المادة 79 من نظام العمل

المادة 79 من نظام العمل

المادة 79 من نظام العمل والتي برزت في إطار التشريعات العمالية السعودية فقد تم تصنيفها من الأسس الأولية للحكم في علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، حيث جاءت لتحديد كيفية إنهاء العقد المبرم فيما بينهم ضمن تعديلات تضمن حقوق الطرفين.

سنقدم لكم في مدونتنا القانونية أفكار تفصيلية حول المادة 79 من نظام العمل وأهميتها فيه، شرح المادة 79 من نظام العمل السعودي، شروط التعويض عن إنهاء العمل بدون سبب وغيرها المزيد فقط تابع ما نقدمه إليك عزيزي العميل.

اقرأ أيضاً: المادة 74 من نظام العمل في السعودية 2024 | حالاتها – تعديلاتها

أهمية المادة 79 ودورها في تنظيم علاقة العمل

تكمن أهمية المادة 79 في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل أيضاً، حيث برز دورها في تنظيم علاقة العمل من خلال سن العديد من القوانين التي تنظم تلك المسائلات،

وهذا يساهم أيضاً في تنظيم أحوال العمالة الوافدة من الخارج التي تضمها المملكة العربية السعودية.

فقد أصدرت السلطات في المملكة مرسوم ملكي بإصدار نظام العمل ولقد شهد النظام العديد من التعديلات حتى وصل إلى أهميته التي هو عليها الآن،

ويتضمن نظام العمل السعودي 245 مادة، تهدف إلى فرض تشريعات قانونية لنظام العمل، وأوضاع العمالة.

نص المادة 79 من نظام العمل

جاء في نص المادة 79 من نظام العمل “إذا تضمن العقد محدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.”

تحدد هذه المادة بوضوح الحالات القانونية التي يتحول فيها عقد العمل من صفة “المؤقت” إلى “الدائم”. وهي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ومنع الاستمرار في التجديد لمدد قصيرة دون منح العامل حقوق العقد غير محدد المدة.

وتقديراً لأهمية العلاقة التعاقدية ولضمان حصولك على كافة حقوقك النظامية تابع ما نقدمه إليك من معلومات قانونية تتعلق بالمادة 79 من نظام العمل.

اقرأ أيضاً: المادة 72 من نظام العمل وأهم التعديلات التي طرأت عليها

شرح المادة 79 من نظام العمل السعودي

شرح المادة 79 من نظام العمل السعودي
شرح المادة 79 من نظام العمل السعودي

أوضحت وزارة العمل في شرح المادة 79 من نظام العمل السعودي أنه من الأسباب التي تسمح بفسخ العقد هي وفاة العامل كالتالي:

 (لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت عند ابرام العقد ولكنه ينتهي دائما بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله،

وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل).

وبذلك تكون قد صنفت من أسباب القوة القاهرة التي تمنع من استكمال تنفيذ العقد ولا يستطيع صاحب العمل أن يلزم ورثة المتوفي باستكمال تنفيذه،

كما ينقضي عقد العمل بعجز العامل عن أداء عمله ويجب التنويه أن إنهاء العقد بسبب عجز العامل لا يترتب عليه حرمانه من حقوقه المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية.

شروط تحول عقد العامل إلى عقد غير محدد المدة وفقاً للمادة 79

بناءً على نص المادة (79) من نظام العمل السعودي، يتحول العقد من “محدد المدة” إلى “عقد غير محدد المدة” عند تحقق أي من الشروط التالية:

  1. تعدد التجديد (3 مرات): إذا تم تجديد العقد لثلاث مرات متتالية واستمر العامل في أداء عمله بعد انتهاء المرة الثالثة.
  2. بلوغ المدة (3 سنوات): إذا وصلت المدة الإجمالية للعقد (المدة الأصلية + مدد التجديد) إلى ثلاث سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه.
  3. الاستمرار بعد انتهاء المدة: إذا انتهى العقد المحدد المدة ولم يتفق الطرفان على تجديده صراحةً، ولكنهما استمرا في تنفيذه (أي استمر العامل في العمل وصاحب العمل في دفع الأجر).
  4. وجود شرط التجديد التلقائي: إذا تضمن العقد شرطاً يقضي بتجديده تلقائياً، وتكرر هذا التجديد حتى استوفى الشروط الزمنية أو العددية المذكورة أعلاه (3 سنوات أو 3 مرات).

وبالنسبة للعامل غير السعودي، يظل عقده دائماً “محدد المدة” بمدة رخصة العمل، ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة مهما تعددت مرات التجديد وفقاً للمادة (37).

مدة الإشعار النظامية وفقاً للمادة 79

بمجرد أن تتحقق شروط المادة 79 ويتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، تصبح مدة الإشعار إلزامية لأي طرف يرغب في إنهاء العلاقة التعاقدية لسبب مشروع، يفرض النظام في هذه الحالة فترة زمنية لا تقل عن ستين يوماً إذا كان الأجر يدفع شهرياً، وذلك لضمان عدم تضرر أي طرف من الإنهاء المفاجئ. 

خلال هذه الفترة يلتزم العامل بأداء مهامه كاملة مقابل استحقاق الأجر الكامل، كما يحق له التغيب للبحث عن عمل جديد وفق ضوابط النظام، تعتبر هذه المهلة أداة لتحقيق الاستقرار التعاقدي ومنع التعسف، وفي حال عدم الالتزام بها، يلتزم الطرف المخالف بدفع تعويض مالي يعادل أجر مدة الإشعار أو المتبقي منها.

حقوق العامل عند تطبيق المادة 79 

عندما تتحقق شروط المادة 79 ويتحول عقد العامل إلى عقد غير محدد المدة، يكتسب العامل مجموعة من الحقوق القانونية التي تضمن له حماية أكبر، وإليك أهمها:

  • مكافأة نهاية الخدمة: احتساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على إجمالي المدة (المحددة السابقة والجديدة) باعتبارها فترة عمل متصلة.عن إنهاء العمل بدون سبب وذلك في سبيل حماية حق العامل وفقاً لالتزامات قانونية لا بد من التقيد بها،
  • الأمان الوظيفي: اكتساب حق الاستمرار في العمل وعدم جواز إنهاء العلاقة إلا بوجود سبب مشروع تقبله المحاكم العمالية.
  • مهلة الإخطار: الحصول على فترة إشعار قانونية لا تقل عن (60) يوماً في حال رغب صاحب العمل بإنهاء العقد، مع تقاضي الأجر كاملاً خلال هذه الفترة.
  • التعويض المالي: في حال الإنهاء لسبب غير مشروع، يستحق العامل تعويضاً تعاقدياً (إذا نص العقد عليه) أو تعويضاً يقدر بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة.

يمكنك معرفة المزيد من خلال متابعتك لمدونتنا القانونية لدى موقع استشارات قانونية في السعودية.

اقرأ أيضاً: أهم تعديلات مواد نظام العمل السعودي 2024

متى يحق لصاحب العمل إنهاء العقد وفق المادة 79؟

بناءً على نظام العمل السعودي، فإن المادة (79) تركز على تحول العقد إلى غير محدد المدة، وبمجرد حدوث هذا التحول، يخضع إنهاء العقد للمادة (75)، إليك البنود التي توضحمتى يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في هذا السياق:

  1. وجود سبب مشروع لإنهاء العقد، بشرط أن يكون العقد قد تحول إلى عقد غير محدد المدة بموجب المادة 79.
  2. توجيه إشعار كتابي للطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً.
  3. عدم رغبة صاحب العمل في تجديد العقد عند انتهاء مدته الأصلية، وذلك قبل أن تتحقق شروط التحول التلقائي للمادة 79.
  4. ارتكاب العامل لمخالفة جسيمة تندرج تحت حالات الفسخ بلا مكافأة (المادة 80)، وهو حق متاح في أي وقت بغض النظر عن نوع العقد.

شروط التعويض عن إنهاء العمل بدون سبب

تبعاً للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل اشترط في إنهاء عقد العمل أن يكون هناك سبب مشروع قبل انتهاءه،

وإذا تم الانتهاء منه دون سبب مشروع جاز للطرف الآخر تعويض،

ونسبةً لذلك حددت شروط التعويض عن إنهاء عقد العمل وفقاً لما يلي:

  • في حال انتهاء المدة المحددة للعقد إذا لم يكن العقد مجدد صراحة وفقاً لأحكام نظام العمل.
  • بلوغ العامل سن التقاعد وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات.
  • القوة القاهرة.
  • إغلاق المنشأة بشكل نهائي.
  • إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل.

أيضاً أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر ويمكنك معرفة أي معلومة قانونية من خلال متابعة موقع استشارات قانونية في السعودية يسرنا ذلك لا تتردد.

إجراءات صرف التعويض

من ضمن إجراءات صرف التعويض إنه إذا عمل العامل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً يحق له التعويض للمرة الأولى،

التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.

ولكن هناك بعض المطالبات القانونية التي لا بد من توافرها حتى يتم صرف هذا التعويض وهي كالتالي:

  • أن يكون العامل سعودي الجنسية.
  • توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
  • يجب ألا يكون مفصول من العمل.
  • ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
  • أن يكون قادراً على العمل.
  • ألا يكون قد بلغ سن الستين.

اقرأ أيضاً: المادة 113 من نظام العمل السعودي وشرح بنودها

اهم المواد المتعلقة بالمادة 79 من نظام العمل

برز في اهم المواد المتعلقة بالمادة 79 من نظام العمل إن إنهاء العقود غير محددة المدة حيث يجوز لأي من الطرفين وفق سبب مشروع،

ويجب تحديد سبب الإنهاء في إشعار كتابي يتم إرساله إلى الطرف الآخر قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء وهذا ما نصت عليه المادة 75 من نظام العمل.

ويجوز للعامل الذي انتهى عقد عمله الحصول على شهادة من صاحب العمل تثبت خدمته لديه، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 64 من نظام العمل،

وأيضاً نص المادة 78 من نظام العمل والحالات التي تضمنتها المادة 80 من نظام العمل نأمل المتابعة لما نقدمه في موقع استشارات قانونية في السعودية.

نص المادة 78 من نظام العمل

نص المادة 78 من نظام العمل
نص المادة 78 من نظام العمل

تضمن نص المادة 78 من نظام العمل أنه يحق للعامل أن يغيب عن العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية ولكن في حالات معينة هي كالتالي:

  • في حال أنذر صاحب العمل العامل بإنهاء العقد فإنه من حق العامل الغياب في شهر الإنذار إما ليوم كامل بالأسبوع أو لثماني ساعات ضمن الأسبوع وذلك من أجل أن يبحث العامل عن عمل آخر.
  • يستحق العامل الأجر الكامل عن يوم الغياب أو ساعات الغياب التي يغيبها العامل في فترة الإنذار في نظام العمل السعودي، ويحق للعامل أن يحدد ساعات الغياب ويومه بشرط أن يبلغ صاحب العمل بذلك بيوم سابق لغيابه كأقل حد.
  • أيضاً يحق لصاحب العمل إعفاء العامل من عمله في أثناء مدة الإنذار ويحتسب له مدة الخدمة مستمرة إلا أن تنتهي المدة.

أما عن حالات المادة 80 من نظام العمل التي لها دور في تحديد حق صاحب العمل لإنهاء عقد العمل المبرم بينه وبين العامل، دون الرجوع إلى إشعار مسبق تابع معنا.

اقرأ أيضاً: المادة 53 من نظام العمل السعودي

حالات المادة 80 من نظام العمل

سمحت المادة 80 لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بدون الرجوع إلى تقديم إشعار مسبق،

ونسبةً لذلك تعينت حالات المادة 80 من نظام العمل السعودي كالتالي:

  • إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو الرؤساء أثناء العمل أو خارجه، وذلك بموجب حكم قضائي نهائي.
  • إذا ثبت أن العامل ارتكب اختلاساً أو سرقة للمال أو الممتلكات الخاصة بالعمل أو الغير.
  • عند تقديم ثبوتيات أن العامل قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار العمل التي من شأنها أن تضر بالمصلحة العامة أو مصلحة العمل.
  • في حال امتنع العامل عن العمل دون عذر مشروع لمدة تزيد على عشرين يوماً متتالية، أو مدة تزيد على ثلاثين يوماً غير متتالية خلال السنة الواحدة.
  • في حال كان العامل غير قادر على أداء عمله بسبب إصابته بمرض أو عجز صحي وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية.

ننوه إلى أنه إذا انتهى عقد العمل في أي من الحالات السابقة، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، وهي:

عبارة عن مبلغ مالي يدفعه صاحب العمل للعامل عند انتهاء عقد العمل، ويتم احتسابها بناءً على آخر أجر للعامل، ومدة خدمته في المنشأة فلا تضيع حقك الذي كفله لك النظام.

الفرق بين المادة 79 والمادة 80 من نظام العمل

يتمثل الاختلاف الجوهري بين المادتين في أن الأولى تنظم استمرارية العلاقة التعاقدية وتطورها، بينما تنظم الثانية حالات الفسخ الفوري للعلاقة نتيجة مخالفات جسيمة:

  • المادة 79: تركز على تحول العقد من محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة عند تجديده لثلاث مرات أو بلوغ الخدمة ثلاث سنوات، مما يعزز الأمان الوظيفي.
  • المادة 80: تمنح صاحب العمل حق فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار في حالات محددة كالاعتداء أو التزوير، وهي تعتبر أداة لفرض الانضباط المهني.

بإمكانك البقاء على اطلاع دائم بكل التحديثات التشريعية عبر التواصل معنا أو زيارة منصتنا المتخصصة في الأنظمة العمالية بالمملكة العربية السعودية. 

نوفر لك تحليلات دقيقة وشروحات مبسطة لكل مواد النظام لضمان حماية حقوقك القانونية والتعاقدية. تابع آخر المقالات والدراسات القانونية التي يقدمها نخبة من المستشارين المختصين عبر موقعنا الإلكتروني.

نتمنى بأن نكون قد وفقنا بالمعلومات القانونية التي وضحناها أعلاه، وفي حال كنت عاملاً أم صاحب عمل ولديك استفسارات حول أحكام فترة الإنذار في القانون السعودي فستحصل على كل ما ترغب بمعرفته عن طريق متابعتك لموقع استشارات قانونية في السعودية.

اقرأ أيضاً: المادة 107 من نظام العمل وتوضيح تعديلاتها

أبرز الأسئلة الشائعة حول المادة 79 من نظام العمل

ما هو نص المادة 77 من نظام العمل؟

نص المادة 77 من نظام العمل هو ما لم يتضمن العقد تعويضاً محددا مقابل انهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من الانهاء تعويضاً على النحو الآتي:
اجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
اجر المدة الباقية في العقد إذا كان العقد محدد المدة.
يجب ألا يقل التعويض المشار اليه في الفقرتين (1و2) من هذه المادة عن اجر العامل لمدة شهرين.

متى يتم صرف تعويض إصابة العمل؟

يستمر صرف تعويض إصابة العمل طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

ما هو بند التعديل الذي ضمته المادة 75 من نظام العمل؟

بند التعديل الذي ضمته المادة 75 من نظام العمل هو إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه انهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بإشهار يوجه للطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بمدة محددة في العقد، على الا تقل عن ستين يوماً إذا كان اجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة الى غيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *