرار مادية فيمكن المطالبة بتعويض مادي.
• وعند القتل العمد أو الإصابات الخطيرة فيعاقب المخالف بالإعدام.

وتتطبق تلك العقوبات وفق نظام الأسلحة والذخائر السعودي ليتم ردع المخالفين والحفاظ على حياة الأفراد.

ولكن ماهي الأسلحة التي يسمح بترخيصها؟ والأسلحة المحظورة، العنوان التالي سيشرح ذلك.

اقرأ أيضاً: محامي استخراج تصريح زواج| دليلك القانوني الشامل

أنواع الأسلحة المسموح بترخيصها وفق القانون السعودي

تسمح السعودية بحمل بعض الأسلحة وترخيصها، وهذه الأنواع هي:

• الأسلحة الحربية، وهي الأسلحة التي تقوم الدولة باستيرادها وشرائها بنفسها.
• الأسلحة النارية الفردية.
• أسلحة الصيد.
• السلاح الأبيض.
• الأسلحة الأثرية.
• الذخيرة.
• أسلحة التمرين والبنادق الهوائية.

الأسلحة المحظورة في السعودية

فرض القانون السعودي حدوداً صارمة على الأسلحة الهجومية، وتخضع لعقوبات صارمة، ومن تلك الأسلحة:

• صنع وشراء الأسلحة النارية بدون ترخيص.
• والأسلحة الهجومية وملحقاتها والذخيرة.

اقرأ أيضاً: المادة 72 من نظام العمل وأهم التعديلات التي طرأت عليها

طرق ترخيص حمل السلاح أو تجديده في السعودية عبر بوابة أبشر

أطلقت السعودية خدمة رخصة السلاح الرقمية من خلال بوابة أبشر و بوابة توكلنا حيث تتيح هذه الخدمة فرصة الحصول على رخصة إلكترونياً من خلال القيام بالخطوات التالية:

• قم بالتسجيل في منصة أبشر أ الإلكترونية وباستخدام بياناتك الشخصية يمكنك تسجيل الدخول.
• بعد ذلك ابحث عن قسم خدماتي.
• اختيار خدمة ترخيص سلاح.
• وملء النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة(الهوية الوطنية إثبات ملكية السلاح).
• ومن ثم التحقق من الرسوم المطلوبة للترخيص وتسديدها.
• وبعد إرسال الطلب يمكن متابعته عبر منصة أبشر.

وباتباع هذه الخطوات ستتمكن من ترخيص حمل سلاح أو تجديده بكل سهولة، ولكن في حال انتهاء الرخصة وعدم تجديدها فسيتم فرض غرامات تأخير تجديد والتي سنتحدث عنها.

ما هي غرامات تأخير تجديد الرخصة؟

تفرض السعودية غرامات تأخير على تجديد الرخصة لضمان الالتزام بالقوانين، وتحدد غرامات تأخير تجديد الرخصة وفق ما يلي:

• الغرامات المالية والتي تفرض على الأشخاص الذين يتأخرون في تجديد الرخصة.
• إلغاء الرخصة في حال التأخر الكبير فسيتم إلغاء الرخصة بشكل نهائي.
• المسؤولية القانونية فالأشخاص الذين لا يجددون تراخيصهم يواجهون مسؤولية قانونية كالتحقيقات والملاحقة الجنائية.

الملخص

في السعودية يعتبر حمل سلاح غير مرخص مخالفة جسيمة، يعاقب عليها القانون السعودي، بالسجن لمدة تصل إلى سنة ونصف، وغرامة مالية تصل إلى 6000 ريال سعودي، كما حددت السلطات السعودية، شروطاً صارمة لاستخراج ترخيص لحمل سلاح في السعودية، وذلك لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على آمنه.

نصيحة قانونية

في حال عزيزي العميل كنت تمتلك سلاحاً للدفاع عن النفس، فيجب عليك الحصول على رخصة لحمل سلاح في السعودية، كما بإمكانك الحصول على معلومات قانونية أوسع تتعلق برخصة حمل سلاح، من خلال زيارة موقعنا استشارات سعودية قانونية.

المصادر

نظام الأسلحة والذخائر.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية