المادة 77 من نظام العمل

صنفت المادة 77 من نظام العمل من أهم المواد التي وردت في هذا النظام لما لها دور في تحديد حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وتوضيح الكثير من الأمور التي تتعلق بترك العمل قبل انتهاء العقد حيث تتباين أهميتها في تعزيز العلاقة العمالية ما بين الطرفين.

ووفقاً لما نصت عليه مادة 77 في مكتب العمل سنسلط الضوء على حساب تعويض المادة 77، شروط استحقاق تعويض الفصل في المادة 77 من نظام العمل، وغيرها من المعلومات القانونية التي تتطلب تفسير واضح لذلك أتحنا لكم هذه المدونة تابعوا معنا.

اقرأ أيضاً: المادة 79 من نظام العمل

لمحة عامة عن المادة 77 من نظام العمل السعودي

في إطار الحماية والضمانات التي تقدمها المملكة سنقدم لمحة عامة عن المادة 77 من نظام العمل السعودي،

وذلك في سبيل تنظيم تعويضات العمال في حال تم إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع.

فإن العامل الذي يتم إنهاء عقده وفقاً لسبب غير مشروع، وإذا كان العقد غير محدد المدة يحق له أن يحصل على تعويض، أيضاً في حال كان العقد محدد المدة فإن يحق للعامل تعويض المدة الباقية من العقد.

فقد جاء بند 77 من نظام العمل والعمال الأول والثاني والثالث التي سنقوم بتوضيحهم في نص المادة 77 من نظام العمل التي أتيحت لتوفير التعويض العادل في حالة إنهاء العقد بسبب غير مشروع.

نص المادة 77 من نظام العمل

جاء في نص المادة 77 من نظام العمل أنه ” في حال عدم تضمين عقد العمل على تعويض محدد مقابل إنهائه من قبل أحد الطرفين،

ولسبب غير مشروع فإنه في هذه الحالة يحق للطرف الآخر الحصول على تعويض يكون على الشكل التالي:

• أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
• أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
• يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

اقرأ أيضاً: المادة 74 من نظام العمل في السعودية 2024 | حالاتها – تعديلاتها

شرح المادة 77 من نظام العمل والهدف منها

جاء شرح المادة 77 من نظام العمل لتحديد حالات الإنهاء لسبب غير مشروع سواء كان الإنهاء من طرف صاحب العمل أو من قبل العامل،

بينما الهدف من المادة 77 من قانون العمل في تأثيرها على العلاقات الوظيفية من خلال توفير آلية واضحة لحساب التعويضات، مما يساعد في تجنب النزاعات بين العاملين وأصحاب العمل.

فمن جهة صاحب العمل فإن الالتزام الذي يقع على عامل ما بموجب العقد لا بد من تنفيذه خلال هذه المدة المحددة،

وفي الإنهاء فوات لهذه المصلحة وإضرار بأعمال المنشأة كأن يكون العامل قد ترك مشروع ملزم بتنفيذه في منتصفه دون إنجاز.

أما من جهة العامل فإن الضرر قد يكون أكثر وضوحا من حيث ضياع الأجور ما يؤدي إلى فقدانه لهذه المميزات عند الإنهاء دون سبب مشروع لذا يلزم التعويض عن هذا الضرر.

لذلك، تعتبر المادة 77 من نظام العمل السعودي أداة قانونية هامة تساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل،

مما يعزز بيئة عمل عادلة ومستقرة، ولتفاصيل أكثر تابع معنا موقع استشارات قانونية في السعودية.

أهم التعديلات التي طرأت على المادة 77

من أبرز التعديلات التي طرأت على المادة 77 من نظام العمل السعودي، في بند 77 من نظام العمل الأول الذي نص على أن العامل الذي يتم إنهاء عقده وفقاً لسبب غير مشروع،

فإنه يحق له أن يحصل على تعويض يعادل خمسة عشر يوماً من الأجر الأساسي لكل سنة عمل تمضيها في الخدمة.

بينما البند الثاني ينص على أن العامل إذا تم إنهاء عقده دون مبرر قانوني، فإنه يستحق تعويضاً يعادل الفترة المتبقية من العقد، على أن يكون التعويض الذي يحصل عليه العامل لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين.

الجدير بالذكر أن المادة 77 وغيرها من مواد نظام العمل تهدف نحو حماية حقوق العمال، وتوفير التعويض العادل في حالة إنهاء العقد بسبب غير مشروع، وتعزز من ثقة العمال في النظام القانوني والمؤسسات العاملة على حماية حقوقهم.

اقرأ أيضاً: المادة 72 من نظام العمل وأهم التعديلات التي طرأت عليها

أسباب مشروعة لأنهاء عقد العمل من قبل العامل

تعددت الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل من قبل العامل وهي كالتالي:

• عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية تجاه العامل.
• ثبوت غش صاحب العمل أو من يمثله العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
• تكليف العامل دون رضاه عملاً مختلف عن العمل المتعاقد عليه.
• قيام صاحب العمل بالاعتداء العنيف على العامل أو أحد أفراد أسرته.
• تعرض العامل للمعاملة القاسية أو المهينة من قبل المدير المسؤول.
• وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته وعدم اتخاذه إجراءات لإزالته.
• إجبار العامل على إنهاء العقد بسبب المعاملة الجائرة لصاحب العمل أو من يمثله.

الحقوق الممنوحة بموجب المادة 77

الحقوق الممنوحة بموجب المادة 77 هي ما جاءت في نصها أي كالتالي:

• أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
• أجر المدة الباقية من العقد في حال كان العقد محدد المدة.
• يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

هذا ما نصت عليه المادة 77 من نظام مكتب العمل ولم تنتهي بالتعويض عند الفصل التعسفي أو الاستقالة لأسباب متوفرة ببنود العقد،

وإنما وضحت بعض الشيء عن استحقاقات نهاية الخدمة التي سنذكر ما يتعلق بها تابع معنا موقع استشارات قانونية في السعودية.

استحقاقات نهاية الخدمة

من أهم استحقاقات نهاية الخدمة إن الموظف الذي أكمل عامين من العمل إلى خمس سنوات يستحق راتب نصف شهر عن كل سنة عمل،

والموظف الذي أتم أكثر من خمس سنوات يستحق راتب شهر كامل عن كل سنة عمل.

بينما في مكافأة نهاية الخدمة بعد 10 سنوات فإن العامل يحق له كامل استحقاقات نهاية الخدمة،

لذلك كن على حرص في حساب مكافأة نهاية الخدمة التي من استحقاقك ففي حال تجاوزت خمس سنوات في العمل تابع مسيرة عملك إلى حد العشر سنوات لتكسب مكافأتك بأكملها.

اقرأ أيضاً: أهم تعديلات مواد نظام العمل السعودي 2024

شروط استحقاق تعويض الفصل في المادة 77 من نظام العمل

تشمل شروط استحقاق التعويض:

• يجب أن يكون الفصل تعسفي أي ألا يكون صاحب العمل مستنداً إلى أي سبب مشروع عند فصله للعامل.
• أن يكون بين صاحب العمل والعامل عقد عمل أما في حال عدم وجود عقد فلا بد من إثبات استلام مقدار الراتب.
• يتعين ألا يكون العامل هو من ترك العمل بإرادته دون أي إجراء من جانب صاحب العمل.

وهنا بدورنا ننصح كل عامل ألا يترك العمل إلا إذا صدر في مواجهته قرار مكتوب من صاحب العمل يتضمن الإفادة بإنهاء عقد العمل،

ولأي استفسار قانوني حول حساب تعويض المادة 77، استقالة مادة 77 والخطاب الخاص بها فقط تابع موقع استشارات قانونية في السعودية.

حساب تعويض المادة 77

وفقاً للمادة 77 من نظام الموارد البشرية يتم حساب تعويض العامل والذي يجب ألا يقل بكافة الأحوال عن أجرة شهرين وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل،

تبعاً لذلك سنطرح أمثلة تحدد كيفية حساب تعويض المادة 77 نسبةً لعدد سنوات الخدمة وهي كالتالي:

• عامل لديه خدمة 10 سنوات، ويعمل بموجب عقد غير محدد المدة وتم فصله تعسفياً من قبل صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة 77، وكان آخر أجر شهري يتقاضاه يعادل 10,000 ريال سعودي، فإن تعويض الفصل التعسفي المستحق له سيكون 5000 ريال عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبالتالي سيكون التعويض 50,000 ريال سعودي.

• أيضاً عامل يعمل بموجب عقد عمل محدد المدة أجره الشهري 10,000 ريال، قام بإنهاء العقد بسبب غير مشروع قبل أربعة أشهر من انتهاء ذلك العقد، فإنه يتوجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تعويضاً عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع بما يعادل 40,000 ريال.

• تم فصل العامل فصلاً تعسفياً من قبل صاحب العمل في العقد المحدد المدة، وكان متبقي على انتهاء مدة العقد شهر واحد فقط، وأجر العامل 10,000 ريال، فإن التعويض في هذه الحالة لن يكون أجر المدة المتبقية بما يعادل 10,000 ريال، وإنما سيكون 20,000 ريال أي عن قيمة شهرين من أجرة العامل.

اقرأ أيضاً: المادة 113 من نظام العمل السعودي وشرح بنودها

نموذج استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل

نقدم إليك نموذج تقديم استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل كما يلي:

سيادة المدير المحترم: …………

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التاريخ …/…/….

• الموضوع

طلب استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل.

السيد المدير العام: ……………. المحترم

يرجى التكرم بقبول طلب الاستقالة من الشركة……… لمجموعة من الأسباب القانونية والظروف الأخرى التي أتيحت في المادة 77 من نظام العمل،

والتي وضحت جميع حقوقي من صاحب العمل لذلك أرجو مراجعة طلبي ومني كل الشكر.

مع الامتنان والاعتزاز على كافة الدعم المقدم خلال فترة العمل، وحسن المعاملة الطيبة من الجميع في مؤسستكم.

مع كل الاحترام والتقدير.

اسم الموظف: ………..

توقيع الموظف: ……………..

تاريخ تقديم طلب الاستقالة: …. / …. / ……

الفرق بين المادة 77 والمادة 80

جاء الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي في عدة بنود منها ما يلي:

• المادة 77 يبرز دورها في توضيح الأمور التي تترتب على إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، بينما تنص المادة 80 من نظام العمل على الحالات المشروعة التي يمكن إنهاء عقد العمل نتيجة لها.

• المادة 77 من نظام العمل السعودي تخص الطرفين بمبادلة بينهما من حيث الالتزام والاستحقاق، فقد يكون الالتزام لطرف العامل مقابله استحقاق لصاحب العمل، والعكس، أما المادة 80 فتبين التزاماً على صاحب العمل فقط، من حيث أنه يلتزم بإنهاء العقد وفقاً للحالات والأسباب المذكورة فقط.

• تعمل المادة 77 من نظام العمل على حماية الطرف المتضرر مهما كان جراء إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع، أما المادة 80 من نظام العمل فهي تعمل على توضيح الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد العمل بشكل مشروع.

في المادة 80 من نظام العمل إنهاء المشروع لا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة كتعويض لسنوات خدمته للشركة،

ولكنه في المقابل لا يرتب لها لنظام تعويضاً، إذ أن الإنهاء مبرر ومشروع أي لا وجود للضرر على العامل.

اقرأ أيضاً: المادة 53 من نظام العمل السعودي

ما هي المادة 80 من نظام العمل؟

تنص المادة 80 من نظام العمل في السعودية على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل،

أو تقديم إشعار له وتعويضه إلا في بعض الحالات المحددة ويشترط أن يتيح صاحب العمل الفرصة للعامل حتى يقوم بإبداء أسباب معارضته ورفضه لفسخ العقد وهي كالتالي:

• إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
• إذا لم يؤدي العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل التي أعلن عنها صاحب العمل.
• في حال ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
• في حال ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
• إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
• إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

إن المادة 77 من نظام العمل تضمن للعامل تعويضاً عادلاً بناءً على مدة خدمته ونوع العقد المبرم،

إذا كان العقد غير محدد المدة، يكون التعويض بمقدار أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة أما إذا كان العقد محدد المدة، فيتم إضافة أجر المدة الباقية من العقد، لذلك كن على حذر عند استقالتك، أو نهاية خدمتك أو في حالة فصلك تعسفياً فإن جميع تلك الحالات تحدد لها شروط للحصول على المكافأة.

وفي ختام هذا المقال، حاولنا الحديث بشكل مفصل عن المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر فيمكنكم متابعة موقع استشارات قانونية في السعودية.

اقرأ أيضاً: المادة 107 من نظام العمل وتوضيح تعديلاتها

أبرز الأسئلة الشائعة التي تدور حول المادة 77 من نظام العمل