جاء في تعديلات مواد نظام العمل السعودي مراعاة كبيرة لمصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، أيضاً في إطار آخر أضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين من دون ترخيص من قبل الوزارة.
سنكون معكم على اطلاع شامل لأغلب التفاصيل المطلوبة حول تعديلات مواد نظام العمل السعودي وأهمها، تعديلات في مجال التوظيف، تعديلات على ساعات العمل وإجازات الموظفين وغيرها المزيد فقط تابع معنا ما نقدمه إليك من معلومات واستفسارات قانونية.
أهم مواد نظام العمل السعودي
إن أهم مواد نظام العمل السعودي جاءت في صدد حماية حقوق العامل وصاحب العمل أي بما يكفل حق الطرفين،
أبرزهم المادة 77 من نظام العمل التي أتيحت للعامل الحصول على تعويض بمكافأة نهاية الخدمة وفقاً للسنوات التي خدم فيها عمله.
وأيضاً المادة 74 من نظام العمل السعودي التي أعلنت عن إمكانية العامل لإلغاء عقده وفقاً لشروط طلب الالتزام بها، وغيرها من المواد المهمة الكثيرة،
بينما لحصولك على المشورة المناسبة فيما يخص نظام مكتب العمل فتحتاج إلى أن تتواصل مع شركة استشارات قانونية سعودية في القضايا العمالية.
اقرأ أيضاً: المادة 74 من نظام العمل في السعودية 2024 | حالاتها – تعديلاتها
المادة 155 من نظام العمل
في المادة 155 من نظام العمل جاء بأنه يحق للعامل الحصول على إجازة امتحان مدفوعة الأجر إذا:
وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فيها، وتكون بعدد أيام الامتحانات الفعلية.
وتتم وفقاً لشروط محددة أوضحتها المادة 155 وهي (لا تكون عن سنة معادة – الحصول على موافقة المنشأة للانتساب)،
إذا لم يوافق صاحب العمل على إجازة الامتحان، تحسب من إجازة العامل السنوية، وإن استفيد إجازته السنوية، يحصل عليها بدون أجر.
أيضاً ذكر في المادة 155 من نظام العمل أنه على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل،
ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب اجازة وكذلك ما يدل على أداء الامتحان.
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي
جاء في شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي ما يلي:
- نص البند الأول من المادة 77 أن العامل الذي يتم إنهاء عقده وفقاً لسبب غير مشروع،
وإذا كان العقد غير محدد المدة، فإنه يحق له أن يحصل على تعويض يعادل خمسة عشر يوماً من الأجر الأساسي لكل سنة عمل تمضيها في الخدمة.
- أيضاً في حال كان العقد محدد المدة، فإن البند الثاني ينص على أن العامل يحق له تعويض المدة الباقية من العقد،
بمعنى آخر أنه إذا تم إنهاء العقد دون مبرر قانوني، فإن العامل يستحق تعويضاً يعادل الفترة المتبقية من العقد.
- يشترط أن يكون التعويض الذي يحصل عليه العامل وفقاً للفقرتين السابقتين لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين، وهذا يعكس الحرص على تأمين تعويض كافٍ يساهم في تغطية احتياجات العامل بعد فقدانه لفرصة العمل بسبب إنهاء العقد غير المشروع.
الجدير بالذكر أن المادة 77 وغيرها من مواد نظام العمل تهدف نحو حماية حقوق العمال،
وتوفير التعويض العادل في حالة إنهاء العقد بسبب غير مشروع، وتعزز من ثقة العمال في النظام القانوني والمؤسسات العاملة على حماية حقوقهم.
اقرأ أيضاً: المادة 72 من نظام العمل وأهم التعديلات التي طرأت عليها
نص المادة 74 من نظام العمل السعودي
جاء في نص المادة 74 من نظام العمل السعودي أنه ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
- عند اتفاق الطرفان (العامل وصاحب العمل) على إنهاء العقد، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفقاً لأحكام النظام.
- بناءً على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير محددة المدة، وهذا وفقاً لما ورد في المادة 75 من نظام العمل السعودي.
- بلوغ العامل سن التقاعد في نظام العمل السعودي 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
- فمن الممكن تقليص سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر وفق اللوائح المعمول بها. وفي حال كان عقد العمل محدد المدة ويتجاوز تاريخ انتهاءه سن التقاعد فإن العقد يستمر حتى انتهاء مدته المتفق عليها.
- في حالة القوة القاهرة.
- في حال إغلاق المنشأة نهائياً.
- عند انتهاء النشاط الذي تعين بموجبه العامل، إلا عند اتفاق الطرفين على غير ذلك.
- في أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
ولأي استفسار قانوني فيما يتعلق بنظام العمل وتعديلاته وأهم مواده ننصح بالاستعانة بموقع استشارات قانونية سعودية ذو خبرة فائقة وتخصص عام في تلك القضايا.
التعديلات الرئيسية على مواد نظام العمل السعودي
التعديلات الرئيسية على مواد نظام العمل السعودي تسهم بشكل كبير في تطوير المجتمع والتنمية الاقتصادية فيه،
ولها أثر التعديلات كبير في استقرار وتحسين أداء سوق العمل ورفع كفاءته وفاعليته ومواكبة التطور في المملكة.
وأيضاً تلبي احتياجات القطاع الخاص وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ضمن سعي الوزارة لحفظ حقوق جميع الأطراق وحفظ واستقرار العلاقة التعاقدية،
ويكمن دورها في استقطاب وجذب كفاءات عالمية ومهارات مؤهلة، مع التطلع أن يكون للتعديلات أثراً على المدى المتوسط والطويل.
تعديلات في مجال التوظيف
أفادت التعديلات في مجال التوظيف في تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية،
إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية،
ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لاستراتيجية سوق العمل.
تعديلات في مجال إنهاء العقد
بينما ما ذكر حول تعديلات في مجال إنهاء العقد أن فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة، لتكون 30 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف العامل و60 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.
أيضاً التعديلات نصت على إلزامية توثيق العقود وتحديد فترة التجربة في نص العقد، وتوضيح آلية فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة من الطرفين،
ونصت كذلك على حقوق المتدرب وصاحب العمل وتحدد سياسات التدريب في العقود.
تعديلات على ساعات العمل وإجازات الموظفين
جاء في نظام العمل السعودي الجديد تعديلات على ساعات العمل وإجازات الموظفين لتشمل:
إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وزيادة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى اثني عشر أسبوعاً.
بالإضافة إلى إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية،
وإن كافة ما ذكر من تعديلات تشتمل على نظام مكتب العمل للقطاع الجديد أيضاً.
اقرأ أيضاً: أضرار تغيير المهنة من طالب إلى متسبب
نظام مكتب العمل للقطاع الخاص الجديد
تم طرح نظام مكتب العمل للقطاع الجديد في سبيل تنظيم سير العمل وضمان الحقوق لأطراف العمل من خلال بيان حقوق والتزامات كل منهما،
حيث نظم عمليات التوظيف والتدريب والتأهيل ووضح علاقات العمل وكيفية كتابة عقد العمل وما هي طرق إثباته.
أيضاً نص هذا النظام على حالات انتهاء عقد العمل والمستحقات لكل عامل عند نهاية خدمته،
وحقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص،
كما نص النظام على شروط العمل وظروفه من أجور وساعات عمل وإجازات وفترات الراحة وما إلى ذلك.
ويعتبر مكتب العمل للقطاع الخاص جهة إدارية تعتبر مسؤولة على المنشآت التي تعمل في ضمن نطاق اختصاص المكتب الذي حدده له وزير العمل،
بحيث يتابع ظروف العمل وشروطه والتوظيف وجولات التفتيش وتلقي الشكاوى العمالية.
أبرز الأسئلة الشائعة التي تدور حول تعديلات مواد نظام العمل السعودي
المادة 81 من قانون العمل السعودي هي التي نحدد الحالات التي يحق للعامل أن يترك العمل فيها قبل انتهاء العقد،وبدون إلزامه بتقديم أي تعويض أو إشعار مع احتفاظه بكافة حقوقه حسب نظام العمل السعودي.
تتعلق المادة 72 من نظام العمل السعودي بالجزاءات التأديبية التي يمكن لصاحب العمل فرضها على العامل في حالة مخالفته لنظام العمل أو قواعد العمل الداخلية.
المادة 85 نظام العمل نصت على أن إذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين،ولا تزيد على خمس سنوات،ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، والمكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.