وفقاً لما نصت عليه المادة 53 من نظام العمل السعودي لا بد من وجود فترة التجربة على أن يكون منصوص عليها كبند من بنود العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، فإن الهدف الأساسي من فترة التجربة هو التأكد من مناسبة مهارات وصفات الموظف الجديد للعمل الذي سيقوم به.
سنقدم لكم في مدونتنا القانونية هذه الكثير من التفاصيل حول النص الكامل للمادة 53 من نظام العمل، تعديلات المادة 53 لحماية حقوق الطرفين، الفرق بين المادة 53 و54 من نظام العمل السعودي وغيرها المزيد فقط تابع ما سنذكره تفصيلاً.
اقرأ أيضاً: المادة 113 من نظام العمل السعودي وشرح بنودها
لمحة عامة عن المادة 53 من نظام العمل السعودي
سنكون معكم في فقرتنا هذه لذكر لمحة عامة عن المادة 53 من نظام العمل السعودي،
والتي تم النص عليها قانونياً لما لها دور في تأكيد أهمية بنود وشروط عقد العمل للعاملين الذين سيخضعون لفترة تجربة.
وبموجب تلك المادة أصبح بإمكان صاحب العمل أن يخضع العامل لفترة تجريبية مؤقتة بموافقته على أن تكون تلك المدة موضحة ضمن العقد المبرم فيما بينهما،
وبشكل أوضح لما ذكر الفترة التجريبية هي كالتالي:
- ليست إلزامية إلا إذا اتفق عليها الطرفين.
- تعطي الحق للعامل وصاحب العمل الانسحاب من عقد التوظيف دون عواقب تترتب على أحدهما، إلا إذا تضمن العقد أن يكون هذا الحق لطرف دون الآخر.
النص الكامل للمادة 53 من نظام العمل
تحدد النص الشامل للمادة 53 من نظام العمل السعودي كالتالي:
عند خضوع العامل لفترة تجربة، يجب ذكر ذلك في عقد العمل بشكل صريح،
كما يتم التحديد أن هذه الفترة لا تزيد عن 90 يوماً، ويمكن تجديدها من خلال اتفاق كتابي بين العامل وصاحب العمل،
بشرط ألا تزيد عن 180 يوماً، كما أن الإجازة المرضية وإجازة عيد الفطر والأضحى لا تدخل في حساب هذه الفترة،
بالإضافة إلى أنه يحق لكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة، ما لم يتم الاتفاق والنص في العقد على أن حق الإنهاء يقتصر على أحدهما فقط.
ننوه إلى أن ما ذكر هو نص للمادة بينما ما يتعلق بها من تعديلات لحماية حقوق الطرفين سنكون معكم لتوضيحها فيما يلي ذلك،
نأمل منكم متابعة موقع استشارات قانونية سعودية للتعرف على المزيد من التفاصيل.
اقرأ أيضاً: المادة 74 من نظام العمل في السعودية 2024 | حالاتها – تعديلاتها
تعديلات المادة 53 لحماية حقوق الطرفين
من أبرز تعديلات المادة 53 لحماية حقوق الطرفين تبينت في الشروط التي تم تحديدها أثناء فترة التجربة وفقاً لنظام العمل السعودي.
وهي كالتالي:
- تم العمل على تحديد المدة الزمنية التي يخضع العامل فيها لمعرفة صاحب العمل ومراقبته بوضوح، ويجب ألا تزيد هذه المدة عن 90 يوم، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بحيث ألا تزيد عن 180 يوم.
- عدم السماح بوضع العامل أكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل، ولكن الذي تم السماح به هو كتابة اتفاق جديد بين أطراف العقد ينص على إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط:
- أن تكون في مسمى وظيفي مختلف.
- مهنة أخرى في منشأة العمل لتعزز فكرة تجربة العمل.
- أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
- في حال إنهاء العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يحق له تعويض، أيضاً لا يحق للعامل مكافأة نهاية الخدمة.
- لا يدخل في حساب الإجازات عطلتي عيد الأضحى وعيد رمضان المبارك.
الفرق بين المادة 53 و54 من نظام العمل السعودي
تحدد الفرق بين المادة 53 و54 من نظام العمل السعودي بشكل واضح من خلال ما نصت عليه كل منهما،
فإن في المادة 53 من نظام العمل إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً.
بينما في المادة 54 من نظام العمل نصت على أنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد،
واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر.
شرح المادة 53 من نظام العمل فترة التجربة
جاء في شرح المادة 53 من نظام العمل فترة التجربة أنه لا يتم تطبيق هذه القواعد إلا عند وجود اتفاق يعمل على تحديد فترة التجربة ضمن عقد العمل،
ومن أهم الشروط التي تحدد العلاقة ما بين الطرفين خلال فترة التجربة هي ما يلي:
- عند عدم احتواء عقد العمل على فترة التجربة، ففي هذه الحالة لا يمكن إنهاء العقد من قبل أطرافه إلا بعد مرور مدته، أو أن يتم الإنهاء لسبب مشروع.
- عدم دخولية أيام الإجازات المرضية وأيام إجازات الأعياد ضمن فترة التجربة.
- إمكانية تجديد فترة التجربة قبل انتهائها خلال اتفاق مكتوب ما بين العامل وصاحب العمل على ألا تزيد عن 180 يوم.
- منح حق إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة إلى أحد طرفي العقد فقط.
- عند كتابة الاتفاق بأن فترة التجربة أقل من 90 يوم ففي هذه الحالة يمكن تجديدها أكثر من مرة بشرط ألا تتجاوز 180 يوماً.
- عند قيام صاحب العمل أو العامل بإنهاء العقد الخاص بالعمل خلال فترة التجربة، فلا يكون ملزماً بدفع أي تعويض إلى الطرف الآخر.
اقرأ أيضاً: المادة 72 من نظام العمل وأهم التعديلات التي طرأت عليها
شرح المادة 54 من نظام العمل
جاء في شرح المادة 54 من نظام العمل أن يخضع الموظف لفترة تجربة واحدة فقط وهناك استثناءات محددة يمكن بموجبها إخضاع الموظف لفترة تجربة جديدة،
وذلك بموجب اتفاق مكتوب بين الموظف وصاحب العمل. وهي كالتالي:
- إذا تم تعيين الموظف في عمل جديد يختلف عن العمل الذي خضع فيه للتجربة الأولى.
- إذا مضى ما لا يقل عن 6 أشهر على انتهاء علاقة العمل السابقة التي خضع فيها الموظف للتجربة الأولى، فيمكن إخضاعه لفترة تجربة جديدة في نفس المجال.
- وفي حال إنهاء أي طرف للعقد خلال فترة التجربة -سواءً فترة التجربة الأولى أو الثانية فلا يستحق الطرف الآخر تعويضًا عن ذلك الإنهاء، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة.
ونوهت إلى أن العامل يستحق جميع الحقوق الأخرى المقررة له نظاماً أو المتفق عليها بعقد العمل أو تتضمنها لائحة تنظيم عمل المنشأة، والتي تستحق له عن فترة التجربة التي قضاها بالمنشأة.
شرح بعض مواد نظام العمل السعودي وعلاقتهم بالمادة 53
تعددت المواد التي تحدثت عن فترة التجربة أهمهم المادة 53 من نظام العمل السعودي والمتعلق بها من مواد كالمادة 80 من نظام العمل والمادة 48 أيضاً،
وجميعها تؤكد على إن إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل.
أيضاً تم التأكيد بشكل واضح بأنه لا يجوز فسخ عقد العمل دون مكافأة للعامل أو تعويضه عن عمله وذلك كما ذكر في المادة 80 من نظام العمل،
بينما في المادة 48 أتيحت للتأكيد على أهمية إبلاغ الطرف الآخر قبل بأسبوع من من تاريخ الانتهاء.
المادة 80 من نظام العمل
جاء في المادة 80 من نظام العمل وبشكل محدد الفقرة السادسة التي تتعلق بفترة التجربة خلال العمل،
أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه، إلا في حالات محددة.
فقد تحدد عدد هذه الحالات 9 فقط السادسة منهم هي حالة العامل المعين تحت الاختبار ومنحه الحق في إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة،
إذ لا يمكن لأي صاحب عمل أو منشأة أن يكون عاملاً دون أن يتأكد من مقدرته على القيام بالأعمال المتفق عليها.
اقرأ أيضاً: أهم تعديلات مواد نظام العمل السعودي 2024
المادة 48 من نظام العمل
بموجب المادة 48 من نظام العمل السعودي إن فسخ العقد بموجب فترة التجربة يتطلب حالة إنهاء عقد التدريب في المملكة، ففي هذه الحالة يمنح الحق لكلا طرفي علاقة التدريب القائمة.
مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية إبلاغ الطرف الآخر الراغب في إنهاء التدريب قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الانتهاء،
وهذا ما جاء قانونياً حول عقود فترة التجربة إجمالياً لأي معلومة قانونية أخرى يمكنك متابعة موقعنا استشارات قانونية سعودية.
ننوه إلى النصيحة التالية عند القيام بإنهاء العقد خلال فترة الجربة في السعودية بأنه يجب أن يكون هناك عقد عمل مكتوب ما بين العامل وصاحب العمل وموثق أصولاً، وعليك ألا تنسى بأن تذكر مدة التجربة بشكل صريح في العقد المبرم وبنص مستقل.
ابق معنا في مقالاتنا القانونية التي نقدمها لتكن على اطلاع بأبرز التعديلات التي تطرأ على المادة 53 من نظام العمل السعودي، فإننا دوماً على التوالي معكم بالتحديث الشامل حول كافة المعلومات القانونية الخاصة بها.
أبرز الأسئلة الشائعة حول المادة 53 من نظام العمل السعودي
المادة 55 من نظام العمل تتناول مسألة تحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، ولأهمية هذا الموضوع تعد هذه المادة من المواد النظامية الأكثر انتشاراً بين كافة العمال في السعودية.
جاءت المادة 77 من نظام العمل السعودي لتنظيم تعويض العمال في حالة إنهاء العقد بسبب غير مشروع، وذلك في إطار الحماية والضمانات التي توفرها المملكة العربية السعودية للعمال في سوق العمل.
السبب المشروع لإنهاء عقد العمل عن طريق صاحب العمل هو اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، وعدم التزامه بتأدية التزاماته الجوهرية المتعلقة بعمله.